به گزارش بیداربورس به نقل از تسنیم در مصاحبه‌ای به منظور بررسی بیشتر مباحث پیرامون کسری بودجه با موسی‌الرضا ثروتی گفتگو شده است:
با توجه به کسری بودجه سنگینی که دولت در سال جاری با آن رو به رو است چه اقداماتی را می‌تواند در بخش منابع و همچنین مصارف به کار گیرد تا بتواند این بحران را مدیریت کند؟
ثروتی: بودجه برنامه مالی یکساله دولت حاوی درآمدها و هزینه‌ها است و منابع درآمدی عمدتا از سه محل مالیات و عوارض، واگذاری دارایی‌های سرمایه مانند نفت و گاز و واگذاری دارایی‌های مالی مانند اوراق مشارکت، اسناد خزانه و فروش اموال دولتی است.
چیزی حدود ۸۵۰ هزار میلیارد تومان حجم بودجه عمومی است و بودجه عمومی تنها شامل دخل و خرج دولت را شامل می‌شود. به طور مثال آموزش و پرورش برای ارائه برخی خدمات مانند صدور مدرک دیپلم درآمد دارد. هر کدام از این درآمدها در بودجه پیش‌بینی می‌شود و وزارتخانه به همان مقدار می‌تواند هزینه کند.
بودجه عمومی دولت که از محل مالیات و عوارض تامین می‌شود، عدد معینی است و تا الان نیز حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان محقق شده و به نظر می‌رسد در ادامه سال نیز مشکلی برای تحقق آن وجود نداشته باشد.
در بودجه فروش ۲.۴ میلیون بشکه نفت و میعانات گازی در روز پیش‌بینی شده بود که در حال حاضر کم‌تر از یک میلیون بشکه در روز فروش نفت هست و دولت دوازدهم تصور می‌کرد که شاید بتواند در بحث برجام اقداماتی صورت دهد و گشایش‌هایی شکل بگیرد. یکی از دلایل کسری بودجه در عدم تحقق واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای است.
در همان زمان نیز مجلس و دولت گفتند که فروش این میزان دارایی‌های سرمایه‌ای محقق نمی‌شود و در حقیقت بودجه را دو سقفی دیدند که این به این معنا که یک سقف بودجه با فروش یک میلیون بشکه و سقف دوم با ۲.۴ میلیون بشکه است و تا به امروز عدد در نظر گرفته شده در سقف اول نیز محقق نشده است.
تاثیر FATF در فروش نفت
در دولت دوازدهم بحث‌های زیادی پیرامون تصویب یا عدم تصویب FATF بین موافقان و مخالفان در فضای حقیقی و مجازی شکل گرفت. آیا تصویب FATF می‌توانست نقشی در افزایش صادرات نفت ایران داشته باشد؟
ثروتی: یکی از برنامه‌های FATF نیز که مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب نکرد و اختلافی بین موافقان و مخالفان به وجود آمد نیز در همین مورد بود و موافقان می‌گویند باید به FATF پیوست چراکه اگر این اتفاق رخ ندهد، نمی‌توان با دیگر کشورها ارتباط بانکی برقرار باشد.
این درست است اما در شرایط تحریم دیگر امکان ارتباط وجود ندارد پس FATF به تنهایی نمی‌تواند مشکلی را حل کند. یکی از وزرای دولت یازدهم می‌گفت در صورتی که ایران به عضویت FATF در بیاید هزینه‌های اضافی برای نقل و انتقال پول را نباید بپردازد.
در حال حاضر بین ۱۰ تا ۱۲ درصد هزینه‌های اضافی برای این مسئله وجود دارد و اگر به FATF بپیوندد تمام راه‌های درآمدی و صادرات مشخص می‌شود و آمریکا راحت می‌تواند تحریم‌های بیشتری را اعمام کند. امروز شما می‌بینید که افراد و شرکت‌های بیشتری توسط آمریکا تحریم می‌شوند.
این تحریم‌ها نیز گاها به سبب اطلاعاتی که از جانب ایران به آمریکا داده شده، رخ داده و حتی برخی گروه‌های داخلی به خارجی‌ها گرا می‌دهند و در حال حاضر می‌توان نفت را با هزینه بیشتر فروخت. در گذشته که با زنگنه وزیر سابق نفت صحبت کردیم در خصوص ارائه نفت یا گازوئیل به شرکت‌ها احتیاط می‌کردند.
ایجاد بدهی ۲۰۰ ساله در هشت سال
در زمان ارائه بودجه سال ۱۴۰۰ و بررسی آن در مجلس، بحث‌های زیادی در خصوص امکان تحقق درآمدهای نفتی در نظر گرفته شده وجود داشت و بسیاری از کارشناسان معتقد بودند که امکان فروش این میزان نفت وجود ندارد. ضمن اینکه دولت عدد قابل توجهی را برای فروش اوراق در نظر گرفت، رویه‌ای که در سال‌های اخیر در دستور کار دولت قرار گرفته بود، نظر شما در این خصوص چیست؟
ثروتی: به این دلیل که بودجه را با صادرات ۲.۴ میلیون بشکه نفت در روز دیده‌اند، کسری بودجه به وجود آمده و از طرف دیگر چیزی حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری اوراق لحاظ کردند اما مسئله اینجا است که تمام این اوراق به فروش نمی‌رسد.
تا به امروز چیزی حدود ۵۰ هزار میلیارد تومان اوراق به فروش رسیده و مابقی نیز تا پایان سال احتمالا به فروش برسد. دولت دوازدهم به اندازه ۲۰۰ سال ایران قرض کرده و با انتشار انواع اوراق جامعه را بدهکار کرده است.
در حال حاضر به پیمانکاران اسناد خزانه با سررسید ۱۴۰۴ و ۱۵ درصد سود سالیانه می‌دهند اما شرکت‌های پیمانکاری دچار ورشکستگی می‌شوند و برای اجرای پروژه‌ها اقدام نمی‌کنند.
این شرکت‌ها مجبور هستند اوراق را به قیمت‌های پایین بفروشند و حتی یکی از این شرکت‌ها که برای یک پروژه هشت میلیارد تومان از دولت اسناد خزانه گرفته بود آن را در بازار به قیمت چهار میلیارد تومان فروخته بود. پیمانکار باید پول دستگاه و نیرو کار را بدهد و مجبور است که اوراق دولت را نقد کند.
برای افرادی که اسناد خزانه را خریداری می‌کنند ۳۳ درصد سود در نظر گرفته می‌شود و این علاوه بر این است که چهار میلیارد تومان امروز برابر هشت میلیارد تومان سه سال آینده خواهد بود. به سبب این رویه برخی از شرکت‌ها ضرر می‌کنند و مفسده‌های گوناگونی مانند کم‌کاری یا کم گذاشتن در مصالح در این بین شکل می‌گیرد.
اعضای هیئت مدیره مانع واگذاری شرکت‌ها
ثروتی: در بحث فروش اموال دولتی، دستگاه‌های دولت مقاومت می‌کنند. طیب‌نیا وزیر اقتصاد دولت دوازدهم اعلام می‌کرد که " دولت قصد خصوصی‌سازی دارد و می‌خواهد حدود ۴۰۰ شرکت را واگذار کند اما هیئت مدیره این شرکت‌ها با این مسئله مخاالفت می‌کنند". اعضای این هیئت مدیره‌ها درآمدهایی دارند و برخی حساب‌سازی‌ها را مانند بسیاری از بانک‌ها انجام می‌دهند. این افراد دارایی‌ها را مدام به روز می‌کنند و افزایش قیمت می‌دهند تا پاداش دریافت کنند.
چاپ پول راهکار دولت دوازدهم برای افزایش حقوق
در بودجه سال ۱۴۰۰ شاهد رشد ۴۰ درصدی هزینه های دولت بودیم و به نسبت بودجه سال ۱۳۹۲ هزینه‌های دولت ده برابر شده است. باتوجه به این مسئله اهمیت هزینه‌های دولت و راهکارهای مدیریت آن را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
ثروتی: میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه اخیرا اعلام کرده نمی‌توان مانند گذشته حقوق‌ها را افزایش داد. براساس ماده ۱۲۵ قانون مدیریت خدمات حداقل افزایش حقوق باید به اندازه تورم باشد و در حال حاضر دولت توان اینکه در شرایط تورم ۵۰ درصدی حقوق‌ها را به این میزان افزایش دهد ندارد.
دولت قبل افزایش حقوق‌ها را از محل چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی انجام می‌داد و انتشار اوراق مشارکت و اسناد خزانه نیز به نوعی استقراض و باعث تورم در جامعه است.
در نتیجه در بخش درآمدهای بودجه مالیات و عوارض محقق می‌شود اما در واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای(نفت و گاز) ۵۰ تا ۶۰ درصد و فروش اموال دولتی محقق نخواهد شد. اگر در نظر گرفت که دولت حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از محل مالیات و عوارض و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر از محل فروش دارایی‌های مالی و سرمایه‌ای درآمد داشته باشد، همچنان ۴۵۰ هزار میلیارد تومان دیگر نیاز دارد.
ثروتی: در بخش هزینه‌ها، دولت موظف است که نیروی انسانی را ۱۳ درصد کاهش دهد اما نه تنها این کار را انجام نداده بلکه این نیروها را افزایش می‌دهد. این مسئله در برنامه پنج ساله توسعه همیشه ذکر می‌شود. به طور مثال هرکسی که به نهاد ریاست جمهوری وارد می‌شود یک گروهی را همراه خود وارد می‌کند.
ضمن اینکه در دولت گذشته حقوق‌ها به شدت افزایش یافت و در ماده ۷۱ قانون بودجه بیان شده است که فاصله حداقل و حداکثر حقوق باید هفت برابر باشد. آیا مسئولان ارشد هفت برابر حداقل حقوق دریافتی دارند؟ چند هزار نفر حقوقی خلاف قانون مدیریت خدمات دریافت می‌کنند و تمام اینها هزینه است.
در بودجه سال جاری دولت سقف حقوق‌ها را ۲۱ برابر حداقل حقوق در نظر گرفته بود و مجلس آن را به ۱۵ برابر حداقل حقوق کاهش داد. با این وجود همچنان غیرقانونی است چراکه قانون ۷ برابر را تعیین کرده است و در هیچ جایی مانند ایران چنین اختلافی وجود ندارد.
در فرانسه اختلاف حداکثر و حداقل حقوق ۷ برابر در انگلاستان ۹ برابر و در آمریکا ۱۳ برابر است اما در ایران ۲۱ برابر است. در جایی که رکود تورمی و مشکلات متعدد دارد چنین حقوق‌هایی پرداخت می‌شود و این جز بی‌عدالتی و ظلم نیست.
چرا یکی از وزرای دولت یازدهم باید ۲۴ برابر حداقل حقوق، دریافت کند؟ این نکته را باید در نظر داشت که این بدون در نظر گرفتن کارانه و دریافتی‌های دیگر بوده و حتی در جلسه‌ای یکی از نمایندگان مجلس فیش حقوقی یکی از معاونان این وزیر را به مجلس آورده بود که کارانه بسیار بالایی دریافت کرده بود.
لزوم کنترل هزینه‌های دولت
باتوجه به تورم عدم افزایش حقوق‌ها امری غیرقابل اجتناب به نظر می‌رسد اما مسئله شیوه و میزان افزایش حقوق‌ها است. دولت چگونه می‌تواند این مسئله را مدیریت کند تا در نهایت به افزایش نقدینگی و تورم منجر نشود؟
ثروتی: دولت افزایش حقوق‌های سال آینده را ۱۰ درصد و آن هم به صورت پلکانی در نظر گرفته و در بودجه سال جاری یکی از مشکلات بالا بودن هزینه‌ها است که بالای ۹۰ درصد بودجه را تشکیل می‌دهد و در ایران سه هزار ساختمان دولتی متعلق به وزارت‌خانه‌ها وجود دارد.
در نتیجه این هزینه‌ها باید کنترل شوند و این هم الزام قانون برنامه و هم الزام بودجه است. دولت سیزدهم باید بودجه را واقعی و جامع ببندد و در قانون خدمات نیروهای مسلح و وزارت اطلاعات، قضات و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها مستثنا شده‌اند اما در حال حاضر وزارت نفت، صنایع معادن(شرکت‌های ایدرو و ایمیدرو) را جدا کرده‌اند.
رئیس جمهور باید مسیری را در فضای مجازی برای گرفتن گزارش و پیشنهاد از عموم مردم اختصاص دهد. در زمان ریاست رئیسی در قوه قضائیه نزدیک به سه هزار واحد تولیدی به مدار تولید برگشتند اما با این حال بین چهار تا پنج هزار واحد دیگر تعطیل هستند.
یکی از مشکلات دیگر در دولت دوزادهم تمام تمرکز را بر برجام گذاشته و توجهی به اقتصاد مقاومتی نداشت.
در بحث حقوق‌ها اشاره شد که برخی دستگاه‌ها حقوق‌های بسیار بالایی را پرداخت می‌کنند و از طرف دیگر برخی دستگاه حقوق‌های پایینی دارند که شاید با تورم نیز هم‌خوانی نداشته باشد. هزینه‌های عمرانی نیز ۱۵ درصد کل بودجه را شامل می‌شود که عدد بزرگی نیست اما برخی می‌گویند در این بخش حیف و میل‌های زیادی به خصوص در استان‌ها صورت می‌گیرد و از سوی دیگر سازمان مدیریت استان‌ها که وظیفه تعیین هزینه پروژه‌ها را دارد، هزینه پروژه‌های عمرانی را بیش از نیاز اعلام می‌کنند، نظر شما در این خصوص چیست؟
ثروتی: وقتی بودجه را کامل اختصاص نمی‌دهند چنین مشکلاتی شکل می‌گیرد. بودجه باید عملیاتی باشد به طور مثال باید هزینه نهایی و زمان مورد نیاز ساخت یک ساختمان مشخص شود. وقتی مدت زمان ساخت از دو سال به پنج سال برسد، پیمانکار تعدیل دریافت می‌کند.
بودجه را به پروژه اختصاص نمی‌دهند و در نتیجه گذشت زمان هزینه‌ها افزایش می‌یابد و در این شرایط دیگر بودجه عملیاتی نخواهد بود. اگر قانون بودجه را ببینید در آنجا مشخص شده مثلا یک جاده با طول ۱۰ کیلومتر، پنج میلیارد تومان اعتبار دارد که وقتی این پروژه در همان زمان اجرایی نشود هزینه آن افزایش می‌یابد.
قرار بود آزادراه مشهد به چناران را دولت و آستان قدس با یکدیگر اجرا کنند اما دولت ۵۰۰ میلیارد تومان بدهی دارد و پرداخت نمی‌کند در نتیجه این روند کار خوابیده است. این ۵۰۰ میلیارد تومان سالانه ۲۰ تا ۲۵ درصد به اضافه می‌شود و شما می‌بینید راهی که با دو میلیارد تومان تمام می‌شده، ۲۰ میلیارد بودجه گرفته است اما هنوز به اتمام نرسیده است.
بودجه پروژه‌های عمرانی باید به صورت عملیاتی در نظر گرفته شود زیرا چندین هزار پروژه نیمه تمام است که نتیجه همین روند فعلی است. در بحث پروژه‌های عمرانی دولت‌ها می‌آیند و می‌گویند دولت قبل چند صد پروژه نیمه تمام به جای گذاشته است اما در نهایت آنها نیز به پروژه‌های نیمه تمام اضافه کردند.
یکی از خطرات سفرهای استانی فعلی دولت نیز همین است. البته رئیس جمهور گفته در خصوص طرح‌های نیمه تمام قول می‌دهد و قول‌هایی که داده شده و به آن عمل نشده است سبب هزینه‌های زیادی برای دولت می‌شود. اگر دولت می‌خواهد تحولی در بودجه سال ۱۴۰۱ ایجاد کند باید صادرات غیرنفتی را در نظر بگیرد.
یک رایزن اقتصادی در عراق توانسته بود صادرات را از دو میلیارد دلار به شش میلیارد ارتقا دهد. وزارت صنعت وی را به وزارت خارجه برای رایزنی اقتصادی در قطر در شرایطی که عربستان قطر را تحریم کرده بود، پیشنهاد داد. نامه رایزن اقتصادی ایران دو سال در وزارت خارجه باقی مانده بود.
عدم احترام به قانون از سوی قوای سه‌گانه
یکی از مشکلات ایران عدم احترام به قانون است یعنی مجلس، دولت و حتی قوه قضائیه قانون شکنی می‌کنند. قوه قضائیه حکمی علیه تخلفات مقامات بالای دولت‌های گذشته از جمله رئیس جمهور و برخی وزرای پیشین صادر نکرده است و در حاضر اقدامات خوبی از سوی اژه‌ای آغاز شده است.
در بحث بودجه مشکل عدم اجرای قانون است. اگر به تفریغ بودجه سال گذشته نگاه کنید می‌بینید که شش هزار تخلف در آن وجود دارد و این به این معنا است که قانون اجرا نشد. قانون رفع موانع تولید در سال ۸۴ حکم داشته و قرار بوده ظرف سه سال اجرا شود. دوازده سال از آن زمان گذشته است و از ۸۴ حکم این قانون تنها ۱۱ حکم اجرا شده است.
در چنین شرایطی چطور انتظار دارید که شرایط اشتغال و بیکاری بهبود یابد؟ ۱۶۰ هزار میلیارد تومان معوقات بانکی وجود دارد که عموما در این موارد فسادهایی در بین مسئولان بانک رخ داده است، چرا قوه قضائیه این افراد را محاکمه نمی‌کند؟
قصد داشتم براساس قانون، رئیس کل بانک مرکزی وقت را که اخیرا محاکمه شد به قوه قضائیه معرفی کنم اما رئیس مجلس و رئیس کمیسیون اقتصادی جلوی آن را گرفتند. پس از اتمام دوره چهار ساله مجلس مشاهده شد که رئیس کمیسیون اقتصادی آن زمان به مدیرعاملی یکی از کارخانه‌های بانک مرکزی منصوب شد.
الزامات بودجه ۱۴۰۱
دولت و سازمان برنامه و بودجه در حال تدوین بودجه سال آینده هستند. باتوجه به کسری بودجه سال جاری و مشکلات متعددی که دولت با آن رو به رو است چه اقداماتی باید در دستور کار قرارگیرد تا سال اینده شاهد کسری بودجه حداقلی باشیم؟
ثروتی: بودجه سال آینده باید واقعی باشد و عملکرد سال جاری را در نظر بگیرند و اگر می‌خواهند افزایش هزینه‌ای داشته باشند بیش از ۱۰ تا ۱۵ درصد نباشد زیرا اگر بیش از این باشد عدم تحقق و کسری بودجه رخ خواهد داد. ضمن اینکه بودجه باید عملیاتی باشد یعنی برای هر پروژه باید به موقع تخصیص داده شود تا هزینه‌ها افزایش نیابد.
همچنین بحث مربوط به صادرات، اقتصاد مقاومتی و کاهش هزینه‌های دولت در نظر گرفته شود زیرا ۹۰درصد بودجه صرف هزینه‌های جاری می‌شود که بسیاری از آن مانند هزینه‌های سفرهای خارجی، کنفرانس‌ها و جلسات قابل کنترل است.
نظر شما