به گزارش بیداربورس عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو گفت: در قیمت گذاری دستوری نه خودرو ساز و نه مصرف کننده راضی نیستند زیرا خودرو ساز ادعای ضرر و زیان کرده و مصرف کننده نیز بر این باور است که محصول را با قیمت بالا می‌خرد.

بهزاد رحیمی افزود: زمانی که قیمت‌گذاری دستوری نباشد، تکلیف خودروساز مشخص شده و هزینه سر بار به مردم که خریداران اصلی محصولات آن هستند، تحمیل نمی‌شود.

نماینده مردم سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی افزود: افزایش قیمت راهکار نیست و با توجه به اینکه فاصله قیمتی خودرو بین نرخ کارخانه و نرخ بازار فراوان است، این تفاوت قیمت معمولاً نصیب دلالان می‌شود و در این میان نه خودروساز و نه مصرف‌کننده از این تفاوت قیمت، سودی نمی‌برند.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم، اضافه کرد: اگر قیمت خودرو واقعی و نه بر اساس قیمت‌های دستوری باشد به طور قطع دست دلالان و اشخاصی که از خودرو به عنوان یک کالای سرمایه‌ای استفاده می‌کنند، کوتاه‌ خواهد شد و خودرو بدون واسطه به دست مصرف‌کننده نهایی خواهد رسید.

عضو هیات رئیسه کمیسیون صنایع و معادن مجلس خاطر نشان کرد: قیمت‌گذاری دستوری برای تمامی بازارها چیزی جز ضرر نخواهد داشت به خصوص برای صنعت خودرو که تعیین قیمت‌گذاری دستوری تنها بر تولید نهایی صورت می‌گیرد و سایر قطعات و لوازم موجود برای ساخت خودرو از طریق قیمت‌گذاری دستوری مدیریت نمی‌شود و این موضوع موجب ضرر خودروسازان است.