به گزارش بیدار بورس، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با موضوع "پایه های جدید مالیاتی و فرارهای مالیاتی" توضیحاتی داد.

پورابراهیمی گفت: پیش نویس مالیات بر مجموع درآمد (PIT) را از مدت‌ها قبل در کمیسیون اقتصادی آماده کردیم که این پایه مالیاتی می‌تواند از بخش عمده فرارهای مالیاتی در کشور جلوگیری کند. این پایه مالیاتی سال‌ها در سایر کشورها اجرا شده است، اما به دلایل مختلف در کشور ما اجرایی نشده است. در حال حاضر، قبل از مالیات بر مجموع درآمد به دنبال اجرا کردن مالیات بر عایدی سرمایه (CGT) هستیم که ملاحظات آن تقریبا در کمیته در حال پایان است و گزارش آن ظرف یکی دو هفته آینده در کمیسیون جمع بندی شده و به صحن ارسال می‌کنیم.

او افزود: ما آمادگی این را داریم که در بحث اصلاح مالیات‌های مستقیم و در قالب طرحی که اکنون در دستور کار است، مالیات بر مجموع درآمد را نیز اعمال کنیم. اما به نظر می‌رسد که یکی از چالش‌های اساسی، عدم اجرای تعهدات دولت به ویژه وزارت اقتصاد و سازمان امور مالیاتی در اجرای سامانه‌های مودیان و پایانه‌های فروشگاهی است که بستر اصلی اجرای پایه‌های جدید مالیاتی محسوب می‌شوند.

پورابراهیمی گفت: حدود سه سال قبل قانونی تحت عنوان پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان نوشتیم و دولت را مکلف کردیم تا ایجاد سامانه‌های اطلاعاتی را عملیاتی کند و از رویکرد ممیز محور به رویکرد سامانه محور برسیم، تا بسیاری از ظرفیت‌های قانونی نیز عملیاتی شوند. در صورتی که اکنون، علی رغم گذشت ۱۵ ماه از تعهدات و مهلت قانونی که در متن قانون آمده، بخش بسیار ناچیزی از این سامانه‌ها اجرایی شده است؛ بنابراین چیزی که ما را نگران می‌کند قانون پایه‌های جدید مالیاتی نیست، بلکه عدم وجود سامانه هاست.

او تاکید کرد: طرح نظام جامع مالیاتی که اصلی‌ترین سرفصل موضوع مالیاتی در کشور بوده، بعد از گذشت سال‌ها هنوز بر زمین مانده و طبق گزارش‌هایی که از درون سازمان مالیاتی داریم، علی رغم وعده و وعیدهای توخالی که از قبل داده شده بود، نه سامانه مودیان و نه طرح نظام جامع مالیاتی، هیچ کدام اجرایی نشده اند. بنابراین، اگر قانون مالیات بر مجموع درآمد و مالیات بر عایدی سرمایه را نیز تصویب کنیم، زیرساخت‌های لازم برای اجرای آن‌ها را نداریم. پس لازم است که تمام تمرکز خود در حوزه نظارتی را بر اجرای قوانین موجود معطوف کنیم.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: برآورد اولیه از سهم مالیات بر تولید ناخالص داخلی کشور، بیانگر ظرفیتی تقریبا ۵.۵ درصدی است. در حالی که براساس قانون برنامه ششم توسعه این سهم باید به حداقل ۱۰ درصد برسد. اگر بخواهیم دقیق‌تر بگوئیم، شاید معادل ۵۰ درصد؛ یعنی معادل میزانی که مالیات در کشور وصول می‌شود، فرار مالیاتی وجود دارد.