به گزارش بیداربورس،  سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین جلسه بررسی  کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه سال آینده که با اصلاح ساختار تدوین شده  با برگزاری  یازده  جلسه در دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات بودجه در دولت به تصویب رسید.

میرکاظمی با اشاره به کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: بودجه علاوه بر برنامه محور بودن، قابل اندازه گیری، قابل فهم، قابل رصد و قابل کنترل  است. تا آخر سال ۱۴۰۱ خروجی و نتایج اجرای بودجه در سطح جامعه  مشخص  و تاثیر مثبت آن در کشور دیده می شود.

معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اختیارات زیاد به دستگاه‌ها  و شورای برنامه ریزی استان‌ها در قبال  پاسخگویی داده شده است، خاطر نشان کرد:  بر اساس آمایش سرزمین استان ها پتانسیل زیادی  دارند تا منابع و سرمایه گذاری ها به سمتی برود که منجر به ارزش افزوده  و تاب آوری بالا و توسعه استانها  شود.

وی  تاکید کرد: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان‌ها  که دبیرخانه شورای برنامه ریزی هستند  با دقت بیشتر و کارشناسی  برنامه‌ها  را در شورای برنامه‌ریزی  بررسی کنند و بسیج منابع را هوشمندانه به سمتی ببرند که منجر به  رشد اقتصادی و افزاریش بهره وری شود.

میرکاظمی خاطر نشان کرد: ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در دستگاه ها و استان ها  به جد  دنبال می‌شود.  در استانها  برنامه‌ها به بهترین شکل و موثر دنبال می‌شود تا سفره مردم بزرگ‌تر شود و مشکلات معیشتی کمتر شود.

وی تصریح کرد: با جلساتی که با نمایندگان مجلس برگزار شده این اطمینان وجود دارد که ساختار بودجه با اصلاحاتی که داشته به تصویب برسد و درخواست این است که منابع و مصارف در بودجه تغییر نکند چرا که تغییر منابع و مصارف باعث افزایش ضریب جینی و تورم در کشور می‌شود که باعث می‌شود فقیر، فقیر تر  و ثروتمند ثرتمند تر شود.

رییس سازمان برنامه  و بودجه خاطر نشان کرد:  استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام  نخواهد شد  و این خط قرمز ما است  و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از  افزایش برداشت بانک ها شود. لذا افزایش پایه  پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به گونه ای دیده شده است که خلق پول نشود  و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه های افزایش پایه پولی در بودجه  کنترل و مدیریت شده است.

معاون رئیس جمهور یاد آور شد: روندهای گذشته اصلاح شده به عنوان مثال افزایش حقوق داده می شد و پایه پول افزایش پیدا می کرد.   افزایش  نقدینگی و فشار و تنگنا بر زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می شد. این روند تغییر می کند و تغییر این  روند  به نفع مردم خواهد بود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: تبصره ۴ بر حضور بخش خصوصی  و مشارکت مردم و دولت تاکید دارد.   لذا با کمک مردم و هدایت نقدینگی  به نیاز های کشور و بخش تولید، بهبود  معیشت مردم  و افزایش قدرت خرید را بدنبال خواهد داشت.