به گزارش بیداربورس، یکی از مهم ترین نقاط ابهام بودجه سال ۱۴۰۱، سیاست دولت سیزدهم برای مواجه با تامین نقدینگی از محل بازار سرمایه و واگذاری سهام شرکت ها بود. مساله ای که بررسی دقیق تر بودجه امسال نشان می دهد دولت برای سال آینده چندان روی بورس حساب نکرده و احتمالا برای تامین نقدینگی، گزینه های دیگر را با اولویت بالاتری دنبال خواهد کرد. رویکردی که می تواند تفاوت قابل توجهی با دولت روحانی در مواجهه با بازار سرمایه محسوب شود و همانطور که رئیس جمهور هنگام تحویل لایحه بودجه به مجلس تصریح کرده است، " دست در جیب مردم کردن باید به پایان برسد".

این درحالی است که دولت اهداف بلندپروازانه ای برای مسیر حرکتی اقتصاد کشور هم درنظر گرفته، رئیسی هنگام تقدیم لایحه بودجه به مجلس، تصریح کرده است که "در لایحه بودجه ۱۴۰۱ یک رشد اقتصادی ۸ درصدی هدف‌گیری شده است که باید به این رشد اقتصادی در سال آینده برسیم. "

خط قرمزهای بودجه ۱۴۰۱

رئیسی البته برای تدوین مسیر حرکت اقتصاد کشور در سال آینده، خطوط قرمزی را هم ترسیم کرده است. او گفته که "لازمه ثبات اقتصادی، بودجه بدون کسری است. کسری بودجه ریشه بسیاری از مشکلات در کشور خواهد شد. ثبات اقتصادی، انضباط بانکی در نظام پولی و مالی، استقراض از بانک مرکزی و افزایش پایه پولی خط قرمز در این بودجه خواهد بود. "

نکته ای که می تواند تاحدودی برای بازار امیدبخش باشد، تاکید رئیس جمهور برای برقراری "ثبات" در بازارهاست. رئیسی صراحتا عنوان کرده که "اولین هدف ثبات اقتصادی است که باید  اقتصاد کشور به یک ثباتی برسد تا هم برای تولید کننده و هم برای مصرف کننده و همچنین برای بازار اطمینان بخش باشد. "

سهم بورس از تامین مالی دولت سال آینده چقدر است؟

یکی از نقاط قابل توجه لایجه بودجه ۱۴۰۱ اینجاست که به نظر می رسد دولت نسبت به بازار بورس، یک تغییر رویکرد اساسی را درنظر گرفته، تا جایی که میزان فروش سهام شرکت های دولتی در بورس را ۲۵ درصد کمتر از سال گذشته پیش بینی کرده است.

در شرایطی که موضوع تامین مالی دولت از محل بازار سرمایه، در بودجه‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ یکی از موارد مناقشه برانگیز بین سهامداران و دولت بوده است، بررسی ها نشان می دهد درحالی که در بودجه امسال قرار بود بیش از ۹۵ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه واگذار شود، بودجه سال آینده با تغییری اساسی روبروست و سهم واگذاری سهام شرکتها با کاهشی معادل ۲۴ هزار میلیارد تومان، درحدود ۷۱ هزار میلیارد تومان برآورد شده است.

رئیسی در خصوص رویکردش به بازار سرمایه در سال آینده هم با بیان اینکه همواره تولید باید مورد حمایت قرار بگیرد و کاهش مالیات ها در دستور کار است، گفته است که "اگر صندوق تثبیت فعال شود به بازار بورس کمک خواهد شد، همچنین تلاش برای مدیریت نقدینگی از مسائل و مشکلاتی است که همواره باید مورد توجه قرار بگیرد و دست در جیب مردم کردن باید به پایان برسد و پول های مردم دست دلالان نباشد. "

افت ۲۴ هزار واحدی در واکنش به کاهش ۲۴ هزار میلیاردی!

اما واکنش بازار سرمایه به برنامه اقتصادی دولت برای سال ۱۴۰۱ چه بود؟ در پایان معاملات امروز، شاخص کل بورس پس از افت ۲۳هزار و ۷۳۰واحدی، در ارتفاع یک میلیون و ۳۲۰هزار واحدی قرارگرفت و همچنین شاخص کل هم‌وزن نیز ۱.۶درصد افت کرد.

آمارها نشان می دهد حقیقی‌ها امروز ۵۲۰ میلیارد تومان نقدینگی از بازار خارج کردند. اتفاقی که نمی تواند آغوش گرمی برای استقبال از بودجه جدید دولت برداشت شود.

باید منتظر ماند و دید حالا که تیم اقتصادی دولت سیزدهم تمام و کمال فرمان هدایت اقتصاد کشور را در دست گرفته اند و با نخستین بودجه ای که تمام توسط خودشان چیده شده و خیلی هم بابتش سر و صدا به پا کرده اند، می توانند به تغییرات ساختاری که وعده داده اند برسند و مواردی مثل تغییر در رویکرد براساس تغییر ساختاری نوع نگاه دولت به بازار سرمایه بوده یا فقط ناشی از این است که آن ها هم مثل بسیاری دیگر از تحلیلگران به این نتیجه رسیده اند که که بورس دیگر توان تامین مالی دولت را نداشته و به طور کلی ظرفیت اعمال چنین سیاستی وجود ندارد وگرنه دولت ها هیچ فرصتی برای تامین مالی از این محل را از دست نمی‌دهند.