به گزارش بیدار بورس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر، بانک‌ها و شهرداری‌ها اموال منقول و غیر منقول بسیاری دارند که در صورت فروش آنها، بسیاری از گره‌های ایجاد شده در بخش تولید باز می‌شود، گفت: سیاست‌گذاری‌ها و برنامه‌های دولت براساس قانون رفع موانع رقابت پذیری و خروج از رکود پیش می‌رود که به نظر می‌رسد برای کسری بودجه در کشور باید اموال مازاد دولت در بخش بانک‌ها و شهرداری‌ها به فروش برسد.

رحیم زارع با تاکید بر اینکه تکالیف قانونی بانک‌ها در الزام به واگذاری اموال مازاد و بنگاه‌های اقتصادی کاملا روشن و شفاف است، تصریح کرد: دولت به ویژه بانک مرکزی باید با نظارت‌های مستمر و ارایه بسته‌های تشویقی، روند این واگذاری‌ها را تسریع کند.

وی با بیان اینکه فروش اموال مازاد می‌تواند اطمینان خاطری در خصوص چشم انداز تامین کسری بودجه مبتنی بر منابع غیر تورمی داشته باشد، عنوان کرد: در بیشتر مواقع به دلیل نبود اصلاحات لازم در برخی قوانین، از فروش اموال مازاد دولتی چون بانک‌ها خودداری به عمل می‌آید و چندین بار این دست از اموال به مزایده گذاشته شدند اما متاسفانه شکل عملیاتی و اجرایی به خود نگرفته و فروش انجام نشده است.

زارع تاکید کرد: با کمک و همکاری سران قوا و مجلس پیگیر جدی برای فروش اموال هستیم و امیدواریم بانک‌ها بدون ترس از دستگاه‌های نظارتی نسبت به فروش اموال اقدامات لازم را انجام دهند.