به گزارش بیدار بورس، مهدی رباطی، در پاسخ به این سوال که از نظر شما تصمیمات اتخاذ شده در لایحه بودجه تا چه میزان در راستای حمایت از بازار سرمایه است، تصریح کرد: برای پاسخ به این پرسش در ابتدا می‌بایست نگاهی به نکات مثبت و منفی لایحه بودجه داشته باشیم. نکات مثبت عبارتند از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، تعیین نرخ تسعیر ۲۳ هزار تومانی، عدم افزایش حق بهره مالکانه معادن، عدم تغییر نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی، تزریق حدود ۶ همت منابع به صندوق تثبیت، دریافت مجوز شرکت‌های صادرات‌محور برای عرضه ارزهای خود به نرخ رقابتی در سامانه نیما و از بین رفتن فاصله قیمتی حدود ۵ هزار تومانی میان نرخ نیما و بازار آزاد.
این کارشناس اقتصادی در بیان نکات منفی لایحه بودجه با اشاره به رشد ۳ برابری نرخ سوخت واحدهای فولادی و پتروشیمی، افزود: البته گویا رقم ۳۲۰۰ تومانی برای سقف نرخ سوخت در نظر گرفته شده است. طبق گفته وزیر محترم اقتصاد در مورد نرخ خوراک و سوخت، فرمول، فرمول معیوبی است اما فارغ از بحث کارشناسی بنا شد سقف مشخصی برای خوراک و سوخت گاز مشخص شود. حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام فولادی و پتروشیمی از موارد جدید اضافه شده به بودجه است که هنوز شفاف نیست. در وزن‌کشی اخبار مثبت و منفی می‌بینیم که به غیر از یک مورد که بخش اندکی از سود فولادسازان و شرکت‌های پتروشیمی را کاهش می‌دهد در سایر بخش‌ها نکات مثبتی وجود دارد. ضمن اینکه خروجی لایحه بودجه نشان‌دهنده این موضوع است که دولت بازارهای موازی را برای کسب مالیات سنگین مورد هدف قرار داده در حالی که مالیات بورس مجددا در همین بازار سرمایه‌گذاری خواهد شد.
رباطی در پاسخ به اینکه تثبیت نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، عدم افزایش نرخ بهره مالکانه معادن و کاهش پنج درصدی مالیات واحدهای تولیدی اگر آن طور که در بودجه پیش‌بینی شده، محقق شود، چه تاثیری بر بازار سرمایه خواهد گذاشت، گفت: موارد مطرح شده بطور یکپارچه بر بازار سرمایه تاثیر ندارد. لذا تاثیر هر یک را باید بطور جداگانه بررسی کرد.
وی ادامه داد: درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها باید گفت، این موضوع در دولت گذشته فرموله شده و بنابراین انتظاری مبنی بر افزایش نرخ خوراک وجود نداشت. لذا بازار سرمایه از این بابت تاثیر مثبت یا منفی نمی‌پذیرد. نکته مهم اینکه دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نرخ سوخت واحدهای فولادی، پتروشیمی و پالایشی را به طرز غیر معمولی افزایش داده است. این افزایش نرخ در شرکت‌های پتروشیمی از ۲ تا ۱۸ درصد بر بهای تمام شده موثر است. هر چه واحدها قدیمی‌تر باشند، بهای تمام شده بیشتری را از بابت سوخت گاز می‌بایست پرداخت نمایند. در شرکت‌های فولادی نیز رشد بهای تمام شده بین ۷ تا ۱۲ درصد است و در شرکت‌های پالایشی نیز این نسبت به مراتب کمتر است.
رباطی با بیان اینکه طبیعتا این رویداد تاثیر منفی بر سود شرکت‌ها دارد اما چنانچه دولت عزم راسخ برای کاهش شکاف میان نرخ دلار نیمایی و دلار در بازار آزاد داشته باشد، اثر رشد نرخ سوخت از بین خواهد رفت و حتی بر میزان سود شرکت‌ها نیز افزوده خواهد شد، گفت: رشد نرخ گاز ۲۴ هزار میلیارد سود صنعت فولاد را کاهش می‌دهد اما در عوض از بین رفتن فاصله ۵ هزار تومانی بین قیمت دلار نیما و دلار آزاد، بیش از ۳۰ همت سود آنها را افزایش می‌دهد. در واقع با حذف اجبار صنایع به فروش ارز در سامانه نیما و فروش با نرخ آزاد، بیش از ۶ هزار میلیارد تومان بر سود فولادسازان افزوده خواهد شد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی گفت: طی سالهای اخیر این ارز برای بسیاری از کالاها نظیر تایر، شوینده و ... حذف شده است. دولت قصد دارد ارز ترجیحی برای سایر صنایع را (به غیر ارز دارو و گندم) نیز حذف کند. در مقطع فعلی تنها صنعت مواد غذایی و آشامیدنی و بطور خاص شرکت‌های تولیدکننده روغن نباتی هستند که از این موضوع بهره می‌پذیرند. اما به هر جهت حذف قیمت‌گذاری دستوری و برچیده شدن رانت، اتفاق مثبتی بر اقتصاد کشور است. در واقع ارز ۴۲۰۰ تومانی به دو شکل مستقیم و غیر مستقیم بر بازار تاثیر دارد. تاثیر مستقیم آن بر شرکت‌هایی است که طی سالهای اخیر از این ناحیه صدمه دیدند و تاثیر غیر مستقیم آن بر هزینه‌های دولت است. حذف ارز ترجیحی موجب کاهش هزینه‌های دولت می‌گردد. چنانچه دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی را حذف نمی‌کرد، لاجرم مجبور به جبران این هزینه به شکل دیگری بود که می‌توانست تاثیر منفی بر بازار سرمایه بگذارد.
وی با اشاره به اینکه در مورد حق بهره‌برداری معادن که ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده، تصریح کرد: این عدد برای ۴ شرکت گل‌گهر، چادرملو، سنگ‌آهن گهرزمین و ملی صنایع مس ایران در ۶ ماهه نخست سال بیش از ۱۱ هزار میلیارد تومان بوده که با توجه به اعداد ۶ ماهه دوم و عدد سایر معادن به نظر می‌رسد این موضوع ریسک بالایی برای بازار نخواهد داشت. بهره مالکانه سال جاری حدود ۲۰ همت بوده است. عدم افزایش بهره مالکانه و ثبات این موضوع تاثیر مثبتی بر گروه فلزی و معدنی به خصوص شرکت‌های سنگ‌آهنی خواهد گذاشت.
رباطی با بیان اینکه موضوع دیگر کاهش ۵ درصدی مالیات واحدهای تولیدی است خاطر نشان کرد: این رویداد تاثیر مثبت بر شرکت‌هایی که معاف از پرداخت مالیات نیستند، خواهد گذاشت. البته عدد چندان بزرگی نیست. به عنوان مثال شرکت فولاد مبارکه در سال ۹۹ رقمی بالغ بر ۳۲ هزار میلیارد ریال (به ازای هر سهم ۱۱۰ ریال) مالیات پرداخت کرده است. کاهش ۵ درصدی مالیات حدود ۶ ریال بر سود فولاد می‌افزاید. لذا به نظر تاثیر این موضوع بیشتر جنبه روانی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی افزود: همچنین حذف معافیت مالیاتی صادرکنندگان مواد خام و نیمه خام فولادی و پتروشیمی از موارد جدید اضافه شده به بودجه است که هنوز شفاف نیست و ممکن است برای شرکت‌های خام فروش تا حدودی دردسرساز شود. در این بخش باید دید تعریف وزارت صمت از محصولات نیمه خام چه خواهد بود اگر مبنا را بازار جهانی بگذاریم، انواع شمش فلزات، کاتد مس در دسته محصولات نهایی طبقه‌بندی می‌شوند. لذا رئیس سازمان بورس باید رایزنی‌های خود با دولت را در این خصوص آغاز کند و ابهامات ایجاد شده در این خصوص را مرتفع سازد.
وی در پاسخ به این سوال که در بودجه سال گذشته، فروش حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در بودجه در نظر گرفته شد، اما امسال این مبلغ به حدود ۱۰۰ هزار میلیارد رسیده است. ارزیابی شما از این اتفاق چیست و چقدر بازار سرمایه از آن منتفع خواهد شد؟ گفت: بنا بر آخرین داده‌های بانک مرکزی از ابتدای امسال تاکنون ۵۹ هزار میلیارد تومان اوراق دولتی به فروش رسیده است. این موضوع نشان می‌دهد که احتمالا پیش‌بینی دولت محقق نمی‌گردد و دولت باید کسری بودجه از این ناحیه را به طرق دیگری جبران کند.
رباطی افزود: برای سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی فروش ۸۸ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی اگرچه نسبت به بودجه سال جاری با افت معناداری پیش‌بینی شده اما به هر صورت اجبار شرکت‌های بزرگ به خرید این اوراق، مانعی برای تزریق نقدینگی به بازار سرمایه خواهد شد. به علاوه با توجه به رقم بالای تورم در اقتصاد کشور از یک سو و وضعیت نابسامان بازارهای مالی از سوی دیگر، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت برای تامین مالی کسری بودجه، نیازمند پیشنهاد نرخ های بالایی است و مجدد سرمایه‌گذاران را به این بازار سوق می‌دهد و موجب تشدید معضل در بازار سرمایه می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به اینکه در بودجه سال آینده به صندوق تثبیت برای حمایت بیشتر از بازار سرمایه با اختصاص ردیف مستقل تاکید شده است. محدودیت‌های قبلی در این خصوص چه بوده که حمایت‌ها به شکل کامل انجام نشده و آیا در حال حاضر این موانع برطرف شده است؟ تصریح کرد: طبق مصوبه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، مقرر شده مبلغی بالغ بر ۵۱۰ میلیون دلار معادل ۱۲ هزار میلیارد تومان سپرده‌گذاری جدید توسط صندوق توسعه ملی صورت گیرد. این مبلغ به صورت تدریجی به حساب صندوق تثبیت واریز می‌شود.
وی با بیان اینکه این صندوق قابلیت تامین مالی از طریق بازار پول و سرمایه را دارد عنوان کرد: به گفته رئیس هیئت عامل صندوق تثبیت، در صورت تحقق موارد مذکور، برآورد می‌شود سال آینده حداقل ۲۰ هزار میلیارد تومان منابع نقدی جدید ناشی از واریز یک درصد منابع صندوق توسعه ملی، کارمزد روزانه سازمان بورس و مالیات معاملات بازار سرمایه به این صندوق منتقل شود. به نظر تغییرات در کلیه لایه‌های سطوح دولتی و روشن نبودن فضای بودجه، مهمترین دلیلی است که باعث شد دولت و شرکت‌های بزرگ طی مدت اخیر تمایلی به تزریق منابع به صندوق تثبیت نداشته باشد. طبیعتا با گذر زمان و تصویب لایحه بودجه در مجلس شورای اسلامی به مرور فضا برای تزریق منابع هموار خواهد شد.
رباطی در پاسخ به این سوال که دولت اعلام کرده که در لایحه بودجه ۱۴۰۱ چشم‌داشتی به استقراض از بانک مرکزی ندارد، اگر این مساله در عمل هم رخ دهد چه تاثیری بر بهبود وضعیت اقتصادی و کاهش تورم خواهد داشت؟ تصریح کرد: شاید بتوان گفت، هر فردی که تا حدی با مسائل اقتصاد ایران آشنا باشد، می‌تواند معضلات و مشکلات آن را نام ببرد، اما هنگامی که صحبت از حل آنها می‌شود، از اولویت گرفته تا نحوه اجرا به مشکل برمی‌خورد. سال‌هاست تفکری خاص در بودجه‌تراشی بر نظام بودجه‌ریزی کشور، ریشه دوانده است و برمبنای آن هر دستگاهی تلاش می‌کند در این چارچوب حرکت کند و این معضل از دولتی به دولت بعد منتقل می‌شود. راز پایان دادن به این معضل مقابله سیاستگذاران با ذینفعان فساد موجود و همراهی با مردم است. موضوعی که در هیچ یک از بخش‌های مالی کشور دیده نمی‌شود، لذا نمی‌توان تنها به دلیل عدم اسقراض دولت از بانک مرکزی نتیجه گرفت که وضعیت اقتصاد کشور بهبود می‌یابد. اگرچه این موضوع لازم است اما کافی نیست.
وی ادامه داد: چنانچه منابع درآمدی دیگری غیر از استقراض پیش روی دولت باشد، برای کشوری همچون ایران که با محدودیت‌های زیادی در روابط بین‌الملل و تولید روبه‌روست، اصلاح نظام هزینه‌های دولتی از مهمترین اولویت‌های دولت است. حذف هزینه‌های غیرمولد برخی دستگاه‌های خاص، اجرای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، ایجاد سازوکار بازبینی و مدیریت هزینه‌ها، حذف موازی‌کاری دستگاه‌ها و اصلاح نحوه پیدایش و تعریف پروژه‌های عمرانی، ازجمله مهمترین گام‌ها در اصلاح رویه‌های مرتبط با هزینه‌های عمومی است. علاوه‌بر این، بازنگری در سیاست‌های حوزه صندوق‌های تأمین اجتماعی (که بار مالی سنگینی برای بودجه دولت ایجاد کرده‌اند)، از جمله اصلاحات پارامتریک، اقدام ضروری دیگری برای مدیریت هزینه‌هاست.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه در بخش هزینه‌ها و مصارف بودجه هم ضرورت ملی ایجاب می‌کند تا قبل از هرگونه تصمیم با مردم صادقانه و شفاف گفت‌وگو شود، تصریح کرد: زیرا لازمه اصلاح هزینه‌ها و فرایندهای مصارف بودجه، همراهی مردم است. بازگرداندن اعتماد مردم به حاکمیت و همراهی با آنان یک سرمایه‌گذاری ملی است و در نهایت موجب نفع ملی خواهد بود. در غیر این صورت ادامه روند کنونی حتی بدون استقراض از بانک مرکزی، زخم عمیق اقتصاد ایران را بهبود نخواهد داد.
پشت درهای بسته و بدون گفت‌وگوی صادقانه با مردم نمی‌توان اقتصاد ایران را به اتاق جراحی برد
وی با اشاره به اینکه راه دیگری که برای جبران کسری بودجه در سایر کشورهای دنیا نیز دنبال می‌شود، انتشار اوراق بدهی است گفت: با توجه به رقم بالای تورم در اقتصاد کشور از یک سو و وضعیت نابسامان بازارهای مالی از سوی دیگر، انتشار اوراق بدهی از سوی دولت برای تامین مالی کسری بودجه، نیازمند پیشنهاد نرخ های بالایی است. این امر به افزایش نرخ بهره از یک سو و فشار مضاعف بر بخش واقعی اقتصاد از سوی دیگر، منجر خواهد شد. در صورتی که دولت نرخهای پایینی برای اوراق پیشنهاد دهد، عملا این اوراق همانند تجربه ماه‌های اخیر، خریدار نخواهد داشت و دولت مجبور به الزام بانکها به خرید اوراق و در نهایت، استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی خواهد شد. با توجه به وضعیت بانکها، عملا عملیات عقیم‌سازی توسط بانک مرکزی در اقتصاد ایران ممکن نیست. ازاین رو، انتشار اوراق در این شرایط، در نهایت به بانک مرکزی اصابت کرده و به افزایش نقدینگی و تشدید فشار تورمی منجر خواهد شد و در نگاهی دقیق‌تر، انتشار اوراق موجب انتقال بار مشکلات به آینده می‌شود و با انباشت بدهی‌ها احتمال نکول بدهی‌ها و ورشکستگی دولت وجود دارد.
رباطی در پایان گفت: می‌توان نتیجه گرفت که بهترین راه درمان کسری بودجه دولت ایران، مدیریت هزینه‌ها و اصلاح نظام مالیاتی کشور است. در بخش درآمدهای مالیاتی اما هنوز گام‌های زیادی هست که باید برداشته شود. رویکرد دولت سیزدهم نباید بر گرفتن مالیات بیشتر از مالیات‌دهندگان فعلی و شناسنامه‌دار استوار شود، بلکه گام بلند این است که به سمت گسترش پایه‌های جدید مالیاتی و گرفتن مالیات از بی‌شناسنامه‌ها حرکت کند.
نظر شما