به گزارش بیدار بورس، اخبار مربوط به بودجه ۱۴۰۱ این روزها در کانون توجه رسانه ها و افکار عمومی قرار دارد. در آستانه تصویب لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ احسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی توضیحاتی را در خصوص نگاه اقتصادی دولت مطرح کرده است.
احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در خصوص گفتمان اقتصادی دولت سیزدهم گفت: آقای رییس جمهور در دورانی که تصمیم گرفت وارد کارزار انتخاباتی شود، سراغ جهت‌گیری‌هایی رفت که سیاست‌های کلی دولت سیزدهم را با دولت قبلی متمایز می‌کرد.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: رییس جمهور مجموعه‌ای از اهداف اقتصادی را مطرح کرد، چه اهداف کلان مانند بازگشت ثبات به اقتصاد، کنترل تورم، بالارفتن نرخ رشد اقتصادی و ایجاد رونق تا اهداف بخشی مانند ساخت ۴ میلیون مسکن طی چهار سال؛ همه این‌ها می‌تواند تبدیل به یکی از اجزای گفتمان اقتصادی این دولت شود.
این وزیر کابینه سیزدهم گفت: بلافاصله بعد از کسب موفقیت آیت الله رییسی در انتخابات ریاست جمهوری وی تیمی را مامور تدوین سند "تحول دولت" کرد. یک سوم از مفاد آن سند در حوزه اقتصادی است.
به گفته این مقام مسئول سند تحول دولت نه برگرفته از یک مکتب اقتصادی از مکاتب موجود و متعارف دنیاست و نه اینکه مساله اصلی اقتصاد ایران در میانه سال ۱۴۰۰ آن است که از بین مکاتب اقتصادی یکی انتخاب شود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: سند تحول دولت متعلق به یک جریان نیست و مجموعه متعددی از گروه‌های فکری مختلف گرد یکدیگر جمع شده‌اند و بانظرخواهی از نخبگان به مدلی رسیده‌اند که برای یک دوره یک تا چهار سال آینده است.
او تاکید کرد: این سند اگر در دستور کار قرار بگیرد می‌تواند هدف‌های اقتصادی آینده را که مدنظر رییس جمهور است مشخص کند.
این عضو کابینه سیزدهم گفت: وجه ممیز این سند با برنامه‌های مشابه با آن در این است که از یک وحدت رویه و انسجام درونی برخوردار است. به طور مشخص نمی‌توان گفت این سند مبتنی بر نظریات مکاتبی مانند نئوکلاسیک‌ها، کینزین‌ها، پولیون، فریدمن و... است.
خاندوزی گفت: به همین جهت علی‌رغم اختلاف نظرهایی که بین اقتصاددان‌ها وجود دارد در مورد یک لایه از اقتصاد ایران یک اشتراک نظر دیده می‌شود. این نکته‌ای است که در شناخت شرایط موجود مهم است.
چرا امروز در دولت هماهنگی در تیم اقتصادی دولت احساس نمی‌شود؟
خاندوزی گفت: واقعیت این است که وقتی اختلافات بین رییس سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزیر اقتصاد در دولت قبل را با این دولت مقایسه می‌کنم به نظرم می‌رسد ما «بسیار» همگراتر هستیم. بسیار همگراتر از دولت قبل هستیم.
او ادامه داد: نمی‌گویم ۱۰۰ درصد همگرایی از قبل وجود داشت و اختلاف نظری نداشتیم، اما این شیوه انتخاب و نوع اولویت‌ها و انتخاب‌هایی که آقای رییس جمهور داشت به‌گونه‌ای بود که این‌طور نباشد که وزیر اقتصاد بیاید بدون اینکه بداند سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی با چه موضوعاتی مواجه است.
وزیر اقتصاد و دارایی در خصوص ناهماهنگی در حوزه اطلاع رسانی اقتصادی گفت: این موضوع از نظر اطلاع رسانی در حوزه رسانه‌ای مطرح است. البته در هیچ دولتی همه افراد به شکل صد درصد همگرا نیستند، اما این ناهماهنگی‌ها [در دولت سیزدهم] در بعد اطلاع رسانی خود را نشان می‌دهد.
خاندوزی با اشاره به انتشار خبر پرداخت یارانه‌ها گفت: این موضوع هم از جنس ناهماهنگی در خبر رسانی بود و از جنس ناهماهنگی در تحلیل‌های افراد تیم اقتصادی نیست. بنده و دکتر رضایی در مورد اینکه چنین سیاستی باید اجرا شود اختلافی نداریم. اما آن برداشتی که از صحبت‌هایی دکتر رضایی شد مبنی بر اینکه از اول دی ماه حذف تخصیص ارز ترجیحی اتفاق بیفتد و پرداخت یارانه‌ها دو برابر شود، موضوع غلطی بود.
او ادامه داد: من هم به عنوان سخنگوی اقتصادی دولت باید یک تصحیحی برای این خبر انجام می‌دادم، تا بگویم برداشتی که از این خبر شده دقیق و درست نیست.
به گفته این مقام مسئول دولت در مورد زمان قطعی اجرای این طرح تصمیمی نگرفته است به همین دلیل آقای رضایی هم با قطعیت در مورد این موضوع صحبت نمی‌کند.
دولت در مورد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی چه تصمیمی دارد؟
خاندوزی گفت: واقعیت این است که ما یک سیاست ارزی داریم و یک سیاست تجاری و تامین کالای اساسی؛ وقتی صحبت از کنار گذاشتن ارز ترجیحی می‌شود مستقیما دلالتی بر این ندارد که می‌خواهیم سیاست ارزی کشور را تغییر دهیم و قیمت ارز را تک نرخی کنیم.
این عضو کابینه سیزدهم گفت: مجلس امسال ۸ میلیارد دلار برای تخصیص ارز ترجیحی کنار گذاشته بود تا همان مسیر قبلی را دنبال کند، اما این مبلغ در تابستان ودر زمان دولت قبل به اتمام رسید.
خاندوزی گفت: الان در مرحله‌ای هستیم که حتما تا پایان سال با وجود گذشت ۹ الی ۱۰ ماه ارز ترجیحی حذف و ارز ترجیحی تخصیصی برای واردات سویا، ذرت و کنجاله حذف می‌شود و حتما دولت برای این حذف به دنبال یک جبران مستقیم برای مردم است که حداقل هفت دهک را شامل می‌شود.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی دولت هر ماه که این سیاست را به تاخیر بیندازد یک میلیارد دلار ارز ترجیحی باید بپردازد.
او ادامه داد: پرداخت یارانه بنزین هم در این مدل آزمایشی (پایلوت) که در جزیره کیش و قشم اجرا می‌شود یک اصلاح قیمتی نیست. این مدل که از دی ماه، در دو جزیره خلیج فارس، اجرا می‌شود فقط امکان مبادله سهمیه بنزین را بین افرادی که از سهمیه استفاده می‌کنند فراهم می‌کند. اجرای این طرح کمک می‌کند ۵۰ درصد جمعیت کل کشور که امکان استفاده از سهمیه بنزین را ندارند از آن استفاده کنند.
او ادامه داد: فعلا تا پایان سال قرار است این شیوه در جزیره کیش و قشم اجرا شود تا ببینیم این داد و ستد در اجرا چه مشکلات و موانعی خواهد داشت و نیازهای آن به لحاظ زیرساختی چه خواهد بود.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: در مورد ارز هم سیاست اقتصادی دولت مبتنی بر ثبات‌بخشی است. ما در ستاد اقتصادی دولت موافق هستیم چند اصلاح اقتصادی دنبال شود؛ البته به شکل همزمان نه.
خاندوزی ادامه داد: دولت‌ها اغلب در دو سه ماه اول روی برنامه‌ها و سیاست‌ها تمرکز می‌کنند. به‌خصوص اگر دولتی بعد از یک تغییر سیاسی دوره هشت ساله دولت دیگر [اشاره به نگاه متفاوت در دولت پیشین] سرکار آمده باشد.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: روزی که من به وزارت اقتصاد آمدم برای تامین حقوق کارکنان دولت دچار مشکل بودیم، اما همین مساله ساده که باید رخ دهد و انجام آن از سوی دولت یک مفروض است یکی دوماه اول زمان دولت را به خود اختصاص داد. تلاش دولت براین بود که کسری بودجه امسال که ناشی از ریل‌گذاری غلط دولت قبل بود حل شود.
به گفته این مقام مسئول تلاش‌های دو سه ماه اول باعث شد که در آبان و به شکل ملموس در آذر شاهد وفور کالاها در بازار باشیم.
او با اشاره به قدرت پایین خرید مردم ادامه داد: مشکل اقتصادی بیشتری هم در مورد اقشاری که حمایت بیمه‌ای نمی‌شوند وجود دارد و آن‌ها در زندگی تحت فشار هستند.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: چون در شرایط کنونی بهبود چشم‌گیری در حوزه اقتصاد رخ نداده حق با مردم است که معتقد باشند، اتفاق خاصی نیفتاده است.
او ادامه داد: در مورد کیفیت مالیات ستانی می‌توان گفت برای پایه‌هایی مانند مالیات بر ثروت از آزادترین کشورها هم آزادتر هستیم. به این معنی که سهم مالیات بر ثروت از کل درآمدهای مالیاتی کشور خیلی ناچیز است.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: بنابر قوانین مالیاتی که دولت می‌خواهد دنبال کند افرادی که خودروی ارزانی خریدند و الان قیمت آن به ۵۰۰ میلیون رسیده مشمول هیچ مالیاتی نیستند. حتی آن‌ها که خودروی یک میلیاردی دارند هم طبق مصوبات ما مشمول مالیات نیستند. حتی اگر یک زن و شوهر هر یک مالک یک خودروی یک میلیاردی باشند، چون مودی مستقل هستند مشمول مالیات نمی‌شوند. اما برای خانواده‌هایی که ارزش خودروهایشان بیش از این مقدار باشد مشمول مالیات می‌شوند. یا برای کسانی که منزل‌شان ارزشی بیش از ۱۰ میلیارد تومان دارد مشمول این مالیات می‌شوند.
خاندوزی ادامه داد: الان نگرانی اصلی مالیات بر ثروت نیست و بخش اعظمی از مالیات‌های کشور همان مالیات بر درآمد است. یک سوم از درآمدهای مالیاتی هم شامل مالیات بر مصرف است که در قالب مالیات بر ارزش افزوده گرفته می‌شود.
عضو کابینه سیزدهم گفت: امیدوارم بتوانیم امسال هدف‌گذاری مالیاتی را محقق کنیم. به‌نظر هم می‌رسد عملکرد بودجه صد در صد محقق می‌شود. این عملکرد ناشی از افزایش قیمت‌هایی است که به شکل اسمی شرکت‌ها ترازنامه خود را چاق می‌کنند و دولت از این محل مالیات می‌گیرد. یا قیمت کالاهایی است که گران شده‌اند و دولت مالیات می‌گیرد. وقتی ۹ درصد از ارزش قیمت کالایی که گران‌تر شده مالیات می‌گیریم برای دولت یک عدد بزرگتری محقق می‌شود، اما بخشی از آن ناشی از این است که از طریق شناسایی فرارهای مالیاتی یک بخشی از درآمدها را وصول کنیم که تا یکسال پیش امکانش نبود.
خاندوزی ادامه داد: ما تعامل خوبی با بانک مرکزی ایجاد کرده‌ایم که امکان می‌دهد ببینیم در حوزه ارزی چه افرادی معاملات ارزی می‌کنند و حتی در مورد تخلفات ارزی اخیر الگوریتم معاملات این اشخاص و حساب‌های اجاره‌ای شناسایی شد که به نوعی داشت یک پول‌شویی صورت می‌گرفت یا اخلال ارزی بود. این افراد به طور مشکوک با ۲ صرافی کار می‌کردند. فردی که آن حساب‌های اجاره‌ای را مدیریت می‌کرد هم مورد شناسایی قرار گرفت. این کمک کرد تا التهاب ارزی آذرماه پشت سر گذاشته شود.
به گفته وزیر اقتصاد و دارایی سامانه جامع تجارت گمرک هم در این راستا کمک خوبی است. به عنوان مثال من و وزیر صمت باهم جلسه برگزار می‌کنیم برخلاف دستگاه‌هایی که این کار را نمی‌کنند. ما قاعده بازی را تغییر می‌دهیم تا حرف رهبری زمین نماند و سامانه مبارزه با قاچاق تقویت شود.
خاندوزی ادامه داد: اخذ مالیات و اعطای یارانه باید در یک فضای شفاف باشد، اطلاعات حساب‌ها الان هست، اما هیچ کدام در قالب درآمد/ هزینه خانوار قرار نمی‌گیرد.
عضو کابینه دولت سیزدهم گفت: ما جزء کشورهایی هستیم که در قانون اساسی دولت راسا نمی‌تواند درآمد مالیاتی کم کند یا زیاد کند، پایه مالیاتی کم یا زیاد کند و یا معافیت مالیاتی بدهد یا ندهد و چنین اختیاری به دولت داده نشده است. فقط دولت براساس قانون مجلس می‌توان چنین کاری انجام دهد.
خاندوزی گفت: با توجه به تدابیر، برنامه‌ها، اقدامات، سیاست‌ها و... تقریبا هیچ نقد جدی طی این مدت که دولت سر کار آمده به وزارت اقتصاد مطرح نشده است.
او ادامه داد: در این مدت تنها اتفاقی که افتاده این است که ما افرادی را که صلاحیت واقعی در یک مجموعه یا بانک نداشته‌اند، کنار بگذاریم.
خاندوزی گفت: این [اشاره به کارهای دولت] همان چیزی است که در ذهن جامعه باقی می‌ماند. همانند تعبیر قرآنی که می‌گوید این‌ها کف‌های روی آب هستند که از بین می‌روند. در نهایت آنچه خاصیت دارد در ذهن‌ها باقی می‌ماند. از خدا هم می‌خواهیم تا کمک کند از این مسئولیت سنگینی که قبول کردیم موفق بیرون بیاییم.
نظر شما