به گزارش بیداربورس، مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فراز و فرودها درباره قانون توزیع قیر رایگان و احتمالات گسترده بروز فساد در این زمینه گفت: موضوع اختصاص قیر رایگان در سال جاری نیز در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ قرار گرفته، این در حالی است که مجلس برای رفع این دغدغه مصر است.

طغیانی با بیان اینکه برای رفع دغدغه آسفالت راه‌های روستایی و راه‌های مناطق محروم، دولت باید پیش قدم شود تا در یک چارچوب خارج از فساد این قانون اجرایی شود به چانه‌زنی و مواردی که بین دستگاه‌های دولتی و شرکت های خصوصی در قانون قیر رایگان اشاره کرد و افزود: بنابراین باید تلاش شود تا با اصلاح روش ها مشکلاتی در این مسیر به وجود نیاید.

این نماینده مجلس ادامه داد: یکی از راه‌هایی که برای رفع معضل قیر رایگان وجود دارد روش اوراق است که می‌تواند به صورت پرداخت پول صورت گیرد سپس پرداخت ما به التفاوت‌هایی که در قیمت قیر در بورس کالا شناور است تعیین شود که هم قابل پرداخت باشد و هم بتواند نیازها را برآورده کند.

طغیانی با تاکید بر اهمیت و ضرورت توسعه مناطق محروم و روستایی گفت: بنابراین برای رفع مشکلات قانون قیر رایگان باید توجه شود تا در بودجه سال آینده شاهد مشکلات فعلی نباشیم.  

وی افزود: به نظر من اصلاح این ساز و کار از سمت دولت بهتر بوده و مفیدتر است تا اینکه از طریق مجلس و با ساز و کار نظارتی مجلس این اتفاق بیفتد.

طغیانی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به فرایند تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی گفت: دولت به گونه‌ای عمل کند که بودجه جاری به شکل کسری و تورم از جیب مردم پرداخت نشود.

وی اضافه کرد: ارقام بودجه سال جاری تا حدودی واقعی تر نسبت به سال‌های گذشته است و لذا خود دولت بر این امر مصمم بوده تا بودجه ۱۴۰۱ را به بهترین شکل پیش ببرد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به تلاش مجلس در تصویب لایحه بودجه کشور، اظهارکرد: تلاش مجلس این است که بودجه را به بهترین شکل ممکن و به نفع مردم تایید و به تصویب برساند.

طغیانی با بیان اینکه ذات فعالیت‌های پارلمانی در کشور معمولا هزینه تراش است، افزود: با این حال نمایندگان متوجه وضعیت موجود اقتصادی هستند و تلاش می کنند تا برای تصویب لایحه بودجه از یک نگاه جزء گرا خارج شده و با یک نگاه عمومی به مشکلات موجود، مصلحت جامعه را در نظر بگیرند لذا برای دولت کسری تشدید نشود تا بودجه از مجلس عبور کرده و به تصویب نهایی برسد.

وی درباره ارز ۴۲۰۰ نیز گفت: در موضوع ارز ترجیحی خود دولت در لغو آن پیش قدم شده و در مجلس هم موافق این هستیم که این اتفاق رخ بدهد و به طور جدی پیگیر هستیم، در حالی که در بودجه ۱۴۰۰ هم به طور جدی پیگیر این موضوع بودیم، اما به دلایلی این اتفاق صورت نگرفت و دولت وقت نیز موافق نبود.