به گزارش بیدار بورس، اصغر آهنی‌ها اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌ها ارز ۴۲۰۰ تومانی باید برای بخش های مربوط به معیشت مردم هزینه می شد تا موجب بهبود شود، اما این هدف از همان آغاز اجرای طرح اتفاق نیفتاد.

وی با بیان اینکه این ارز ترجیحی باید به سفره مردم می رسید، تصریح کرد: آمارهای ارائه شده نشان می دهد که تخصیص این ارز به اهداف پیش بینی شده نرسید، زیرا مجراهای توزیع آن درست نبود.

آهنی‌ها با تاکید بر اینکه بخش بزرگی از تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به سفره مردم نرسید، خاطرنشان‌کرد: اجرای این طرح موجب ایجاد رانت شد در حالی که تک نرخی کردن ارز بیشتر می تواند به اقتصاد کشور کمک کند.

وی افزود: برای جلوگیری از آسیب ناشی از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باید به صورت کارشناسانه برنامه ریزی شود تا فشاری بر زندگی مردم و جامعه تحمیل نکند و از طرق مختلف به دست مردم برسد.

نایب رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی ایران تصریح‌کرد: تخصیص این ارز مشکلات بسیاری را در اقتصاد کشور به وجود آورد که با کنترل مستقیم دولت می توان از تبعات حذف آن جلوگیری کرد و منابع باید به صورت نقدی و غیرنقدی در اختیار مردم قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: از ارز ۴۲۰۰ تومانی عده محدودی بهره مند شدند که موجب رانت شد و تغییر و حذف آن تصمیم درستی است که باید اجرایی شود، زیرا تاکنون آسیب های بسیاری را به اقتصاد کشور وارد کرده است.

به گزارش ایرنا، از فروردین ماه سال ۱۳۹۷ و پس از نوسانات ارزی سال ۱۳۹۶ دولت به منظور حمایت از مردم در مقابل فشارهای اقتصادی اقدام به تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی تحت عنوان ارز ترجیحی کرد که طبق برخی برآوردها در سال‌های پس از تصویب این طرح بیش از ۶۰ میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختصاص یافته است.

لایحه «تامین مطمئن کالاهای اساسی، نهاده‌های دائمی، دارو و تجهیزات پزشکی و سیاست‌های جبرانی برای حمایت از معیشت اقشار آسیب‌پذیر» چندی پیش با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد اما دو فوریت و یک فوریت آن در مجلس به تایید نرسید.

با این وجود در لایحه بودجه ۱۴۰۱ که در ۱۵ آذرماه تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است این نرخ ارز حذف و بودجه بر این اساس تنظیم شده است.