به گزارش بیدار بورس، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه انتظارات تورمی تحت تاثیر عوامل مختلفی شکل می گیرد، گفت: با توجه به اینکه بخشی از انتظارات تورمی ناشی از افزایش نرخ ارز است ولی طبق پیش بینی های به عمل آمده، افزایش نرخ ارز در آینده رخ نخواهد داد.
جعفر قادری عنوان کرد: در حال حاضر میزان فروش نفت بیشتر شده و وصول مطالبات دولت حاصل از فروش ارز افزایش یافته است. سطح مراودات کشور با همسایگان رو به افزایش بوده و کشور با منعقد کردن قرارداد با کشورهایی مثل آذربایجان و ترکیه خطوطی برای تهاتر کالاهای نفتی و سایر مواد برقرار کرده است که امیدواریم با تصیمی درست ورود این پول بر میزان پایه پولی اضافه نکند.
وی افزود: دولت میزان استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ را به صفر رسانده و قرار است کسری منابع از طریق فروش اوراق به مردم تامین شود و قرار نیست بانکها از منابع ارزی بانک مرکزی استفاده کنند و در عمل افزایش نرخ بهره بین بانکی، بانکها را به این امر ترقیب نمیکند.
نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در ادامه، اظهار کرد: دولت با افزایش مالیات و کاهش ارز ترجیحی مکانیسمهایی برای رفع کسری بودجه در نظر گرفته است. دولت در نظر دارد با فروش اموال و داراییهای خود در استانها، روشی برای تامین کسری به دست آورد.
به گفته قادری؛ استانها باید در فروش اموال دولت فعالتر باشند. دولت باید با استقرار سامانههای فروشگاهی و دسترسی به حسابهای مالیاتی در وصول مالیاتها با جدیت عمل کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه گفت: پیش بینی رشد ۸ درصدی اقتصاد با اختیاراتی که به استانها داده شده محقق خواهد شد و دولت باید پروژههای بخش راه و ترابری و آزاد راه هارا واگذار کند، بخش مسکن را فعال و بنگاههای تولیدی که راکد و بلا استفاده مانده را به مدار تولید بازگرداند. در این صورت امیدواری به تولید باز گشته و رشد اقتصادی محقق خواهد شد.
قادری خاطر نشان کرد: تسهیل مجوزهای کسب و کار توسط دولت و ایجاد فضا برای رفع موانع تولید، روند سرمایهگذاری در کشور را افزایش خواهد داد. در این صورت سرمایهها از بخش غیرمولد به بخشهای مولد روانه خواهد شد.
نظر شما