به گزارش بیداربورس به نقل از دنیای‌اقتصاد، با وجود این، رکوردشکنی تورم در ایالات‌متحده آمریکا و احتمال تشدید سیاست‌های انقباضی از سوی فدرال‌رزرو تهدیدی جدی برای استمرار وضعیت رونق در بخش صنعت در ایالات‌متحده خواهد بود. به این ترتیب اغلب برآوردها از حفظ سطوح فعلی نرخ در سال‌جاری میلادی حکایت دارد؛ اما بروز رکود نیز در کمین بازارهای کالایی است که می‌تواند به تضعیف فعالیت صنعتی در دنیا منجر شود.
عقب‌نشینی PMI ایالات‌متحده در ماه دسامبر
شاخص مدیران خرید صنعتی چین و ایالات‌متحده آمریکا برای ماه پایانی سال ۲۰۲۱ منتشر شد. مطابق داده‌های منتشرشده، شاخص مدیران خرید ایالات‌متحده آمریکا در ماه دسامبر به ۷/ ۵۷واحد رسید. این در حالی بود که شاخص مدیران خرید صنعتی ایالات‌متحده برای ماه نوامبر ۳/ ۵۸واحد بود. با وجود این، قرارگرفتن شاخص مدیران خرید در رقمی بالای سطح ۵۰واحد از وضعیت مطلوب رونق اقتصادی در بخش صنعت بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا حکایت دارد.
در حالی که قرارگرفتن این شاخص در بالای سطح ۵۰واحد مطلوب تلقی می‌شود، قرارگرفتن آن در کمتر از ۵۰واحد بیانگر فرو رفتن اقتصاد به فاز انقباضی و بروز رکود در صنایع است. از ماه مارس ۲۰۲۰ تا ماه مه این سال شاخص PMI در ایالات‌متحده آمریکا به زیر ۵۰واحد سقوط کرد که این سقوط ناشی از شیوع گسترده کرونا در این کشور و اعمال محدودیت‌های سختگیرانه قرنطینه‌ای بود. در ادامه با بازگشت شرایط به حالت طبیعی و کاهش محدودیت‌های قرنطینه‌ای مجدد این شاخص از ماه ژوئن به بیش از ۵۰واحد صعود کرد. افزایش شاخص PMI به مفهوم افزایش تقاضا برای کالاهای صنعتی است و با توجه به رشد تقاضا زمینه اوج‌گیری قیمتی را فراهم می‌کند.
پس از آنکه شاخص یادشده در ماه ژوئن ۲۰۲۰ به رقمی بیش از ۵۰واحد صعود کرد، به مسیر رشد خود ادامه داد؛ به نحوی که در نهایت تا جولای ۲۰۲۱ به رکورد تاریخی ثبت‌شده برای این شاخص یعنی ۶۳واحد صعود کرد. این موضوع محرکی قوی در جهت حمایت قیمتی از نرخ کامودیتی‌ها بود؛ هر چند در این زمان شاخص مدیران خرید صنعتی چین افت محسوسی داشت و این سیگنال منفی اثرگذاری صعود شاخص مدیران خرید صنعتی ایلات متحده آمریکا بر بازارهای کالایی را تا حدی خنثی کرد.
در ادامه، این شاخص در ایالات‌متحده آمریکا به مسیر افت ارزش قدم گذاشت و تا ماه دسامبر ۲۰۲۱ به ۷/ ۵۷واحد عقب‌نشینی کرد که این رقم با رکورد تاریخی PMI ایالات‌متحده فاصله دارد؛ اما همچنان رقمی بالاست و می‌تواند از رشد قیمتی کامودیتی‌ها حمایت کند. با وجود این، استمرار رویه کاهش PMI صنعتی در ایالات‌متحده زنگ خطری جدی در خصوص احتمال کاهش رونق در بازارهای صنعتی این کشور است.
بازگشت چین از رکود
برخلاف شاخص PMI ایالات‌متحده آمریکا که ظرف سال ۲۰۲۱ در وضعیتی مطلوب نوسان داشت، شاخص مدیران خرید در چین روزهای پرنوسان‌تری داشت. این شاخص در ماه مه به ۵۲واحد صعود کرد که بیشترین میزان این شاخص ظرف سال ۲۰۲۱ در این کشور بود. بررسی بازارهای کالایی نیز از اوج‌گیری قیمتی کالاهای صنعتی از جمله سنگ‌آهن، فولاد و سایر فلزات پایه در ماه مه ۲۰۲۱ حکایت داشت.
سنگ‌آهن در ماه مه ۲۰۲۱ به رکورد تاریخی قیمتی خود رسید؛ اما در ادامه، شاخص مدیران خرید صنعتی چین به مسیر تضعیف نرخ قدم گذاشت. در نهایت ظرف ماه نوامبر شاخص PMI صنعتی در چین به کمتر از ۵۰واحد سقوط کرد که این داده به تضعیف نرخ بازارهای کالایی و به‌خصوص فلزات پایه در این ماه منعکس شد. مجددا در ماه پایانی سال ۲۰۲۱ شاخص مدیران خرید در چین به بیش از ۵۰واحد صعود کرد. مطابق داده‌های منتشرشده، PMI صنعتی چین در ماه دسامبر به ۹/ ۵۰واحد رسید که فاصله چندانی تا مرز ۵۰واحد ندارد؛ اما سیگنالی مثبت برای بازارهای کالایی ارزیابی می‌شود.
خواب تورم برای کامودیتی‌ها
در شرایطی که شاخص مدیران خرید بزرگ‌ترین اقتصادهای دنیا یعنی ایالات‌متحده آمریکا و چین برای ماه دسامبر از رونق صنعتی حکایت دارد، آمارهای تورمی می‌تواند اثرگذاری به مراتب بیشتری در جهت‌دهی به بازارها داشته باشد. داده‌های تورمی ایالات‌متحده آمریکا برای ماه دسامبر هفته گذشته منتشر شد. مطابق آمار منتشرشده تورم ماه دسامبر جهش سالانه ۷درصدی داشت که این رقم رکورد تورم ماهانه بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا پس از سال ۱۹۸۲ بود.
در عین حال در این زمان انتظارات تورمی منتشر شد. بر اساس آخرین نظرسنجی دانشگاه میشیگان، مصرف‌کنندگان آمریکایی انتظار دارند فشارهای تورمی تا سال ۲۰۲۲ همچنان بالا بماند. در این گزارش آمده است که انتظارات تورمی یکساله به ۹/ ۴درصد افزایش یافته است. در همین حال، انتظارات تورمی ۵ تا ۱۰ساله از ۹/ ۲درصد به ۱/ ۳درصد افزایش یافت. در حالی تورم ماهانه در ایالات‌متحده آمریکا همچنان ظرف ماه دسامبر افزایشی بود که فدرال‌رزرو سیاست‌های انقباضی را با کاهش حجم خرید دارایی ظرف دو ماه پایانی سال ۲۰۲۱ شروع کرد.
سیاست‌های انبساطی فدرال‌رزرو به منظور کاهش تبعات اقتصادی شیوع ویروس کرونا در سال ۲۰۲۰ اعمال شد و با توجه به نقدینگی تزریق‌شده به اقتصاد زمینه افزایش تورم جهانی را فراهم کرد. در عین حال، رشد تقاضا با کنترل نسبی کرونا و به‌خصوص پس از واکسیناسیون عمومی از اوج‌گیری تقاضا و در نتیجه تورم ظرف سال ۲۰۲۱ حمایت کرد.
در حالی که تورم در ایالات‌متحده تحت تاثیر سیاست‌های انبساطی فدرال‌رزرو رو به افزایش گذاشت، منتقدان بسیاری خواهان توقف این محرک‌ها برای جلوگیری از تبعات تورمی آن بر اقتصاد بودند. در این شرایط فدرال‌رزرو بر این باور بود که تورم به‌سرعت قابل کنترل است و باید این سیاست‌ها تا کاهش معضل بیکاری ادامه پیدا کنند. در نهایت، با کاهش آمار بیکاری در این کشور و جهش قابل‌توجه نرخ تورم، فدرال‌رزرو از استمرار سیاست انبساطی عقب‌نشینی کرد و ظرف دو ماه پایانی سال از میزان خرید اوراق قرضه کاسته شد. برخلاف انتظار، شروع سیاست انقباضی نتوانست در مقابل صعود نرخ تورم بایستد.
در این شرایط فدرال‌رزرو معتقد است، ضربه کرونا به زنجیره تامین محصولات باعث می‌شود بازگشت تورم به وضعیت طبیعی دشوار شود. شیوع کرونا علاوه بر نشانه گرفتن سلامت عمومی، زنجیره تولید و تامین محصولات در دنیا را نیز نشانه گرفت و از این منظر زمینه صعود قیمتی در بازارهای کالایی را فراهم کرد. در این شرایط انتظار می‌رود فدرال‌رزرو چاره‌ای جز اعمال سیاست‌های انقباضی سختگیرانه‌تر همچون افزایش چندمرحله‌ای نرخ بهره نداشته باشد. ظرف هفته‌های پایانی سال ۲۰۲۱ فدرال‌رزرو تصمیم گرفت نرخ بهره را در سال‌جاری میلادی سه‌مرتبه افزایش دهد؛ هرچند همچنان برخی معتقدند رشد سه‌مرتبه‌ای نیز برای کنترل تورم افسارگسیخته کافی نخواهد بود.
اقتصاددان ارشد آمریکایی در کپیتال‌اکونومیکس، گفت: افزایش فشار تورم می‌تواند به ضعیف‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی در طول سال منجر شود. اندرو هانتر، ادامه داد: افزایش قیمت‌ها، قدرت خرید را نشانه گرفته و بعید است این سیگنال به‌زودی به پایان برسد. وی برآورد می‌کند داده‌های خرده‌فروشی در ایالات‌متحده کاهشی شود که این موضوع سیگنالی منفی برای اقتصاد خواهد بود. مجموع داده‌های اقتصادی از بروز رکود تورمی در بازارها حکایت دارد. در عین حال که تورم به‌سادگی قابل حل نیست، افزایش قیمت‌ها از قدرت خرید عموم افراد جامعه خواهد کاست و این موضوع به بروز رکود در بخش اقتصاد منجر می‌شود.
ادامه سوپرچرخه کالایی در ۲۰۲۲
در ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۰ بود که بروز سوپرچرخه کالایی از سوی برخی موسسات معتبر بین‌المللی مطرح شد. گلدمن‌ساکس در اکتبر ۲۰۲۰ از شروع احتمالی ابرچرخه کالایی خبر داد و برآورد کرد که این ابرچرخه حدود یک‌دهه طول بکشد. نام‌گذاری سوپرچرخه بر روی جهش قیمت کامودیتی‌ها ظرف سال ۲۰۲۱ موافقان و مخالفان متعددی داشت. در این شرایط برآورد حفظ سطوح قیمتی بالا برای کامودیتی‌ها در سال‌جاری میلادی فرضیه بروز سوپرچرخه کالایی را تایید می‌کند.
کوری، استراتژیست بخش کالایی گلدمن ساکس، در خصوص روند بازارهای کالایی در سال ۲۰۲۲ گفت: ابرچرخه بازارهای کالایی به پایان نرسیده و این احتمال وجود دارد که ابرچرخه ایجادشده در بازار کامودیتی‌ها تا یک‌دهه اثرگذاری خود را بر بازار حفظ کند. وی ادامه داد: سال جدید با پس زمینه‌ای آغاز شده که جابه‌جایی‌های بی‌سابقه‌ای در بخش انرژی، فلزات و کشاورزی اتفاق می‌افتد و مقادیر قابل‌توجهی پول در بخش بازار کامودیتی‌ها وجود دارد. این در حالی است که موقعیت سرمایه‌گذاری در بخش کامودیتی‌ها محدود است.
وی در ادامه به تصمیم فدرال‌رزرو برای شروع افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده آمریکا اشاره و اظهار کرد: اجرایی شدن این تصمیم باعث می‌شود موقعیت کامودیتی‌ها به‌عنوان دارایی مناسب برای سرمایه‌گذاری تقویت شود. به این ترتیب گلدمن‌ساکس برآورد می‌کند که عملکرد بازارهای کالایی در سال ۲۰۲۲ بهتر از سایر دارایی‌ها باشد.
نظر شما