به گزارش بیداربورس، بعد از تصویب کلیات لایحه بوجه سال ۱۴۰۱ که در هفته گذشته اتفاق افتاد، اکنون این لایحه در مرحله بررسی جزییات خود در مجلس قرار دارد، موضوعی که برای بازار سرمایه از اهمیت زیادی برخوردار است.
در این گزارش صنعت «پتروشیمی» و مسایل مرتبط با آن به خصوص موضوع سوخت در لایحه بودجه مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری «کاریزما» در همین راستا گفت: در بخش گازِ بودجه آمده است، نرخ گازِ سوخت برای صنایع پرمصرف معادل نرخ گاز خوراک محاسبه می شود، اتفاقی که به افزایش قابل توجه بهای تمام شده شرکت‌های پتروشیمی منجر می شود؛ البته صنعت نیروگاه، سیمان و سایر صنایع کوچک از این بحث مستثنی بوده و محاسباتشان با همان فرمول قبلی انجام می‌شود.
امین دامچه افزود: به طور کلی ایران دومین کشور بزرگ دنیا از نظر ذخایر گاز محسوب می‌شود و براین اساس محصولات تولید شده با منشاء گاز برای ما مهم هستند، زیرا به دلیل صادرات محور بودن آنها مشکلات ارزی را تا حدودی برطرف می‌کنند. صنایعی از جمله متانول و اوره از این گروه صنایع هستند.
سهم بزرگ پتروشیمی‌ها از گاز تولیدی کشور
وی ادامه داد: در شرایط فعلی ایران توانایی تولید روزانه حداکثر یک میلیارد مترمکعب گازِ غنی را دارد که با کسر تلفات به خطوط انتقال گاز تزریق می شود. از این مقدار حدود ۴۷ درصد سهم خانوار، ۲۵ درصد سهم صنعت نیروگاهی، حدود ۶درصد سهم صادرات (عمدتا به عراق و ترکیه)، ۵ درصد در مصارف عملیاتی و مابقی در سایر صنایع نظیر پتروشیمی، فلزات و... مصرف می شود.
دامچه تصریح کرد: در سایر صنایع، بیشترین سهم مربوط به صنعت پتروشیمی با مصرف روزانه ۷۰ میلیون مترمکعب بوده که ۳۲ میلیون مترمکعب از آن سهم گاز خوراک و ۳۸ میلیون مترمکعب سهم گاز سوخت است.
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری «کاریزما» افزود: این درحالیست که با بهره برداری از واحدهای جدید، به طور قطع تقاضای گاز افزایش میابد، بنابراین در چند سال آینده تنها تقاضای گاز صنعت پتروشیمی به ۱۰۰میلیون مترمکعب می رسد؛ درحالیکه در سال های اخیر هیچ سرمایه گذاری قابل توجهی در توسعه میادین گازی انجام نشده است؛ پس اگر این شرایط تداوم یابد، در حوزه تامین گاز با مشکلات بیشتری در سال های آینده مواجه خواهیم شد.
طرح‌های توسعه‌ای برای تولید و مصرف گاز
این کارشناش بازارسرمایه در خصوص مسایل مربوط به تولید و مصرف گاز گفت: در این حوزه طرح هایی در دست بررسی قرار دارد. به طور مثال طرحی عنوان شده که کنسرسیومی متشکل از هلدینگ های پتروشیمی، سرمایه گذاری مورد نیاز در این حوزه را متقبل شوند؛ نمونه دیگر طرح «سبد انرژی» است. این طرح بیان می کند، به دلیل مصرف بیش از حد بخش خانگی، چه در گاز، چه در برق و چه در آب، به هر کارت ملی سهمیه خاصی از این سبد تعلق گیرد و مابقی در بورس انرژی به‌فروش رود.
دامچه ادامه داد: در نظر داشته باشید که سرانه مصرف گاز در ایران ۶ برابر بیشتر از دنیا و ۳ برابر بیشتر از اروپا است. البته در مورد این طرح ها باید تمام جوانب سنجیده شود، زیرا ممکن است با حاشیه همراه باشد. به طور مثال اگر سهم گاز خانگی کم نشود و مابقی در بورس انرژی فروخته شود، ممکن است رقابتی بین صنایع مختلف انجام شود که قیمت گاز را بیش از حد بالا ببرد. این موضوع مثل فروش یک لیوان آب وسط بیابان می‌ماند که قیمت را به‌صورت افسارگسیخته بالا می برد، زیرا عرضه محدود و تقاضا نامحدود است؛ یا اگر طرح تخصیص سبد انرژی مطرح می شود، باید سیاست‌ها با دقت و وسواس زیاد تنظیم گردد که خانوار با مشکلات حاد مواجه نشوند.
تعدیل قیمت سوخت صنایع
وی تصریح کرد: پس از متاثر شدن صنعت شیمیایی از افزایش قیمت سوخت صنایع و اصلاح قیمتی آنها در بازار سرمایه، خاندوزی، وزیر اقتصاد قیمت سوخت را با اصلاحاتی تعدیل کرد. طرح جدید شامل موارد زیر است: فرمول محاسباتی گاز خوراک، میانگین گاز صادراتی ایران با سقف ریالی ۵.۰۰۰ تومان (با قیمت دلار ۲۵.۰۰۰ تومان معادل ۲۰ سنت) و گاز سوخت معادل ۴۰ درصد گاز خوراک با سقف ریالی ۲.۰۰۰ تومان.
دامچه در خصوص طرح جدید گفت: این طرح منطقی و خوب است که سبب شد در شرایط فعلی حتی به سود شرکت ها نیز باشد، زیرا میانگین ۴ هاب (آمریکا، کانادا، انگلیس و هلند) حدود ۶۰ سنت است؛ بنابراین گاز محاسباتی طبق فرمول قبلی حداقل ۳۰ سنت است. این فرمول جدید ریسک رشد قیمت گاز را برای شرکت های پتروشیمی به حداقل رسانده است؛ البته بهتر بود نرخ گاز معادل میانگین آمریکا و کانادا باشد چرا که تولیدکنندگان مهم دنیا هستند.
مطالبات «اوره‌سازان»
مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری «کاریزما» با اشاره به بحث مهم دیگری در خصوص صنعت پتروشیمی گفت: تعیین تکلیف مطالبات اوره سازان از دولت بابت آن بخش از اوره‌ای که به جهاد کشاورزی می دهند، است؛ طبیعتا اگر با قیمت‌های فعلی اوره، شرکت‌های اوره ساز که عمدتاً با نسبت پی بر ای ۳ تا ۴ معامله می‌شوند، با اقبال مواجه نیستند، موضوع تعیین تکلیف مطالباتشان از دولت است (در حال حاضر ۶۷۰ دلار و چندی پیش بالای ۹۰۰دلار). این موضوع در مجامع سالانه شرکت‌ها پررنگ شد، زیرا سود قابل تقسیم را پس از کسر مطالبات مذکور، بین سهامداران توزیع می‌کردند. این عدد در حال حاضر حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان است.
وی افزود: سناریوهای مختلفی در این خصوص مطرح شده که بدترین سناریو ممکن، سوخت شدن این مطالبات به دلیل سوخت ارزان است؛ اما سناریوی محتمل، تهاتر مطالبات اوره سازان با دارایی‌هایی از جمله سهام، اوراق و یا نفت است. محقق شدن هر سناریو به جز سوخت شدن مطالبات، برای اوره‌سازان جذاب خواهد بود و ریسک سرمایه‌گذاری را در این گروه به شدت کاهش می دهد.
نظر شما