به گزارش بیداربورس، محسن علیزاده در واکنش به انتشار مطلبی با عنوان "عملکرد کمیسیون اقتصادی و حاشیه سازی به جای حل مشکل " در روزنامه ایران، اعلام کرد: بازار سرمایه این روزها حال و روز خوشی ندارد و هنوز سایه شوم دعوت بی حساب و کتاب از مردم و تامین مالی بی منطق دولت قبل همچنان وجود دارد.

با رسیدن به ایام انتخابات و حضور رئیس جمهور در بورس و وعده اولویت اول بودن بازار سرمایه، امیدها زنده شد و روند رو به رشد بازار شکل گرفت اما در ادامه با عرضه اوراق و افزایش نرخ سود بین بانکی، بی اعتمادی دوباره به بازار برگشت و ارزش معاملات از ۱۲ هزار میلیارد در اوایل شهریور به کمتر از ۳ هزار میلیارد در دو ماه اخیر رسید.

درآمد ۹۰ هزار میلیاردی از اصلاح نرخ گاز و خوراک چند صنعت بورسی

نگرانی تامین مالی دولت از بورس دوباره به واقعیت پیوست و سازمان برنامه و بودجه با لحاظ بیش از ۹۰ هزار میلیارد درآمد از محل اصلاح نرخ گاز و خوراک پالایشگاه‌ها، پتروشیمی ها، فولادی ها و سیمانی ها تامین مالی پرفشار و غیر مستقیمی از بورس را کلید زد. خروج پول و ضرر سهامداران بیشتر و بیشتر شد. فرمولی که هاب انگلستان و هلند که تولیدکننده نیستند را در خود دارد و با تنش های گازی قیمت ها در این هاب ها افزایش یافته و بر فرمول و نرخ گاز شرکت های بورسی اثر شدیدی گذاشته است.

هزینه این شرکت ها که حدود ۸۰ درصد آن دولتی یا شبه دولتی است به همین میزان بر درآمدهای دولت اثر کاهشی خواهد داشت. ضمن اینکه باعث کاهش درآمدهای مالیاتی از این محل نیز خواهد شد. بیشتر تاثیر آن بر بی اعتمادی مردم و خروج پول حقیقی از بورس و در نتیجه کاهش شدید عرضه سهام شرکت های دولتی و عدم تحقق درآمدهای ناشی از پیش بینی خصوصی سازی شرکت های دولتی است. در مجموع شاید دولت بیش از آنکه منابع بدست آورد، منابع از دست بدهد.

پس از این شوک و ریزش بازار سهام با ورود مجلس و کمیسیون اقتصادی و مکاتبه رییس کمیسیون با رئیس جمهور درخصوص لزوم اعمال پیشنهادات اصلاحی بازار سرمایه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ دولت از یک سو و اعتراضات سهامداران  و اهالی بازار و درخواست برای حضور وزیر اقتصاد در کمیسیون اقتصادی، تمام تلاش مجلس و کمیسیون اقتصادی بر این امر متمرکز شد تا با متقاعد کردن دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه، اصلاحیه مربوط به بازار سرمایه در لایحه بودجه لحاظ شود. اگرچه این موضوع با موافقت شفاهی گروه اقتصادی دولت و رئیس جمهور قرار گرفت ولی عدم تغییر فرمول و عدم سقف گذاری برای نرخ ها، همچنان نگرانی برجا گذاشته است.

با بازگشت به چند ماه قبل، انتقاد از عملکرد سازمان بورس در حوزه های مختلف از جمله نظارت علاوه بر سهامداران، موجب واکنش رئیس قوه قضاییه هم شد و ضمن عادی ندانستن وضعیت بورس و ارائه مصداق ها از مشکلات نظارتی سازمان بازرسی کل دستور پیگیری مکتوب داد. مجلس نیز در واکنش به نگرانی ها، تحقیق و تفحص از سازمان بورس را کلید زد و سوال از وزیر و احضار وزرا و مسئولان مربوطه را در دستور کار قرار داد تا روندهای نامناسب تحت کنترل قرار گیرند.

پیش نویس ۱۶ ماده‌ای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار

کمیسیون اقتصادی نیز با جلسات متعدد با حضور سازمان‌ها و فعالان بازار پیش نویس طرح ۱۶ ماده‌ای اصلاح قانون بازار اوراق بهادار را آماده و رونمایی کرد تا نظرات و پیشنهادات همه صاحب نظران و دلسوزان را جمع‌آوری کرده و مورد استفاده قرار دهد. در این پیش‌نویس تشکیل کانون سهامداران حقیقی، فروش کالاها از  طریق بورس‌های کالایی، حضور رئیس سازمان بورس در هیات دولت و... و. آورده شده است. این پیش نویس عملا نشان داد کمیسیون اقتصادی درصدد کمک به تقویت سازمان و سهامداران حقیقی و بطور کلی اقتصاد، تولید و بازار سرمایه است. البته سازمان بورس از سال ۸۴ می‌توانست همانند کانون کارگزاران و کانون نهادهای مالی، کانون سهامداران حقیقی را هم کلید زند.

چرا کانون سهامداران حقیقی تشکیل نمی شود؟

در ۳ سال اخیر که تعداد سهامداران حقیقی در بازار سرمایه میلیونی شدند و فقط ۵۰ میلیون سهامدار عدالت اضافه شد، تشکیل کانون سهامداران حقیقی ضرورت داشت و حتی جزو برنامه های رئیس سازمان بورس سابق  هم بود اما تا این لحظه تشکیل نشده و جای سوال دارد.

این بازار چند سال قبل بازار خواص بود اما اکنون بطور کلی ۸۰ میلیون ایرانی یا درگیر آن هستند یا تاثیر آن را در زندگی احساس می کنند و بیش از ۵۰ میلیون نفر، دولت و صندوق های بازنشستگی متضرر شده اند. کل کشور در زمینه مالی، اعتماد عمومی و امنیت روانی آسیب دیده است. بنابراین سازمان بورس در وهله اول باید بداند چه مسئولیت سنگینی دارد و باید پاسخگو باشد و پویا و شفاف عمل کند.

ماده ۲ قانون بازار اوراق بهادار باید همیشه سرلوحه فعالیت سازمان باشد. چرا که در آن هدف از تشکیل شورای عالی بورس و سازمان بورس را حمایت از حقوق سرمایه گذاران با هدف ساماندهی، حفظ و توسعه بازار شفاف، منصفانه و کارای اوراق بهادار عنوان کرده است. به نظر می‌رسد تحقق بازار شفاف، منصفانه و کارا نیاز به تلاش بیشتری دارد تا رضایت سرمایه گذاران را به ارمغان آورد.

اقدامات مجلس برای بورس

کمیسیون اقتصادی مجلس، جلسات متعددی از طریق دعوت از وزیر اقتصاد و سایر وزرای اقتصادی و مسئولان سازمان و از طریق کارگروه بازار سرمایه در خصوص بررسی وضعیت بازار سرمایه و اصلاح قانون بازار اوراق بهادار با فعالان بازار و سازمان‌ها و وزارتخانه ها داشته و خواهد داشت.

دومین جلسه در ۲۰ روز اخیر با کانون‌های کارگزاران، نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه برگزار شده و ضمن شنیدن سخنان حاضران، حاصل جلسات ارائه پیشنهادات بودجه ای و ارسال آن به ریاست جمهوری، تصویب و پیشنهادات بودجه بازار سرمایه در کمیسیون اقتصادی و ارائه به کمیسیون تلفیق و اخذ نظرات درخصوص اصلاح قانون بازار سرمایه بود.

جلسه پنج شنبه هم با حضور حدود ۵۰ فعال بازار برگزار شد که در آن رییس کانون نهادهای مالی، رئیس و نایب رئیس کانون سرمایه گذاران، مدیران صندوق ها، شرکت ها، مدرسین و اساتید توانمند و باسابقه، فعالان بازار سرمایه و اهالی رسانه حضور داشتند. این نشست در محیط دوستانه و صمیمی برگزار شد و ۴ ساعت طول کشید و همه دوستانی که مایل به اظهارنظر بودند فرصت صحبت یافتند و نظرات و دیدگاه های ارزشمندی نیز جمع بندی شد.

همه موضوعاتی که به آن پرداخته شد اصلی بودند نه فرعی، مثل نرخ خوراک، تغییر فرمول خوراک، نرخ سود بانکی، حجم فروش اوراق، تقویت نظارت، حجم بیش از ۵۰ میلیونی ذینفعان، حمایت از تولید و سودآوری شرکت‌ها و افزایش توان رقابتی، تشکیل کانون سهامداران حقیقی، مالیات بر عایدی سرمایه (مالیات بر فعالیت های دلالی در بخش‌های رقیب بازار سرمایه مثل مسکن، خودرو، طلا و ارز). تلاش کمیته تخصصی بازار سرمایه مشارکت تمامی فعالان بود اگرچه به دلیل تعداد زیاد بازهم تعدادی از این عزیزان از این دعوت جا مانده بودند.

با این وجود تلاش شد از همه حوزه ها دعوت شود که در مجلس همه ملت با هر دیدگاه و نظری حضور یابند. بی تردید با این رویکرد تلاش‌ها در جهت ایجاد انشقاق و اختلاف بین سهامداران که همه یک درخواست دارند و آن بهبود وضعیت بازار است، راه بجایی نخواهد برد و البته اگر شخصی در حق سهامداران از طریق سیگنال فروشی و یا دستکاری اجحاف کرده باید قاطعانه و شفاف با آن برخورد قانونی و قضایی صورت گیرد که این برخورد مورد حمایت مجلس نیز است و  در صورت محکومیت قطعی، سازمان می تواند جرم و مجرم را اعلام کند.

درخواست بی پاسخ درباره اعلام تعداد و موضوعات پرونده ها و محکومیت ها

البته فعلا درخواست مجلس در جلسات کارگروه درخصوص اعلام تعداد و موضوعات پرونده ها و محکومیت های قطعی بی پاسخ مانده و باید از طریق هیات تحقیق و تفحص به آمار و اطلاعات رسید. اعلام آمار پرونده ها می تواند در راستای شفاقیت باشد و محرمانه تلقی نشود. در کنار این باید به آمار تخلفات و نوع آن در سال های اخیر دربین کارکنان سازمان و ناظرین و نحوه احصا آن هم پرداخت تا در اصلاح قانون از این داده ها استفاده بهینه کرد.  

از سوی دیگر بازار سرمایه از میزان سطح نخبگی بالاتری نسبت به سایر بازارها برخوردار است و می‌تواند به سایر بخش های اقتصاد نیز کمک کند و باید از تمام ظرفیت آن استفاده کرد. اساتید بازار و فعالان بازار می توانند به کمک بازار بیایند و موضوعاتی مثل آموزش را تحت آیین نامه مدیریت کنند.

همراهی و همدلی پرقدرت تر از همیشه با اهالی بازار سرمایه ادامه خواهد داشت و به تقویت سازمان بورس چون همیشه در جهت پویایی، شفافیت و حمایت از حقوق سهامداران کمک خواهد شد. در ضمن در مقابله با بی قانونی و اجحاف به حقوق سهامداران مصصم تر از گذشته عمل خواهیم کرد.

مجلس ذره ای از حقوق مردم و سرمایه داران کوتاه نیامده و اساساً اجازه نخواهد داد با اغواگری و هیاهو پاسخگویی به عملکرد ناصحیح، تبدیل به مطالبه خلاف واقع در روزنامه های دولتی با پول بیت المال شود. البته حق مجلس در جهت پیگیری شکایات از اقدام روزنامه دولتی ایران که از پول بیت المال استفاده می کنند در خصوص تضعیف مجلس به قوت باقی است.