به گزارش بیداربورس،  کامل ابراهیمیان، کارشناس بازار سرمایه در دنیای اقتصاد نوشت؛ تصمیمات بودجه‌ای دولت سیزدهم در کنار رفت و برگشت‌ هایی که در مجلس شورای اسلامی بین کمیسیون‌ ها از جمله کمیسیون تلفیق و دولت روی داد، منجر به اتخاذ تصمیماتی مبهم اعم از ایجاد هزینه‌هایی که محل منابع آن‌ مشخص نیست نیز شد. در عین حال گمانه‌زنی درخصوص اینکه احتمالا در آینده نیز منابع تامین نگردد هم وجود خواهد داشت.

از نرخ خوراک پتروشیمی‌ها و نرخ سوخت صنایع به‌عنوان دیگر موضوعی می‌توان نام برد که تحت‌تاثیر یک فرمول معیوب آسیب جدی به روند معاملاتی بازار سهام طی ۲‌ماه اخیر وارد کرد که همچنان نیز اقدامات لازم در راستای اصلاح و بهبود فرمول صورت نگرفته اما صرفا یکسری سقف‌هایی در این حوزه تعیین‌شده است.

سمت و سوی سیاست خارجه در حوزه برنامه جامع اقدام مشترک و اثرات آن در روند معاملاتی دلار نیز به‌عنوان یکی از پیشران‌های مهم در بازار سرمایه مورد پیگیری از سوی معامله‌گران قرار دارد که متاسفانه ابهامات زیادی نیز در این‌خصوص قابل‌مشاهده است.

وضعیت بازارهای جهانی دیگر پارامتر قابل‌تاملی خواهد بود که سرمایه‌گذاران در جریان معاملاتی خود مورد محاسبه قرار می‌دهند. نرخ نفت این روزها از وضعیت مطلوبی برخوردار بوده و نرخ گاز نیز طی ۶‌ماه اخیر روند صعودی را تجربه کرد که پیامد آن نیز در حاشیه سود شرکت‌های پتروپالایشی نمایان است.

اغلب شرکت‌ها نسبت به سال گذشته سود قابل‌توجهی ساختن و گزارش‌ ۹ ماهه مطلوب‌تری را در بازار منتشر کردند، هرچند قطعی برق و گاز در فصل پاییز عملکرد برخی از شرکت‌ها را تحت‌تاثیر قرار داد، با این حال انتظار می‌رود گزارش عملکرد شرکت‌ها در فصل زمستان بهتر از فصل پاییز به معامله‌گران ارائه شود.

چندماه آینده بورس‌بازان به پیشواز مجامع و تقسیم سود می‌روند. با توجه به نسبت P / E (ttm)  بازار که تقریبا این پارامتر به لحاظ رقم در کف حدود یک سال‌ و نیم‌ گذشته قرار گرفته است، به‌نظر می‌رسد که شرایط برای خریداران مساعد بوده و می‌توان روند رو به بهبودی را برای بورس تهران و فرابورس ایران ارزیابی کرد.

سرمایه‌گذار به‌منظور کسب بازدهی موردانتظار اقدام به تزریق منابع مالی خود در بازار سهام می‌کند. زمانی‌که ریسک‌هایی خارج از کنترل در حوزه سرمایه‌گذاری همانند اتخاذ تصمیماتی غیرقابل باور از سوی سیاستگذار در بودجه که منافع آتی شرکت‌های موجود در بازار سرمایه و سهامداران را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد، به بازار تحمیل می‌شود سرمایه‌گذاران غالبا با مشاهده چنین مواردی دچار ترس می‌شوند.

چنین ترسی به لحاظ روانی مستلزم گذر زمان بوده تا سهامدار بتواند از شرایط ایجادشده مقداری فاصله گرفته تا پس از مدتی به‌طور مجدد اعتماد به بازار بازگردد.

در حقیقت تصمیماتی که خارج از بازار سرمایه و ضدشرکت‌های فعال اتخاذ و منجر به شکست دیوار اعتماد شد، طی مرور زمان ترمیم و بازگشت اعتماد را در پی خواهد داشت. این مهم یکی از دلایل اساسی محسوب می‌شود که سرمایه‌گذاران اکنون در راستای خرید سهام انرژی لازم را ندارند.

تلاطم‌های شدید نرخ بهره و قرارگرفتن در روند کاهشی نیز هر چند عامل موثری در جریان داد و ستدها محسوب می‌شود اما در شرایط فعلی با درنظرگرفتن مجامع جذابیت بازار سرمایه بهتر از سپرده و بهره بانکی خواهد بود.

به‌نظر می‌رسد در صورتی خریداران تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری پیدا خواهند کرد که وضعیت بودجه۱۴۰۱ در صحن مجلس شورای‌اسلامی تعیین‌تکلیف شود، حصول توافق در مذاکرات هسته‌ای را داشته باشیم، شرکت‌ها به رونق‌گیری صادرات امیدوار شوند و هزینه‌هایی که ملزم به پرداخت در راستای دورزدن تحریم بودند حذف‌شود.

با رفع تحریم دولت می‌تواند با آسودگی بیشتری تصمیم‌گیری درخصوص تامین‌مالی بودجه داشته باشد، فشار بر انتشار و فروش اوراق در بازار سهام که منجر به افزایش نرخ بهره در اقتصاد کشور می‌شود نیز روند معکوسی به خود خواهد گرفت. در چنین شرایطی می‌توان امید داشت که روند نزولی نرخ بهره نیز تداوم پیدا کند.

در صورت حذف ابهامات می‌توان شاهد رونق کسب بازدهی در بازار سهام بود. با از سرگیری برجام شرکت‌های ریال‌محور همانند خودروسازان، بانک و خدمات‌مالی یقینا مورد استقبال سرمایه‌گذاران قرار خواهند گرفت و کاهش هزینه‌های صادراتی شرکت‌های صادرات‌محور نیز در پروسه سودآوری آنها نمایان خواهد شد.

به سرمایه‌گذاران توصیه می‌شود که بخشی از پرتفوی خود را به شرکت‌های ریالی که از احیای برجام منتفع می‌شوند، اختصاص دهند. سرمایه‌گذاران به شرکت‌هایی که تداوم سودآوری دارند و در سال ۱۴۰۰ موفق به ساخت سود مطلوبی در بازار سهام شدند و در سال ۱۴۰۱ نیز با افزایش سودآوری مواجه خواهند شد نیز توجه داشته باشند. گروه‌هایی نظیر پتروپالایشی، معدنی و فلزی، بانکداری و غذایی نیز می‌تواند موردتوجه سهامداران قرار گیرند.

فارغ از این موارد اکنون بازار سرمایه به‌جایی رسیده است که دامنه‌نوسان باید مقداری افزایش پیدا کند. پیشنهادی که کانون کارگزاران درخصوص افزایش دامنه‌نوسان تا سقف ۱۵‌درصدی با یکسری مکانیزم‌هایی که در نامه خود به سازمان بورس و ارواق بهادار اعلام کرد، به اعتقاد بنده برای مرحله اول از بازگشایی تدریجی این پارامتر می‌تواند مورد بررسی و اعمال قرار بگیرد.

به نظر می‌رسد که برای شروع می‌توان در اولویت نخست ۵۰ شرکت بزرگ را در این مرحله وارد کرد. هر اندازه که دامنه‌نوسان در بازار سرمایه بزرگ‌ شود یقینا فضای تحلیل‌پذیری در بازار سهام بیشتر و رفتارهای هیجانی کمتر خواهد شد. از طرفی در چنین شرایطی سهام شرکت‌ها دیگر بر مبنای صف‌خرید یا صف‌فروش مورد ارزیابی قرار نخواهند گرفت.