به گزارش بیدار بورس، یک تحلیلگر اقتصادی درباره تاثیر رفع تحریمهای مالی و بانکی بر کاهش هزینههای صادراتی، گفت: در صورت رفع تحریم ها، کشور برای هزینه حمل محصولات صادراتی به کشورهای مقصد و همچنین نقل و انتقالات پولی، با کاهش هزینه مواجه میشود.
هادی حق شناس در اینباره افزود: امروز به دلیل تحریمها و به دلیل اینکه نقل و انتقالات پول کشور با استفاده از چند واسطه انجام میشود، برای کشور هزینههای بسیاری به دنبال دارد.
وی ادامه داد: متاسفانه شرکتهای حمل و نقل صادرکننده کالا و به طور مشخص شرکتهای کشتیرانی ضمن گران بودن هزینه حمل، امکان حمل کالا به هر بندری را ندارند و در صورتی که به برخی بنادر مراجعه کنند در هر اسکلهای نمیتوانند پهلوگیری کنند. بنابراین، همه این موارد افزایش هزینه صادرات را به نبال دارد و به طور قطع با رفع تحریمها هزینههای فوق حذف میشود.
این تحلیلگر اقتصادی در پاسخ به این سوال که رفع تحریمها چه تاثیری بر کاهش هزینههای تولید صنایع، افزایش تولید، فروش و صادرات آنها دارد، اظهار کرد: امروزه کشور برای وارد کردن مواد اولیه با مشکلات بسیاری مواجه است به طوری که نمیتوان کالاها و مواد اولیه مورد نیاز صنایع و حتی خدمات مورد نیاز برای نقل و انتقالات پول را به راحتی در اختیار بخش صنعت و تولید کشور قرار داد.
به گفته حق شناس؛ به طور مثال، برای خرید مواد اولیه تولید واکسن دچار مشکل شدیم که به دنبال آن نتوانستیم آنطور که باید روند رو به رشدی را در کشور شاهد باشیم. بنابراین، با رفع تحریمها، هزینه واردات هم کاهش پیدا کرده و مواد اولیه به راحتی وارد کشور خواهد شد و به طور طبیعی تولید افزایش یافته و بنگاههای اقتصادی با وارد کردن مواد اولیه، صادرات خود را رونق خواهند داد.
وی در ادامه با اشاره به تاثیر رفع تحریمها بر توسعه سرمایهگذاری داخلی و خارجی بیان کرد: یکی از بسترهای مهم سرمایهگذاری در کشور، بخش مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی است به طور مثال کلنگ ساخت یک واحد پتروشیمی ۶ میلیون تنی که ۷ درصد تولید کشور را در دست دارد و به طور حتم سرمایهگذاری بزرگی برای آن انجام خواهد شد، نیاز به منابع ارزی و تجهیزات خارجی دارد.
وی افزود: به طور حتم، رفع تحریمها کمک بزرگی به صنعت پتروشیمی و پالایشگاههای کشور کرده و جذب سرمایههای داخلی و خارجی را افزایش میدهد.
حق شناس جذب سرمایهگذاری در صنایع بزرگ کشور را یکی از مهمترین اقدامها در کشور عنوان کرد و گفت: با بسترسازیها و رفع تحریمها، ورود سرمایهگذاران خارجی به بخشهای صنعتی کشور بسیار راحت خواهد بود.
این تحلیگر اقتصادی درباره تاثیر کاهش نرخ ارز آزاد روی نرخ نیمایی عنوان کرد: زمانی که نرخ ارز آزاد کاهش پیدا کند طبیعی است نرخ نیما و آزاد به نرخ ارزی که در قانون بودجه ۱۴۰۱ تعیین شده میرسد. و همین امر مجدد در سودآوری شرکتهای صادرات محور که از جمله بزرگترین شرکتهای بورسی کشور هستند اثر میگذارد.
حق شناس تصریح کرد: در صورت افزایش درآمدهای نفتی، منابع مالیاتی و نفتی هم افزایش یافته و دیگر نیازی به فروش اوراق بهادار و یا مشارکت نیست و تاثیر بسزایی بر نرخ بهره خواهد گذاشت.
نظر شما