به گزارش بیداربورس به نقل از ایلنا، علی دهقان‌کیا (رییس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران) به بیان اینکه هر تغییر در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باید با علم به مطالبات سازمان تامین اجتماعی تنظیم شود گفت: «با توجه به اعلام خبر ارسال لایحه جدید همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به مجلس، از مجلس و دولت می‌خواهیم که همسان‌سازی را بدون توجه به مطالبات سازمان تامین اجتماعی و سهم منابع متناسب‌سازی در آن تصویب نکند. در لایحه دائمی شدن همسان‌سازی دولت گذشته، پرداخت مطالبات سازمان تامین اجتماعی مورد توجه قرار گرفته بود اما به دلیل مخالفت گروهی از نمایندگان با تصویب آن و تمایل رییس جمهور برای تنظیم لایحه جدید، تصویب نشد.
او افزود: در لایحه جدید باید پرداخت مطالبات با نگاه به متناسب‌سازی و استمرار اجرای آن قرار گیرد تا سازمان تامین اجتماعی بتواند متناسب‌سازی را برای سال‌های آینده استمرار دهد؛ البته باید شرکت‌های سودده و موثر دولت به سازمان واگذار شوند تا سازمان از محل جمع آوری سود آنها، متناسب‌سازی را اجرا کند؛ در واقع نباید شرکت‌هایی واگذار شوند که سازمان را مجبور به فروش آنها کند.»
رییس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران با بیان اینکه بر اساس اعلام آقای ولی اسماعیلی (رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی)، بودجه مورد نیاز برای تکمیل متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی ۱۲۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: «این در حالی است که کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ تنها ۹۰ هزار میلیارد تومان بابت مطالبات سازمان تامین اجتماعی و ۴۰ هزار میلیارد تومان بابت اجرای قوانین مرتبط با بیمه ایثارگران اختصاص داده است. با این وصف نمی‌توان لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را بدون تکمیل رقم، متناسب‌سازی واقعی دانست و باید به این موضوع توجه شود. در نتیجه سازمان جدا از ۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به ایثارگران برای اجرای متناسب‌سازی با بودجه بیشتری نیاز دارد.»
وی افزود: «در نتیجه اگر سال ۱۴۰۱ اولین سال اجرای قانون دائمی شدن همسان‌سازی حقوق بازنشستگان باشد، باید در این سال ۱۶۰ هزار میلیارد تومان برای سازمان تامین اجتماعی در نظر گیرند تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان آن به مصرف متناسب‌سازی برسد؛ البته باید توجه داشت که سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۱، ۱۴۹ هزار میلیارد تومان کسری منابع دارد که به سه محل منابع متناسب‌سازی، ۳ درصد سهم دولت از حق بیمه‌های کارگران و ۲۶ قانون بیمه‌ای جاری کشور برمی‌گردد که تعهدات آن باید توسط سازمان تامین اجتماعی اجرا شود. در نتیجه کسری منابع سازمان موضوع جدی و هزینه‌زاست که اگر در لایحه همسان‌سازی مورد توجه قرار نگیرد، چارچوب آن را برهم می‌ریزد.»
دهقان‌کیا با بیان اینکه از دولت اننتظار داریم که در لایحه همسان‌سازی به واقعیت‌های معیشتی توجه کند و مانند لایحه دولت گذشته به ترمیم حقوق و مستمری بازنشستگان در صندوق‌های بازنشستگی یکسان نگاه کند و میان صندوق‌ها تبعیض قائل نشود، گفت: «در لایحه قبلی این پیش‌بینی وجود داشت که هرگاه مستمری بازنشستگان از حداقل حقوق بازنشستگان کشوری عقب افتاد، ترمیم صورت گیرد تا حداقل‌بگیران کشوری و تامین اجتماعی در یک سطح قرار گیرند اما با توجه به عقب‌ماندگی‌های معیشتی و بی‌توجهی دولت گذشته به ترمیم مستمری‌ها متناسب با هزینه‌های سبد معیشت (موضوع بند ۲ ماده ۴۱ قانون کار و ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی) از دولت آقای رییسی انتظار داریم که حقوق ناخالص بازنشستگان را متناسب با نرخ سبد معیشت بروزرسانی کند.»
وی بیان کرد: در حال حاضر نرخ سبد معیشت به حدود ۹ میلیون تومان برای سال ۱۴۰۰ رسیده است؛ البته نرخ غیررسمی آن در حدود ۱۲ میلیون تومان است اما کف ۹ میلیون تومان باید مبنای پرداخت مستمری و حقوق به بازنشسشتگان باشد. در این زمینه منتظر عدد نهایی تعیین دستمزد در شورای عالی کار می‌مانیم اما همسان‌سازی و افزایش مستمری سالیانه باید به گونه‌ای برهم قرار گیرند که این حداقل ۹ میلیون تومانی را پوشش دهند.»
رییس کانون بازنشستگان کارگری شهرستان تهران، افزود: «بودجه داخلی سازمان تامین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱، ۴۵۰ تا ۴۷۰ هزار میلیارد تومان است. با توجه به اینکه حدود یک چهارم آن در کسری قرار می‌گیرد، دولت مکلف است که از محل بدهی خود عمده آن را جبران کند و گرنه تفاوتی میان این دولت و دولت گذشته وجود نخواهد داشت.»
وی تصریح کرد: به هر صورت بودجه متناسب‌سازی باید درست دیده شود؛ البته حتی اگر این اتفاق نیفتد در نهایت دولت باید بابت آن پاسخگو باشد، چراکه بازنشستگان تامین اجتماعی وضعیت اقتصادی کشور را متوجه دولت می‌دانند؛ البته دولت چند نوبت اعلام کرده که شاخص‌های اقتصادی در حال بهبود است. از آنجا که قیمت نفت هم بالا رفته و ابرهای تیره اقتصاد در حال کنار رفتن هستند و شرایط بین‌المللی ایران در حال بهبود است، انتظار داریم که لایحه همسان‌سازی هم متناسب با این شرایط، تنظیم و به قانون تبدیل شود.»
نظر شما