به گزارش بیداربورس طرح توزیع قیر رایگان، در ماه‌های پایانی فعالیت مجلس نهم به منظور پیشبرد طرح‌های عمرانی و راه‌سازی، در قانون بودجه سالانه، بندی مبنی بر عرضه رایگان وکیوم باتوم (ماده اولیه قیر) توسط شرکت ملی نفت ایران به چند دستگاه دولتی به تصویب رسید.

این طرح تا دو سال در بودجه لحاظ می‌شد، اما سال‌های پایانی فعالیت مجلس دهم بود که برخی گزارش‌های نظارتی به دست مجلس رسید و حتی شورای نگهبان نیز، ملاحظاتی را درمورد این موضوع اعمال کرد.

علی‌رغم ظاهر مطلوب این موضوع در راستای تسریع در اجرای طرح‌های عمرانی و راه‌سازی در شرایط تحریم اقتصادی، این بند از قانون برنامه بودجه منجر به بروز ناکارآمدی و فسادهای گسترده در نهادهای مرتبط شد. به طوری که طبق گزارش تفریغ بودجه سالانه کل کشور، مقدار قابل توجهی از قیرهای تخصیص داده شده در پروژه‌های عمرانی مورد استفاده قرار نگرفته بود.

تبانی‌ها، طرح‌های عمرانی را نیمه کاره گذاشت

تخصیص بیش از مقدار تعیین شده در قوانین بودجه به برخی از دستگاه‌های موضوع این بند و عدم تأمین کامل مقدار قیر برای دیگر دستگاه‌ها در کنار وجود مغایرت در ارقام مبالغ اعلام شده، تنها بخشی از ناکارآمدی و تخلفات عملکردی بند فوق بود.

بررسی اطلاعاتی و مستندات پرونده‌های موجود نشان داد تبانی برخی مدیران دولتی با پیمانکاران و سندسازی به منظور دریافت قیر رایگان باعث نیمه‌کاره رها شدن طرح‌های عمرانی، تحمیل هزینه‌های گزاف به دولت و در نتیجه تضییع گسترده منابع عمومی کشور شده است.

درست است که این طرح با هدف خوبی در راستای استفاده از ظرفیت‌های منابع برای توسعه روستاها، آسفالت معابر، رفع محرومیت و عمران روستایی پیشنهاد شده بود اما به دلایلی تبدیل به عاملی برای رانت شد به نحوی که برخی از افراد، نقش واسطه‌گری را ایفا کردند، تعدادی از حواله‌های قیر رایگان، میان افراد رد و بدل شد و تعداد دلال‌ها افزایش یافت.

«موافقان طرح قیر رایگان»

کاظم دلخوش عضو کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس با بیان اینکه ۹۵ درصد نمایندگان مشتاق اجرای این طرح در کشور بودند، عنوان کرد: در تبصره یک قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دو میلیون تُن قیر برای روستاها و شهرهای کشور پیش بینی شده است که به وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن‏، ‏سازمان همیاری شهرداری‌ها، سازمان نوسازی مدارس، سهم آسفالت پاسگاه‌های زیرمجموعه نیروی انتظامی و نظامی و غیره اختصاص داده شده است.

وی با بیان اینکه در قانون برای تحویل این دو میلیون تُن قیر ۱۵ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش بینی شده است افزود: در حال حاضر هفت پالایشگاه خصوصی وجود دارد و قیر هم طی مدت ۵- ۶ سال اخیر در اختیار این پالایشگاه‌ها قرار گرفته است.

دلخوش رانت و فساد در بحث مربوط به قیر رایگان را تکذیب کرد و گفت: خوشبختانه ۹۵ درصد از نمایندگان مشتاق اجرای این طرح البته به شیوه‌ای کاملا درست و منطقی بدون رانت و فساد هستند تا با قیمت تمام شده به دست مصرف کننده برسد.

موسی احمدی عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی دیگر از موافقان این طرح گفت: مجلس به دنبال این است که به هر شکل ممکن، کاری کند که کوچکترین فسادی در جامعه به ویژه در بحث مربوط به طرح قیر رایگان وجود نداشته باشد.

وی یکی از دغدغه‌های کمیسیون انرژی را توزیع عادلانه مواد اولیه، خوراک پتروشیمی‌ها و قیر مورد نیاز کشور به منظور بهسازی و ساخت راه‌های شریانی عنوان کرد و افزود: طرح قیر رایگان به عنوان یک طرح مناسب و قابل توجه طرح و اجرا شد به طوری که با قرار دادن قیر در اختیار بنیاد مسکن و یا وزارت راه شهرسازی به استان‌های مختلف حواله و در شورای برنامه‌ریزی تقسیم بندی شده و در اختیار ادارات، دهیاری‌ها وشهرداری‌ها قرار گیرد.

نماینده مردم دیر، کنگان وجم و عسلویه تاکید کرد: کمیسیون انرژی راهکارهایی برای برون رفت از این مساله در دستور کار خود قرار داده تا قیر مورد نیاز در اختیار پروژه‌های عمرانی کشور قرار بگیرد و دست واسطه‌گران و رانت بگیران در این زمینه کوتاه شود.

علی آذری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی دیگر موافق طرح قیر رایگان عنوان کرد: زیبنده نیست بعد از گذشت ۴۰ سال از نظام اسلامی و یک کشور نفت خیز، بسیاری از جاده‌های شهرها و روستاهای کشور به دلیل زیاده خواهی و فساد به وجود آمده محتاج قیر برای آسفالت باشند.

وی اظهار کرد: نمایندگان امروز بیش از گذشته قاطعانه خواهان مدیریت این طرح مهم هستند تا نام رانت و ویژه خواهی دیگر در این طرح مطرح نباشد.

در مقابل، بسیاری از منتقدان بر این باورند که تعیین قیمت دستوری، این بازار را با آشفتگی و تورم روبه‌رو کرده است، تورمی که سود آن به جیب دلالان و رانت خواران می‌رود و در نهایت از این قانون هیچ سودی برای مردم حاصل نمی‌شود.

«مخالفان طرح قیر رایگان»

صدیف بدری نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس در گفتگو با (سنا) گفت: متاسفانه ساختار ارائه مواد اولیه قیر و همچنین کنترل و نظارت‌هایی که باید توسط دولت صورت گیرد، باعث ایجاد یک مشکل برای تعیین قیمت واقعی قیر شده است.

وی با تاکید بر خروج قیر از بورس کالا عنوان کرد: برای کشف قیمت، یک درصدی را در بورس و بیشتر از آن را در خارج از سیستم بورس ارائه می‌کنند و می‌فروشند. این‌ها باعث ایجاد مشکل در پروژه‌های عمرانی کشور شده که باید یک ساختار نظارتی مناسبی تعیین شود.

بدری با انتقاد از این که برنامه بلندمدت مشخصی در زمینه تامین قیر پروژه‌های داخلی وجود ندارد، گفت: هر سال مساله مربوط به ارائه قیر به پروژه‌های عمرانی و روند اجرا دچار مشکلاتی می‌شود. بنابراین، تکلیف تولیدکنندگان داخلی، وزارت راه و سایر بازیگران این مسئله باید مشخص شود.

علی موسوی، نماینده مردم ملکان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون تلفیق را نیز می توان از جمله منتقدان این طرح دانست؛ با این توضیح که او با اشاره به اینکه در روند اجرای این قانون مشکلاتی ایجاد شده است، معتقد است: امیدواریم این روند اصلاح شود.

وی با اشاره به اینکه این کار به منظور سرعت دادن به پروژه‌های در حال اتمام بوده است، افزود: بسیاری از نهادها و سازمان‌ها بودند که نمی‌توانستند در این رابطه کاری انجام بدهند اما با ورود مجلس مشکلات آنها تا حدودی رفع شد.

وی در واکنش به این که این اصلاح چگونه حاصل خواهد شد، اظهارکرد: مجلس در این زمینه نظارت کافی خواهد کرد تا امکان بروز فساد وجود نداشته باشد.

نیک‌بین عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از دیگر مخالفان این طرح گفت: ذات این طرح ایراد دارد. یک سال دیگر می بینیم رانت برآمده از این طرح راهی جیب چه افراد و جریاناتی می‌شود و چرا کارشناسان و دلسوزان کشور هشدار می‌دادند که طرح نباید اجرایی شود.

نماینده مردم کاشمر در مجلس گفت: بررسی‌های تحلیلی دقیق نشان می‌دهد به دلیل مکانیسمی که طرح دارد، نهادهای نظارتی نمی‌توانند ابعاد مختلف آن را تحت نظر داشته باشند. به همین علت است که مجموعه نهادهای نظارتی و امنیتی به نمایندگان توصیه کردند که از خیر تصویب این طرح بگذرند، اما به این تذکرها توجهی نشد.

و اما کارشناسان برای این طرح پیشنهادهای خوبی ارائه داده اند.

محمد علی احمدزاد اصل کارشناس بازار سرمایه  با بیان اینکه ما نباید در رابطه با توزیع محصولاتی چون قیر که محصولی زیرساختی برای ساخت راه‌ها، جاده‌های کشور و معابر به شمار می‌رود، اسیر روایت‌ها و یا رویکردهای پوپولیستی شویم، گفت: بهتر است همه محصولات برای عرضه مسیر شفاف قیمتی را طی کنند که به نظر من عرضه قیر در بورس کالا یکی از این مسائل است.

وی افزود: توزیع قیر باید به صورت کاملا شفاف صورت گیرد تا مصرف کنندگان آن یعنی شرکت‌های ساختمانی، صنایع راهسازی و غیره بتوانند از آن استفاده بهینه داشته باشند و شاهد ایجاد رانت و فساد نباشیم.

احمدزاد اصل اظهار کرد: هنوز برای ما کارشناسان جانیفتاده که توزیع قیر رایگان چگونه است که ایجاد رانت و فساد را به دنبال داشته است؟ بنابراین، بهتر است این محصول با عرضه در بورس کالا مسیر درست و شفافی را طی کرده و مانع فساد و رانت شود.

رضا پدیدار کارشناس حوزه انرژی درباره طرح قیر رایگان گفت: متاسفانه طرح قیر رایگان به جای آنکه در اختیار پیمانکاران به منظور سرعت دهی به جریان زیربناسازی و یا زیرساخت‌های کشور و در راستای توسعه عمران شهرها و روستاها و غیره قرار گیرد مورد سوء استفاده عده‌ای قرار گرفت که با بهانه اجرای طرح، اقدام به فساد و رانت کردند.

وی عنوان کرد: هدف اصلی در طرح توزیع قیر رایگان تامین مواد اولیه مورد نیاز برای اجرای پروژه‌های جاده‌سازی و زیرساختی در کشور است. به لحاظ کلیت؛ این هدف منطقی بوده و در صورت تحقق می‌تواند دستاوردهای قابل‌توجهی را برای کشور به‌دنبال داشته باشد. اما تجربه نشان داده، زمانی که چنین طرح‌هایی به مرحله اجرایی شدن می‌رسند، مشکلاتی پیش می‌آید که طرح را از مسیر اهداف اولیه دور می‌کند.

پدیدار افزود: اگرچه طرح توزیع رایگان قیر به‌دنبال سامان‌بخشی توزیع رایگان قیر بود، اما نظام مدیریت اجرایی و عملیاتی در کشور به‌گونه‌ای پیش رفت که در مسیر اجرا از اهداف اولیه فاصله گرفته شد. درحالی‌که اگر از ابتدا اجرای پروژه‌های این چنینی به بخش‌خصوصی واقعی سپرده می‌شد و حواله قیر رایگان را نیز به مجری بخش‌خصوصی می‌دادند، جلوی بسیاری اعمال سلیقه‌ها در این مسیر گرفته می‌شد.

به گفته این کارشناس؛ توزیع قیر رایگان زمینه‌ساز رانت نیست، اما با نحوه اجرای غلط می‌توان رانت را به این طرح تزریق کرد. بنابراین، به جای تغییر روش بهتر است که به فکر بستن منافذ فساد و اجرای کار به بهترین شکل باشیم که این موضوع از طریق اعتماد به بخش‌خصوصی واقعی حاصل می‌شود.

مهدی بیات منش کارشناس بورس کالا با اشاره به طرح مجلس در رابطه با عرضه قیر رایگان در بورس کالا بیان کرد: اجرای این طرح از طریق بورس کالا به چگونگی عرضه بستگی دارد؛ اما به طور کلی بورس کالا بستری شفاف است و امکان اجرای این طرح وجود دارد.

بیات منش در ادامه اظهار کرد: اگر برای این موضوع از ابتدای زنجیره تولید تا مصرف آن طراحی مناسب و نظارت دقیقی صورت گیرد و رانت حذف شود و همچنین حواله‌های قیر به پیمان کاران بابت ایجاد پروژه‌ها تحویل داده شود، یعنی بتوانند آن حواله‌ها را در بورس کالا عرضه کنند تا در بازار آزاد به فروش نرسانند از نظر کارشناسی طرحی بسیار مناسب و خوب است.

وی بیان کرد: اگر این طرح در بورس کالا به درستی به نتیجه برسد، می‌تواند الگوی مناسبی برای بخش‌های دیگر هم باشد، اما مجدد تاکید می‌شود که باید نظارت دقیق و کارشناسی قبل از اجرا و حین اجرای آن صورت گیرد.

سیاح کارشناس اقتصادی با بیان اینکه مصوبه مجلس برای توزیع قیر رایگان رانت بزرگی را برای پیمانکاران پروژه‌های عمرانی به‌وجود ‌آورده است، گفت: اگر در فرایندی شفاف هر نهاد یا مجموعه‌ای که متقاضی دریافت قیر برای پروژه عمرانی است، قیر را از بورس کالا خریداری کند و پول قیر خریداری شده را از دولت بگیرد، رانت توزیع قیر به‌طور کامل از بین می‌رود.

سیاح تاکید کرد: اگر در فرایندی شفاف هر نهاد یا مجموعه‌ای که متقاضی دریافت قیر برای پروژه عمرانی است، قیر را از بورس کالا خریداری کند، رانت توزیع قیر به‌طور کامل از بین می‌رود.

در پایان باید گفت؛ حال که در آستانه تصویب بودجه ۱۴۰۱ هستیم، بهتر است نمایندگان مجلس شورای اسلامی ضمن ارائه گزارشی کامل از نحوه اجرای این طرح از دولت نهم تاکنون ، جدی‌تر از گذشته به منظور بهبود شرایط و کنترل رانت و فساد اقدام کنند.