به گزارش بیداربورس، نظام الدین موسوی با اشاره به تأکید مجلس مبنی بر جلوگیری از خام‌فروشی به خانه ملت گفت: مجلس وزارت نفت را مکلف کرد تا خوراک پالایشگاه‌های کوچک را بر اساس مجوز تأمین کرده و همچنین مجوزی به این وزارتخانه داد تا برای تأمین فناوری بخش‌های پایین‌دستی با دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی قرارداد منعقد کند.

وی افزود: همچنین با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه حوزه نفت به وزارت نفت مجوز داده شد تا با دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی برای تأمین فناوری مورد نیاز جهت بخش های پایین دستی و قرار دادن آن در اختیار سرمایه گذاران قرارداد ببندد .

این نماینده مجلس با اشاره به سوالات و ابهاماتی در مورد لغو کل تسهیلات تکلیفی، توضیح داد: کمیسیون تلفیق در مجموع تبصره های بودجه، حدود هزار و ۳۹۰ هزار میلیارد تومان برای شبکه بانکی تکلیف تعیین کرده که باید بررسی شود آیا تسهیلات تکلیفی از عهده بانک ها بر می آید و مجبور نمی شوند برای اجرا، دست به خلق پول زده و در نتیجه تورم ایجاد کنند؟

موسوی درباره تسهیلات مرتبط با معیشت به خصوص برای اقشار محروم و مسائل مرتبط با ازدواج و فرزندآوری، گفت: تقریبا تنها حدود ۱۰ درصد تمام تسهیلات تکلیفی در این حوزه است از این رو کسی به دنبال حذف این تسهیلات نبوده و آنها به جای خود خواهند بود.

وی با اشاره به مصوبه بند الف تبصره دو افزود: در جریان بررسی این بند که در موضوع بازار سرمایه و ارائه سهام و اوراق به طلبکاران دستگاه های اجرایی است پیشنهادی مطرح شد که ذینفعان در صورتی طلبکار حساب می شوند که طلب آنها بیش از بدهی آنها به دولت و بانک‌ها باشد.

موسوی افزود: این پیشنهاد از آن رو مطرح شد چرا که در حال حاضر ابهامی درباره برخی اشخاص حقوقی وجود داشت که هم دولت بدهکار و هم از آن طلبکار بودند لذا نمایندگان برای تسهیل جمع بندی جهت واگذاری و فروش سهام دولتی به اشخاص حقوقی به این پیشنهاد رأی مثبت دادند تا اگر شخص حقوقی در مجموع بدهکار بود واگذاری به آن صورت نگیرد و صرفا در صورت طلبکار بودن این اتفاق بیفتد.