به گزارش بیداربورس به نقل از دنیای‌اقتصاد، انگار موضع‌گیری درباره جاماندگان سهام عدالت، نقطه اشتراک دولت دوازدهم و سیزدهم شده است. نقطه‌ای که این دو دولت با وجود وعده‌هایشان درباره رسیدگی به جاماندگان سهام عدالت بر سر آن توافق دارند این است که منابع لازم و کافی برای تعیین‌تکلیف این موضوع وجود ندارد و مدام وعده بررسی و رسیدگی داده می‌شود.
نماینده‌های مجلس یازدهم، چه در این دولت و چه در دولت گذشته، اصرار دارند که افراد تحت پوشش دستگاه‌های حمایتی که فاقد سهام عدالت هستند، حتما از این سهام برخوردار شوند. اما تیم اقتصادی دولت دوازدهم معتقد بود منابعی برای طرح مجلس مبنی بر تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت وجود ندارد؛ اما نماینده‌ها بیکار ننشستند و فهرستی از منابع تهیه کردند و مقابل دولت گذاشتند.
با این حال این لیست و آن وعده‌ها برای جامانده‌های سهام عدالت بلاتکلیف ماند. دولت در آن زمان معتقد بود منابعی که نماینده‌ها روی آن دست گذاشته‌اند، اغلب واگذار شده و اصلا چیزی برای واگذاری وجود ندارد. حالا در این دولت هم حرف همان است، منتهی به زبانی دیگر؛ سهامی برای جاماندگان به‌عنوان سهام عدالت وجود ندارد. این وعده‌ها مردم را بیشتر ناراضی می‌کند. در دوره انتخابات ریاست‌جمهوری و وعده و شعار بار دیگر بحث سهام عدالت به میان آمد.
در همان زمان‌ها بود که احمد امیرآبادی فراهانی، عضو ستاد انتخابی ابراهیم رئیسی وعده داد که «قطعا در دولت آینده یکی از مطالبی که مدنظر آقای رئیسی است، بازماندگان سهام عدالت هستند که باید حتما تعیین‌تکلیف شوند.»
حتی وقتی احسان خاندوزی، نماینده پیشین مجلس و وزیر امروز در دولت، برای صلاحیت خود پشت تریبون مجلس قرار گرفت، چند بار روی موضوع تخصیص سهام عدالت جدید تاکید کرد. با این حال، زمان گذشت و بارها در همین مدت از سهام عدالت و جامانده‌های آن سخن به میان آمده است؛ اما مثل دولت قبل، این دولت هم بر سر تامین منابع این طرح با مجلس به توافق نرسیده است و حالا بیشتر از یک سال از کش و قوس دولت و مجلس بر سر تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت می‌گذرد.
سید حمید پورمحمدی، نماینده دولت روز گذشته گفت: «سهامی برای جاماندگان به عنوان سهام‌عدالت وجود ندارد و دادن چنین وعده‌ای، نتیجه‌ای جز نارضایتی مردم نخواهد داشت.»
وعده تکراری جاماندگان عدالت
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید وقتی دولت سیزدهم روی کار آمد، شخصا نامه‌ای به ابراهیم رئیسی سکان‌دار جدید دولت نوشته است؛ نامه‌ای که محور آن سهام عدالت و جاماندگان آن بوده است.
آن‌طور که محمدرضا پورابراهیمی در صحبت‌هایش بیان کرده، رئیسی هم بعد از خواندن آن نامه، به طور کلی با این مساله یعنی «ضرورت تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت» موافقت کرده و برای انجام کارهای کارشناسی، این موضوع را به سازمان برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ارجاع داده است.
او دیروز اعلام کرد که طرح اعطای سهام جاماندگان به کمیسیون تلفیق ارجاع شده است.
واکنش دولت به موضع‌گیری مجلس
دولت خیلی سریع به این اتفاق در مجلس واکنش نشان داد. تمام حرف دولت همان ضرب‌المثل قدیمی بود؛ «کف دستمان مو ندارد. پولی هم در بساط نیست.» سید حمید پورمحمدی، معاون امور اقتصادی و بودجه سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد با وجود اینکه ۱۳۰هزار میلیارد پیشنهاد شده تا سهام عدالت به مشمولان زیرمجموعه تامین اجتماعی و ایثارگران واگذار شود؛ اما کسی درباره میزان سهام صحبت نمی‌کند.
او همچنین گفت که چنین سهامی وجود ندارد و با دادن وعده به مردم و قانونی کردن آن نتیجه‌ای جز نارضایتی مشاهده نخواهیم کرد. بنابراین بهتر است تمام میزان سهام قابل واگذار مشخص و در یک‌سال برای آن تصمیم‌گیری شود.
چه افرادی سهام عدالت ندارند؟
حدود ۲میلیون و ۳۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش کمیته امداد و بیش از یک‌میلیون و ۳۰۰هزار نفر از افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی سهام عدالت ندارند که قرار است دولت و مجلس وضعیت آنها را تعیین‌تکلیف کنند. اما بیش از یک‌سال است که این وضعیت ادامه‌دار است و طبق صحبت‌های نماینده‌های مجلس که پیگیر این طرح هستند، حدود ۲۰میلیون نفر از افراد جامعه که واجد شرایط هستند، به هر دلیلی جامانده‌اند و سهام عدالت به آنها واگذار نشده و حتما باید تعیین‌تکلیف شوند.
کارشناسان و نماینده‌ها چه می‌گویند؟
شهرام ادیم، تحلیلگر بورس از افرادی بود که دیروز در صفحه توییتر خود درباره جاماندگان سهام عدالت موضع‌گیری کرد و نوشت: «کمیسیون تلفیق بودجه ۱۳۰هزار میلیارد پیشنهاد کرده تا سهام عدالت به مشمولان زیرمجموعه تامین اجتماعی و ایثارگران واگذار شود، اما کسی درباره میزان سهام صحبت نمی‌کند. چنین سهامی وجود ندارد و با وعده دادن به مردم و قانونی کردن آن نتیجه‌ای جز نارضایتی مشاهده نخواهیم کرد.»
اما مهدی طغیانی در گفت‌وگو با روزنامه «دنیای‌اقتصاد» اعلام کرد در چندماهی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم و تعیین‌تکلیف وزارت اقتصاد می‌گذرد، وزیر اقتصاد دولت، دنبال کار این مساله یعنی تعیین تکلیف وضعیت جاماندگان سهام عدالت است و گروهی را هم برای کار و بررسی این موضوع در وزارتخانه مشخص کرده است.
آینده این طرح چه می‌تواند باشد؟
نکته‌ای که در خصوص گیرودار تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت بین دولت و مجلس وجود دارد این است که اگر منابع مالی طرح به طور واضح و شفاف مشخص نشود یا منابع تعیینی موردتوافق دولت نباشد، این مساله مشمول اصل ۷۵ قانون‌اساسی می‌شود و شورای‌نگهبان آن را رد می‌کند.
به زبان ساده‌تر مساله این است که طرح‌های مجلس باید از لحاظ مالی تعیین‌تکلیف شوند و بار مالی برای دولت به همراه نداشته باشند، چراکه اگر بار مالی داشته باشند اصلا شورای‌نگهبان آن را قبول نمی‌کند و خلاف قانون‌اساسی است. حالا اگر هم نماینده‌ها به تصویب این موضوع اصرار کنند، موضوع به شورای نگهبان ارجاع می‌شود تا نماینده‌های این شورا برای این مساله تصمیم‌گیری کنند. بنابراین برای طرح جاماندگان سهام عدالت هم، یا دولت باید بار مالی آن را بپذیرد یا لایحه به مجلس بدهد.
با این حال سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با قانونی خواندن واگذاری سهام عدالت به ۶دهک جامعه، به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید اگر کسی که جزو این ۶دهک است سهام عدالت دریافت نکرده است، باید متناسب با وضعیت سهام به او واگذار شود؛ با این حال ظرف بودجه دولت محدود است؛ اما با توجه به این مساله، تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت را در بودجه یا خارج از آن بررسی خواهیم کرد.
آیا دولت سیزدهم زیر وعده خود به جاماندگان زده است؟
با وجود وعده‌ها و صحبت‌های مکرر دولتمردان درباره سهام عدالت و تعیین‌تکلیف جاماندگان، نکته‌ای که نباید از آن غافل شد این است که نه نماینده‌های مجلس در پیگیری‌هایشان برای تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت، مهلت زمانی برای دولت تعیین کرده بودند و نه خود دولتمردان.
با وجود این، طبق صحبت‌های نماینده‌های مجلس، دولت وعده داده بود نظرش را درباره این موضوع در فرصت زمانی کوتاه ارائه دهد که امروز نماینده دولت در مجلس اعلام کرد سهامی برای جاماندگان به‌عنوان «سهام عدالت» وجود ندارد. مهدی طغیانی، نماینده مجلس درباره اعلام نظر نماینده دولت درباره تعیین‌تکلیف جاماندگان سهام عدالت معتقد است که این ادعای معاون وزارت اقتصاد بوده است و باید منتظر اعلام نظر رسمی وزارت اقتصاد و شخص وزیر باشیم.
به اعتقاد او نمی‌شود این اعلام نظر را به کل دولت سیزدهم تسریع داد و این‌طور نتیجه‌گیری کرد که دولت زیر وعده خود زده است و نمی‌خواهد موضوع جاماندگان سهام عدالت، تعیین‌تکلیف شود.
چشم‌انتظاری جاماندگان در بازار داغ وعده‌ها
«نیاز به بررسی دارد»؛ این تک جمله دو نفر از نماینده‌های مجلس در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره زمان اجرایی شدن وعده رسیدگی به جاماندگان سهام عدالت بود؛ نماینده‌هایی که به گفتن همین جمله کفایت کردند. منظور آنها از بررسی و کار کارشناسی روی این موضوع، در دولت و در مجلس است.
با این حال و گذشت زمان زیادی از بررسی روی این مساله چه در دولت گذشته و دولت فعلی، مردم مدت‌هاست چشم‌انتظار عملی شدن این موضوع که وعده آن داده شده، هستند ولی انگار این ماجرا سر درازی دارد؛ مخصوصا حالا که سخنگوی کمیسیون اقتصادی اعلام کرده یا در بودجه این مساله را بررسی می‌کنیم یا خارج از بودجه و بعید نیست همچنان جزو چشم‌انتظاری مردم در کنار دیگر دغدغه‌ها و خواسته‌های آنها باشد.
نظر شما