به گزارش بیداربورس به نقل از دنیای‌اقتصاد، بازار سهام، هفته گذشته نشانه‌هایی از بهبود وضعیت را به نمایش گذاشت تا جایی که با رشد حدود ۵/ ۰درصدی شاخص و افزایش نسبی ارزش معاملات و نیز کند شدن روند فروش سهام از سوی افراد حقیقی، امیدواری‌هایی مبنی بر تخفیف فضای رکود در بورس تهران ایجاد شد.
در همین راستا، تحرکات اولیه در گروه‌های موسوم به برجامی شامل خودرو، بانک و حمل‌ونقل طی هفته گذشته قابل اشاره است. علاوه بر این، با رشد بیشتر قیمت جهانی نفت، سهام پالایشی در دو روز پایانی هفته مورد توجه نسبی قرار گرفت.
از سوی دیگر، برخی زمزمه‌ها مربوط به احتمال حذف ارز ترجیحی، برخی شرکت‌های صنایع مربوطه، به‌ویژه در حوزه غذایی شاهد افزایش تقاضا بودند. در کنار این موارد، اقبال به تک‌سهم‌های کوچک و متوسط در صنایع دیگر نشانه مثبتی است که می‌تواند چشم‌انداز تعدیل رکود و رخوت در بورس تهران را ترسیم کند.
تصویر بورس در پساتوافق
با نزدیک‌شدن به زمان احتمالی دستیابی به توافق هسته‌ای، گمانه‌زنی فعالان بازار در زمینه ترسیم چشم‌انداز بورس پس از این رویداد بالا گرفته است. یکی از سناریوهای مورد اجماع اکثریت در این زمینه، انتفاع برخی صنایع از رفع تحریم‌هاست که در نوک پیکان این برآورد، دو صنعت خودرو و بانکداری قرار دارند.
این درحالی است که مطالعه تاریخی نشان می‌دهد، در دوره برجام قبلی، بانک‌ها لزوما در زمره صنایع پیشتاز به لحاظ بازدهی نبوده‌اند. وضعیت صنعت خودرو نیز به لحاظ عملکردی و انباشت زیان و مشکلات مالی شرکت‌ها به‌مراتب دشوارتر از مقطع برجام اولیه است.
صنایع کالامحور و صادراتی نظیر فلزات اساسی و پتروشیمی هم هرچند در نگاه اول نسبت قیمت بر درآمد مناسبی دارند؛ اما از دو جهت ناپایداری احتمالی قیمت‌های جهانی و نیز حاشیه سودهای به‌مراتب بالاتر از میانگین تاریخی آسیب‌پذیر به نظر می‌رسند؛ به‌ویژه اینکه با حصول توافق، انتظار رشد درآمد آنها از محل تضعیف ریال در افق سال ۱۴۰۱ محدود است؛ اما هزینه ریالی این بنگاه‌ها به‌واسطه جاماندگی تورم از رشد ارز کماکان افزایش می‌یابد.
به این ترتیب، پتانسیل رشد بازار در سطح شاخص کل با عنایت به وضعیت صنایع سنگین‌وزن چندان پررنگ نیست. در عوض، فرصت‌های احتمالی برای سرمایه‌گذاران در صنایع فرعی و شرکت‌های کوچک و متوسط وجود خواهد داشت که متناسب با تحولات بنیادی امید برای حذف ارز ترجیحی، تقویت مصرف‌کنندگان، رونق بخش خدمات و... می‌توانند در مقاطع مختلف بهانه‌هایی برای رشد ایجاد کنند.
در این میان، به راه افتادن موتور عرضه‌های اولیه با توجه به طیف متنوع شرکت‌های در صف عرضه می‌تواند یکی از زمینه‌های گرم ماندن نسبی تنور بازار و جذب سرمایه‌گذاران باشد؛ عاملی که البته تحقق آن تا حد زیادی به تصمیم سیاستگذاران و مقامات مرتبط در شرکت‌های بورس و فرابورس بستگی دارد.
سیگنال انقباض پولی از سمت سیاستگذار
نگاه فعالان بورس در میان بحبوحه اخبار سیاسی مربوط به مذاکرات هسته‌ای و قیمت‌های جهانی، این روزها به سمت مذاکرات نمایندگان مجلس در خصوص بودجه سال آینده معطوف شده است.
در این میان، علاوه بر بحث حذف ارز ترجیحی، رویکرد انبساطی کمیسیون تلفیق در بررسی لایحه و تعریف مصارف جدید بدون اتکا بر منابع پایدار بحث‌انگیز شده است.
هفته گذشته، بحث تعیین تسهیلات تکلیفی برای شبکه بانکی هم بار دیگر مطرح شد که در تحولی مهم، هشدار مقامات عالی کشور و بانک‌مرکزی و برخی مسوولان دولت به مجلس در خصوص فشار بر شبکه بانکی و تبعات آن بر رشد پایه پولی و تورم قابل‌توجه بود.
واقعیت این است که با عنایت به کفایت سرمایه اندک شبکه بانکی و ناترازی موجود بین دارایی و بدهی اکثر بانک‌های کشور، این تکالیف درصورت اجرا می‌تواند شرایط بغرنجی را به لحاظ اضافه‌برداشت از بانک مرکزی و تشدید رشد نقدینگی از سطوح مخاطره‌آمیز کنونی رقم بزند.
از سوی دیگر، با اجرای برنامه انضباط‌بخشی به ترازنامه بانک‌ها در ماه‌های اخیر از سوی بانک مرکزی، فشار نهادهای مختلف صنعتی و بازرگانی مبنی بر لزوم تسهیل تسهیلات‌دهی افزایش یافته که از یک مسیر متفاوت به‌جز مصوبات مجلس می‌تواند به نتیجه مشابه (تشدید تورم و بی‌ثباتی بیشتر پولی) منجر شود.
در همین حال، ترکیب رعایت بهتر انضباط پولی از سوی بانک مرکزی از طریق نظارت بر ترازنامه بانک‌ها از یکسو و کاهش ناترازی بودجه دولت به دلیل بهبود درآمدهای نفتی و فروش اوراق بدهی موجب شده است تا اخیرا نشانه‌های مبارک اولیه در زمینه کاهش رشد نقدینگی و کنترل شتاب تورم آشکار شود.
در همین راستا، رشد پایه پولی و نقدینگی در دی‌ماه به ترتیب معادل ۳/ ۱ و ۸/ ۱درصد محقق شده که به‌مراتب از میانگین ۱۲ماه اخیر برای این دو متغیر (۵/ ۲ و ۳درصد) پایین‌تر است. علاوه بر این، تورم ماهانه در چهارماه اخیر معادل حدود ۱/ ۲درصد بوده که نه‌تنها از میانگین ۱۲ماه اخیر (۶/ ۲درصد) کمتر است، بلکه نوید کاهش تورم به محدوده ۲۵درصد در اواسط سال آینده در صورت ادامه مسیر انضباط پولی را می‌دهد.
از منظر تاثیرگذاری بر شرکت‌های بورسی نیز، گزارش‌های ماهانه به‌خوبی نشانه‌های کاهش رشد قیمت‌های فروش کالا و کنترل التهابات تورمی را آشکار کرده‌اند؛ وضعیتی که گویای تغییر پارادایم تورم بالا در سه‌سال اخیر و ورود به دوره رشد خزنده نرخ‌های فروش در افق سال آینده است.
معنای جنگ برای بازارهای جهانی
سرخط خبرهای اکثر رسانه‌های جهان در روزهای اخیر به تنش بین روسیه و اوکراین و تحلیل در خصوص سناریوهای آتی این مناقشه اختصاص یافته است. فارغ از جنبه سیاسی مناقشه که برخی آن را بزرگ‌ترین تهدید صلح بعد از جنگ جهانی دوم تعبیر کرده‌اند، سرمایه‌گذاران در سراسر جهان بر بعد اقتصادی موضوع و آثار آن متمرکزند.
به طور تاریخی، نتیجه منازعات بین‌المللی بزرگ در سطح اقتصاد عبارت از کند شدن روند رشد تجارت، سرمایه‌گذاری و مصرف بخش خصوصی در دوره‌های تنش و رشد تورم به صورت عمومی بوده است. نقطه اوج تنش هم که مربوط به جنگ‌ها بوده با تورم بالا در سطح جهانی بسته به عمق و دامنه تنش بین بازیگران بین‌المللی توام شده است.
در مقطع کنونی، اوج‌گیری مناقشه بین غرب و روسیه در فضایی اتفاق می‌افتد که تورم جهانی به دلایل دیگر نظیر سیاست انبساط پولی و مالی گسترده در واکنش به شیوع کرونا، در سطح رکوردهای تاریخی قرار دارد. بر اساس گزارش بلومبرگ، نرخ موزون تورم جهانی به ۵درصد رسیده است که بالاترین میزان از سال ۲۰۰۸ به شمار می‌رود.
این در حالی است که موج جدید افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی طی هفته گذشته در واکنش به تشدید تنش‌های اوکراین آغاز شده است.
با وجود آنکه هنوز تردیدهایی در خصوص تبدیل شدن درگیری‌ها به جنگ تمام‌عیار بین قدرت‌های بزرگ جدی است، تحقق چنین جنگی می‌تواند تهدید جدی در راستای تشدید فشارهای تورمی در کوتاه‌مدت باشد؛ وضعیتی که تعقیب تحولات آن از منظر بورس‌های کالامحور نظیر بازار ایران حائز اهمیت است.
نظر شما