به گزارش بیداربورس به نقل از اقتصادآنلاین از سال ۹۷ واردات برخی از اقلام اساسی و دارو با ارز ۴۲۰۰تومانی به منظور حمایت اقتصادی از مردم انجام شده است. دولت جدید تصمیم داشت در جهت اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از توزیع رانت، ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی را در بودجه ۱۴۰۱ حذف کند اما بعد از ماه‌ها اخبار ضد و نقیض پیرامون این تصمیم، مجلس ادعا کرد که زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های لازم بین بخش‌های مختلف دولت برای این کار آماده نیست و این لایحه به تصویب نرسید.

اغلب کارشناسان معتقدند دو نرخی بودن ارز اساسا موجب فساد و رانت در اقتصاد شده و چرخه اقتصاد را مختل می‌کند. این گروه از کارشناسان معتقدند به جای پرداخت یارانه پنهانی به کالاها که حمایتی هم از اقشار ضعیف جامعه نمی‌کند، می‌توان با شناسایی اقشار ضعیف جامعه، یارانه معیشتی به آنها پرداخت کرد و شرکت‌های تولیدی نیز می‌توانند ارز خود را در سامانه نیما تهیه کنند و متناسب با بهای تمام شده افزایش نرخ دهند. اما ایراداتی به این راهکار هم وارد است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

تجربه ثابت کرده هر پرداختی که در جهت کمک به معیشت مردم است، نه تنها به قشر هدف اصابت نکرده بلکه بیش از پیش قدرت خرید افراد را کاهش داده است. به اعتقاد برخی کارشناسان، دولت برای جلب افکارعمومی، یارانه نقدی توزیع می‌کند. در حالی‌که خود دولتمردان نیز به خوبی از این امر آگاهند که هیچ توجیهی برای پرداخت نقدی بدون منبع به مردم وجود ندارد. با این کار نه‌تنها مشکل معیشت مردم را حل نخواهد کرد، بلکه سفره‌های آنها تحت تاثیر تورم بیشتر، بیش از پیش کوچک خواهد شد.

در مقابل سیاست‌گذارانی که موافق این سیاست هستند، تصور می‌کنند اگر هزینه تولید و نهاده‌های وارد شده با قیمت کمتری به دست تولیدکننده برسد، قیمت کنترل می‌شود و حداقل کمتر بالا می‌رود. در حالی‌که تجربه، عکس این اتفاق را ثابت کرده و این مسئله عملا در واقعیت رخ نمی‌دهد. تنها با توزیع مجدد رانت، بدنه اقتصاد آسیب دیده و اقشار ضعیف جامعه به مراتب وضعیت بدتری پیدا می‌کنند، اما در مقابل افرادی که به این رانت دسترسی دارند از آن بهره‌مند شده و فاصله طبقاتی بیش ار پیش می‌شود.

گروهی از کارشناسان معتقدند حذف ارز ۴۲۰۰تومانی تاثیر چندانی بر کلیت بازار سرمایه ندارد و تنها روند بخشی از صنایع را که این نرخ در مورد آنها اعمال شده تحت تاثیر قرارمی‌دهد. به اعتقاد این گروه، صنایع دارویی، لاستیک، غذایی، کشاورزی و دامپروری و قندی‌ها تحت تاثیر قرار خواهند گرفت که البته به نظر می‌رسد صنایع مذکور خود در مسیر افزایش نرخ و حذف ارز ترجیحی قرار داشته‌اند. احتمال می‌رود با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی قیمت کالاهای این صنایع افزایش یابد و این مسئله موجب شده تا در کوتاه‌مدت، صتایع مذکور با اقبال سهامداران روبه‌رو شوند.

در مقابل به زعم برخی از کارشناسان، اگر بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، حاشیه سود شرکت‌های بورسی حفظ شود، واکنش بازار سرمایه به این اتفاق مثبت خواهد بود و با حداقل‌سازی دستکاری معادلات اقتصادی، بازار سرمایه نیز با رونق همراه خواهد شد. از طرفی دیگر اگر این اتفاق عملی شود، انتظار می‌رود معاملات بازار سرمایه و همچنین صورت مالی شرکت‌ها کاملا شفاف‌سازی شوند. علاوه بر این، نرخ فروش شرکت‌های متاثر بر مبنای نرخ تقاضای بازار شکل خواهد گرفت، بنابراین حاشیه سود شرکت‌ها افزایش می‌یابد.

در پایان می‌توان گفت قطعا حذف قیمت‌گذاری دستوری به نفع هر دو طرف تولید کننده و مصرف کننده خواهد بود و در بلندمدت موجبات افزایش ارزش شرکت یا قیمت سهام آنها را فراهم می‌آورد. با در نظر گرفتن تمهیدات لازم و داشتن برنامه‌ریزی، حذف ارز ۴۲۰۰تومانی می‌تواند اتفاقی بسیار مهم و درست برای تمام بازارهای مالی باشد و رانت و فساد ممکن را به حداقل برساند.