یکی از این ریسک ها بحث دخالت دستوری دولت در اقتصاد کشور است. یکی از مصادیق این دخالت  ایجاد ارز ترجیحی و جلوگیری از آزادسازی قیمت در صنایع مختلف با شعار حمایت از مصرف کنندگان بوده است که علی رغم گذشت بیش از ۳ سال از این سیاست، نتیجه آن یعنی جلوگیری از افزایش قیمت مصرف کننده هرگز موفقیت آمیز و قابل قبول نبوده است و به گفته آمار و اطلاعات متشر شده از درگاه­های رسمی عموماً سبب توزیع رانت و ایجاد فساد گردیده است. شرکت­هایی که مشمول ارز ترجیحی هستند عموماً نمیتوانند افزایش نرخ­های متناسب با افزایش هزینه­های خود را دریافت نمایند که به نظر می­رسد تداوم این روند می­تواند در آینده­ی نه چندان  دور سودآوری این شرکت ها را با مشکلات متعددی همراه سازد.

یکی دیگر از مصادیق دخالت دولت در بازار سرمایه بحث قیمت گذاری گاز خوراک و سوخت صنایع مختلف می­باشد. آزاد سازی قیمت مواد اولیه شرکت ها به خودی خود یک فاکتور مثبت تلقی میگردد لیکن مشروط به دو شرط یک) امکان ازاد سازی قیمت فروش محصولات وجود داشته باشد و دو مبنای آن صحیح و منطقی باشد. که به نظر می­رسد نسبت به این عامل اقدام­های لازم در حال پیگیری می­باشد.

از این موارد که گذر کنیم برجام اصلی ترین ابهام پیش روی بازار های کشور برای سال ۱۴۰۱ می­باشد. این روزها اخبار ضد و نقیض از حصول یک توافق جدید به صورت موقت و گام به گام به گوش می رسد که متناسب با آن شاهد افت قیمت دلار در بازار آزاد هستیم لیکن همچنان ابهام کم و کیف اجرا این توافقنامه و اتفاقات بعدی آن بر هیچ کس پوشیده نیست. آزاد سازی منابع ارزی خارجی از کشور می­تواند به مانند گذشته تا حدودی ارزپاشی جهت کاهش قیمت دلار را به همراه داشته و شاید حتی به حیف و میل شدن آن نیز منتج گردد زیرا میدانیم به جهات متفاوت تقاضای ارز در کشور با افت قیمت آن افزایش می­یابد. رفع تحریم ها که علت موضوع قبل می­باشد نیز خود می­تواند اثرات متفاوتی را بر صنایع مختلف داشته باشد طبیعی است که در این شرایط تا مشخص شدن وضعیت نهایی شاهد اتفاق خاصی در بازار سرمایه نباشیم.

یکی دیگر از ریسک­های موجود در بازار که عموماً شرکت­های بزرگ را درگیر کرده بحث واگذاری فعالیت های عمرانی کشور به این شرکت­های می­باشد. متاسفانه در سال­های اخیر به سبب تحریم­های اقتصادی متعدد سرمایه گذاری­های متناسب و مورد نیاز در صنایع مختلف مخصوصاً در صنایع نیروگاهی و نفتی صورت نگرفته است که خود سبب کاهش میزان تولید و یا کاهش کیفیت تولید در این صنایع شده است که نمونه آن را در تابستان(قطعی برق صنایع) و در زمستان(قطعی گاز صنایع) شاهد بودیم. حال دولت تصمیم گرفته است که توسعه طرح­های عمرانی را به شرکت­های بزرگ واگذار کند که از دو جهت می­تواند بررسی گردد. از یک بعد در افق بلند مدت یک اتفاق خوب به شمار می‌اید زیرا بعد از اتمام این طرح ها بخش عمده­ای از حق استفاده آنها مجدد به خود این شرکت ها تعلق می­گیرد و از بعد دیگر می­تواند سود تقسیمی شرکت­ها و انعطاف مالی آن­ها را در سال­های آتی(کوتاه مدت) با کاهش چشمگیر مواجه سازد. حال باید ببینیم سیاست این شرکت­ها جهت پیش­برد اهداف خود به چه ترتیبی خواهد بود.

از طرف دیگر این روزها با توجه نزدیک شدن به اتمام پاندمی کووید و  افزایش نرخ تورم در اقتصادهای دنیا شاهد اقدام متقابل بانکهای مرکزی در جهت مقابله با افزایش سطح عمومی قیمت­ها هستیم. که عموماً اصلی ترین ابزار جهت نیل به این اهداف افزاش نرخ بهره می­باشد.   این اتفاق می­تواند بر روی قیمت­های جهانی محصولات کامادیتی اثرات متفاوتی را داشته باشد که این مهم نیز خود یکی از اصلی ترین عوامل اثرگذار بر صنایع صادراتی محور ما در بازار سرمایه می­باشد.

یکی دیگر از ریسک­های پیش روی بازار سرمایه در این روزها بحث ریسک قانوان گذاری در نهادهای ناظر است. متاسفانه یکی از اشتباه ترین سیاست هایی که در سال اخیر در بازار سرمایه اتخاذ شد بحث نا متقارن کردن دامنه نوسان بود که همانطور که دیدیم کوچکترین اثری در تعادل بخشی به شرایط بازار را نداشت. بماند که وجود یا عدم وجود دامنه نوسان خود باید به صورت جداگانه و دقیق از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد. حافظه تاریخی نشان داده است که بازار سرمایه و فعالین آن به شدت نسبت به تغییرات غیر منتظره قوانین حساس و ریسک گریز می­باشند. از طرف دیگر ریسک قانونگذاری صرفاً شامل نهادهای نظارتی بازار سرمایه نبوده و از دولت تا مجلس شورای اسلامی را در بر میگیرد و هر گونه ناهماهنگی میان این ارکان و یا تصویب قوانین غیر منتظره می­تواند سبب افزایش تنش در بازار سرمایه کشور گردد.

نکته دیگری که باید به آن نیز اشاره شود بحث فروش اوراق های دولت به جهت رفع کسری بودجه سال آتی می­باشد.

جدول بالا بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود در خصوص انتشار اوراق تأمین مالی در ۳ سال اخیر بدست آمده است. همانطور که مشخص است حجم تأمین مالی دولت از طریق بازار سرمایه در سه سال اخیر روندی رو به رشد را داشته و از رقم ۸۳ همت در سال ۱۳۹۸ به رقم ۱۷۰همت تا پایان آذر ۱۴۰۰ رسیده است. انتشار اوراق دولتی به ذات، یکی از شناخته شده ترین روش‌های پذیرفته شده در علم اقتصاد در خصوص پوشش کسر بودجه است لیکن استفاده از این ابزار باید با در نظر گرفتن محدودیت‌ها و اهداف  سیاست پولی باشد. به بیان دیگر نمیتوان مشکل کسری بودجه دولت را با اعمال فشار به بانک‌ها جهت خرید اوراق دولتی و ایجاد محدودیت در ذخایرشان برطرف نمود زیرا خود محرکی جهت افزایش اضافه برداشت بانکها و به تبع آن افزایش پایه  پولی می شود. از طرف دیگر افزایش بی رویه حجم انتشار اوراق بدهی دولتی نباید سبب رکود در سایر بازارها گردد در ضمن بدون شک مادامی که نرخ رشد اقتصادی کشور کمتر از نرخ بهره اقتصاد است بازپرداخت (اصل و فرع) این بدهی‌ها درآینده می‌تواند مشکلات اساسی و یا  سقوط نظام پولی کشور را به همراه داشته باشد.

نکته دیگری که باید به آن توجه نمود آن است که متأسفانه حجم و سهم تأمین مالی بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ نیز به شدت کاهش پیدا کرده است که خود می‌تواند در کنار قبضه بازار بدهی توسط اوراق دولتی، زنگ خطری برای طرح‌های توسعه‌ای این بخش در اقتصاد گردد که تداوم این مهم در بلندمدت قطعاً اثرات منفی بر روی بخش سرمایه‌گذاری اقتصاد خواهد گذاشت.