به گزارش بیداربورس در واقع، قرار است که طبق این فرمول، اعتبار مورد نیاز برای آزادسازی قیمت دارو به سازمان‌های بیمه‌گر داده شود و این بیمه‌ها خواهند بود که باید از افزایش پرداختی مردم بابت دارو، جلوگیری کنند.

*اگر بیمه‌ها نتوانند اعتبار مورد نیاز را بگیرند، یا اگر هم موفق شوند اعتبار لازم را از دولت بگیرند، میزان اعتبار پاسخگوی تقاضا نبود یا جای دیگری هزینه شد و با تأخیرهای طولانی مدت به شرکت‌هایی دارویی پرداخت شود، چه بحرانی در صنعت دارو اتفاق می افتد؟

بنا بر اظهار مسئولان ذی‌ربط در سازمان برنامه و بودجه، منابع ناشی از هدفمند نمودن ارز ترجیحی در حوزه دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی، ۴۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شد. این در حالی است که بنا بر اسناد و شواهد علمی، حداقل نیاز بیمه‌ها و وزارت بهداشت برای حمایت و صیانت مالی از مردم در مواجهه با این جراحی بزرگ، به میزان ۱۰۵ هزار میلیارد تومان است که البته باید به این عدد اعتبار مورد نیاز برای پوشش صد درصدی حدود ۶ تا ۸ درصد جمعیت فاقد پوشش بیمه‌ای در کشور، به میزان ۶,۰۰۰ میلیارد تومان را افزود و نیز هزینه درمان ایثارگران که به موجب قانون باید صد درصد رایگان انجام پذیرد، هزینه‌ای بالغ بر ۸ هزارمیلیارد تومان طلب میکند، لحاظ کرد. پر واضح است که فاصله ۴۰ هزار میلیارد تومانی منابع حاصل از هدفمندی حذف ارز دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی با اعتبار ۱۱۹ هزار میلیارد تومانی مورد نیاز، با هیچ منطقی پذیرفتنی نیست. البته وزارت بهداشت مبلغ درج شده در بودجه را از ۴۰ به ۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش داد اما بازهم فاصله قیمتی از ۷۰ تا ۱۱۹ هزار میلیارد تومان کم نیست.

*بیمه‌ها باید تعهد دهند

بهرام عین اللهی وزیر بهداشت: ما عنوان حذف ارز را به کار نمی‌بریم، بلکه اعلام می‌کنیم ارز ترجیحی از ما جدا شود و به شکل یارانه به دست مصرف کننده واقعی برسد و در این میان نیز بیمه‌ها باید تعهد دهند که ساز و کار لازم را طراحی کرده تا نحوه تخصیص یارانه نسبت به دارو مشخص شود.

*منتظر بحران کمبود دارو باشید

حسینعلی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس: حذف ارز ترجیحی مواد اولیه دارو، موجب خواهد شد تا حجم نقدینگی مورد نیاز کارخانجات دارویی برای ثبت سفارش و گشایش اعتبار به میزان ۷ برابر افزایش یابد که با توجه به مشکلات صنعت و عدم دریافت به موقع مطالبات خود از شرکت‌های توزیع دارو که ناشی از تأخیر بیمه‌ها در پرداخت مطالبات، داروخانه‌ها است، تأمین نقدینگی برای آنها با مشکل جدی مواجه خواهد بود و بیم آن می‌رود که تولید دارو با تأخیر مواجه و حتی متوقف شود که در این صورت دولت ناگزیر از جایگزینی واردات خواهد بود و این امر به نوبه خود، نیاز ارزی کشور را به میزان قابل توجهی افزایش خواهد داد.

*افزایش ۴ برابری نرخ داروی داخلی و ۷ برابری داروی وارداتی

محمدرضا واعظ مهدوی رییس انجمن اقتصاد سلامت ایران: محاسبات اقتصادی نشان می‌دهد که تبدیل ارز ۴۲۰۰ تومانی به ارز نیمایی، قیمت داروی تولید داخل را به ۴ برابر و قیمت داروی وارداتی را به ۷ برابر می‌رساند. حدف ارز ۴۲۰۰ تومانی به معنای به رسمیت شناختن نرخ ارز آزاد بوده و مترادف کاهش ارزش پول ملی است. این موضوع با سیاست‌های کلان کشور مبنی بر حفظ ارزش پول ملی مغایر است. دولت می‌خواهد با این کار کسری بودجه خود را تامین کند که در واقع این بدترین شیوه تامین کسری بودجه است چراکه از جیب مردم تامین می‌شود. تنها راه مشروع کسب درامد از سرمایه‌ عمومی برای دولت‌ها مالیات است. دولت حق ندارد با ارزفروشی درآمد کسب کند.

*تاثیر حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی بر بورس

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی از دو جهت برای بازار سرمایه مفید است.

اول اینکه شفافیت معاملات و صورت‌های مالی اتفاق می‌افتد. طبیعتا وقتی شفافیت اتفاق بیفتد سهامدار اعتماد بیشتری خواهد کرد و می‌تواند راحت‌تر وارد این بازار شود.

دوم اینکه اگر ارز ترجیحی حذف شود در صورت‌های مالی حاشیه سود شرکت‌ها بالاتر می‌رود و این می‌تواند یک اثر مثبت برای بازار سهام باشد. به طور کلی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای هر بازاری بد باشد برای بازار سهام بهترین اتفاق خواهد بود.

خبرنگار: گلاره کحالی