به گزارش بیداربورس به نقل از دنیای‌اقتصاد، اما دلیل چیست؟ به نظر می‌رسد کاهش نگرانی‌ها از ریزش عجیب نرخ دلار و ثبات نسبی قیمت‌ها در سامانه نیما، شرایط اقتصادی کشور و احتمال تکرار رشدهای تورمی در بورس و چشم‌انداز مثبت بازارهای جهانی، از جمله دلایلی است که نگاه بورسی‌ها را به توافق هسته‌ای تغییر داده است.

تحولات روزهای اخیر در بورس تهران حکایت از آن دارد که فعالان بازار سهام دیگر به مانند گذشته واهمه چندانی از به‌ثمر نشستن مذاکرات احیای برجام ندارند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد چنین رویکردی ناشی از آن است که بازار و فعالان آن دریافته‌اند با توجه به تحولات هفته‌های اخیر در بازارهای جهانی و جنگ روی‌داده در شرق اروپا میان اوکراین و روسیه، نه روند صعودی بازار کالاهای اساسی در کوتاه‌مدت خاتمه می‌یابد و نه با فرض محدودشدن قیمت در آن بازارها، بهای دلار قرار است چندان کاهش پیدا کند.

همین امر سبب شده تا سرمایه‌گذاران دیگر باور چندانی به تکرار الگوی رخ داده دوره گذشته اجرایی‌شدن برجام نداشته باشند، با این‌حال به‌نظر می‌آید که فرصت کنونی با فرض محقق شدن توافق، برای بازار سهام فرصت بزرگی است چراکه اصلاح رویه‌های حکمرانی اقتصادی می‌تواند در مواجهه با گشایش‌های احتمالی، بازار سهام را از بازاری تورمی که سود اسمی خلق می‌کند به بازاری با سود واقعی تبدیل کند.

 یک گام با دو تجربه

 بازار سهام دیگر واهمه‌ای از برجام ندارد. این جمله‌ای است که می‌توان نمود عینی آن را در معاملات این روزها مشاهده کرد، درحالی‌که در ‌ماه‌های قبل تصور عموم، چه فعالان بورسی و چه افراد خارج از بازار بر این بود که حصول توافق بر سر احیای «برنامه جامع اقدام‌مشترک» یا آنطور که به اختصار معروف است «برجام» روزهای بدی را برای بازارهای دارایی به‌دنبال داشته باشد، هم‌اکنون با تغییر شرایط این تصور از میان رفته است و نشانه‌هایی از آرامش در بازارها دیده می‌شود.

البته این آرامش در هیچ بازاری به اندازه بازار سهام زیاد نیست. جریان از این قرار است که تفاوت قابل‌توجه شرایط کنونی با برهه قبلی این تصور را در میان فعالان بازار سهام به‌وجود آورده که قرار نیست تاریخ همیشه از الگوهای تکراری تبعیت کند و به‌رغم آنکه بازار در دوره قبلی شرایطی متفاوت را شاهد بوده، حالا با تعدیل انتظارات مردم نسبت به ماحصل توافق اتمی احتمالی و درک بهتر شرایط پیش‌روی بازار سهام می‌توان روزهایی متفاوت از روزهای پسابرجامی در دولت قبل را شاهد بود.

 در دوره قبلی که می‌توان آن را از زمان شروع ریاست‌جمهوری حسن روحانی تا سال‌۹۴ در نظر گرفت، اتفاقی که افتاد این بود که حباب بازار سهام که در دوره رئیس‌جمهور قبلی و به واسطه افزایش یک‌باره نرخ ارز ایجاد شده بود، از بین رفت و کاهش شدید ریسک‌های انتظاری که خود ناشی از خوش‌بینی زیاد مردم به توافق با قدرت‌های جهانی طرف‌حساب برجام بود، سبب شد تا قیمت ارز کاهش جدی را تجربه کند.

این کاهش در آن زمان به حدی زیاد بود که رئیس‌کل وقت بانک مرکزی اعلام کرد باید جلوی کاهش قیمت در بازار گرفته شود. در آن زمان عموم این مردم نسبت به چنین مداخله‌ای دل‌خوشی نداشتند و همین امر سبب شد تا برخی از فعالان بازارها انتظارات پایین‌تری نسبت به قیمت ارز داشته باشند.

 به هر روی مساله اصلی این بود که طبق تصور عموم مردم امضای توافق به‌معنای بازشدن درهای اقتصاد جهانی به روی ایران بود که هم می‌توانست جریان ارز ورودی به کشور را تقویت کند و هم با ورود تکنولوژی‌های جدید و ارتباط با بانکداری بین‌المللی، از تکرار رشد تورمی قیمت سهام جلوگیری کند، با این‌حال دیدیم که این اتفاق نیفتاد.

آماده نبودن سیستم بانکی برای پیوستن به نظام بانکداری جهانی و سخت بودن قوانین سرمایه‌گذاری در حوزه‌های مختلفی نظیر نفت و گاز سبب شد تا در آن زمان خوش‌بینی نسبت به برجام رفته‌رفته جای خود را به سرخوردگی از تداوم شرایط تحریم و بی‌اثر بودن برداشته شدن بسیاری از تحریم‌ها بدهد، با این‌حال تنها توافق و ناکامی حاصل از آن نبود که رکود بازارها را طولانی‌مدت کرد. سیاست‌های ضدتورمی دولت قبل نیز فارغ از میزان کارآیی که در کل اقتصاد داشتند و تمامی نظرات مثبت و منفی که پیرامون آنها شکل گرفت تا حد زیادی از افزایش قیمت سهام ممانعت کرد.

 دلیل چنین اتفاقی این بود که مثبت شدن نرخ سود بانکی مانع از آن می‌شد که نسبت قیمت به سود هر سهم در بازار رشد کند، از این‌رو با توجه به ریسک متفاوت سهام از نرخ بازده بدون ریسک که در بانک‌ها ارائه می‌شد قیمت برخی از نمادها تا حدی پایین مانده بود که p/ e بازار تا محدوده ۵/ ۳واحد نیز کاهش پیدا کند، با این‌وجود در حال‌حاضر شرایط بازار به کلی متفاوت است.

 احیای برجام در روزگاری دیگر

در شرایط کنونی اما به‌نظر می‌آید که احیای برجام نه‌تنها به زیان بازار نیست بلکه تا حد زیادی می‌تواند شرایط را برای رونق اقتصاد کشور و به‌خصوص بورس مهیا کند تا در گذر از این روزها وضعیتی متفاوت را با روزهای پسابرجامی در دولت قبلی شاهد باشیم.

یکی از این عوامل این است که بازار در وضعیت کنونی دیگر تحت‌تاثیر گمانه‌زنی‌های قبلی نیست و به سبب آنکه در مواجهه با محدودیت‌های ناشی از نپیوستن به FATF و تحریم‌های برجامی و کاستی‌های داخلی قرار داشته، می‌تواند با واقع‌بینی بیشتری نسبت به گذشت به استقبال خروجی احتمالی توافق‌ها برود و همین امر سبب خواهد شد تا حتی با فرض تشابه کامل تمامی شرایط به سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بازهم قیمت ارز به حدی کاهش نداشته باشد که بازارها را به کلی دگرگون کرده و در ورطه رکود مستمر قرار دهد. البته این نکته را هم می‌دانیم که سایر شرایط هم به مانند دوره یادشده نیست.

برجام در شرایطی به‌دست آمد که بازار نفت در روند کاهشی قابل‌توجهی به‌سر می‌برد و اقتصاد جهانی به‌تازگی داشت از تبعات بحران اقتصادی سال‌۲۰۰۸ سر بر می‌آورد. همین امر باعث شده بود تا قیمت نفت در بازارهای جهانی پایین باشد و به‌تبع آن فرآورده‌های نفتی هم متناسب با آن، در وضعیت قیمتی خوبی به‌سر نبرند. در سایر کامودیتی‌ها نیز روند بازار چندان تعریفی نداشت، با این‌حال می‌دانیم که در حال‌حاضر شرایط متفاوت است.

بورس سال‌۱۴۰۰ که تاکنون رکود قابل‌توجهی را در معاملات سهام شاهد بوده و به احتمال زیاد اگر حمایت‌های شاخصی را شاهد نبود الان در وضعیتی به مراتب بدتر در سهام شاخص‌ساز قرار داشت، در شرایطی به پایان خود نزدیک می‌شود که به واسطه تاثیر بسته‌های حمایتی سال‌های قبل، ناشی از شیوع کرونا در اقتصادهای مطرح دنیا، در معرض تورم بازارهای جهانی قرار گرفته است.

از سوی دیگر بالاگرفتن تنش میان اوکراین و روسیه سبب شده تا روند صعودی موجود در بازارهای جهانی با سرعت بالایی تسریع شود.

دقیقا به همین دلیل بوده که در روزهای گذشته در بسیاری از بازارهای سهام دنیا که تولیدکنندگان، کالاهای نهایی و با تکنولوژی بالا را در خود جای داده بودند، شاهد افت قیمت سهام بوده‌ایم اما در بورس تهران اوضاع بسیار متفاوت بوده‌است.

شرکت‌های موجود در بازار سهام داخلی که عموما تولیدکننده کالاهای اساسی هستند از بابت گران‌شدن کامودیتی‌ها در بازار جهانی نفع می‌برند، به‌همین‌دلیل برخلاف دوره قبلی دستیابی به توافق، انتظار نمی‌رود تا بازار با کاهش قیمت روبه‌رو شود؛ چراکه حتی با فرض کاهش نسبی قیمت‌ها در بازار ارز، رشد قیمت مواداولیه در اقتصاد جهان می‌تواند تاثیر هر نوع کاهش احتمالی را از بین ببرد.

علاوه بر اینها بنا بر نظر کارشناسان احتمال کاهش قیمت ارز در بازار داخلی نیز چندان محتمل نیست و در حال‌حاضر بسیاری از تحلیلگران اقتصادی بر این باور هستند که قیمت دلار در محدوده ۲۵ تا ۲۷‌هزارتومان بهایی منطقی دارد، از این‌رو هر نوع کاهش قیمت به شرطی که با افزایش عرضه دولت در بازار ارز همراه نباشد اثری هیجانی و ناپایدار خواهد داشت.

باقی‌ماندن قیمت ارز نیمایی در حوالی ۲۴‌هزارتومان نیز حکایت از آن دارد که خود دولت نیز در طول سال‌جاری، اعتقاد چندانی به قیمت ارز در محدوده خیلی پایین نداشته است.

از سویی دیگر با روشن‌شدن وضعیت برجام در آینده احتمالا نزدیک، انتظار آن نمی‌رود که سیاست‌های تورمی دولت به افزایش نرخ بهره بانکی یا فروش اوراق بدهی با نرخ بهره بالا منتهی شود، چراکه  از یک‌سو گفته می‌شود که شبکه بانکی توان پرداختن سود بالا به سپرده‌ها را ندارد و از سویی دیگر عملکرد دولت‌ها در بازار بدهی طی سال‌های اخیر نشان داده که تمایل چندانی به پذیرش هزینه مالی در فعالیت خود ندارند، از این‌رو می‌شود انتظار داشت که در سال‌۱۴۰۱ خبری از افزایش نرخ بهره که یکی از مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت سهام است، درمیان نباشد. تمامی این عوامل نشان می‌دهد که حال و روز بورس نسبت به قبل چندان هم بد نیست.

ضرورت ارائه تصویری شفاف از بورس

با توجه به تمامی آنچه که گفته شد به‌نظر می‌رسد که بازار سهام در مواجهه با عوامل یادشده می‌تواند حداقل در روزهای پایانی سال‌جاری در شرایط بهتری نسبت به ‌ماه‌های قبل قرار گیرد، با این‌حال نمی‌توان انتظار داشت که در صورت بهبود شرایط معاملات در بازار سهام شاهد رشد قیمت‌ها به مانند آنچه که در سال‌های قبل روی داده است، باشیم.

مساله‌ای که در این شرایط با توجه به تمامی عواملی که به آن اشاره شد حائزاهمیت است، اینکه دولت باید تصویری شفاف از بورس و جایگاه آن در اقتصاد کشور به‌دست آورد.

مقایسه وضعیت سال‌های قبل از خروج آمریکا با شرایط فعلی نشان می‌دهد که نگاه کلان نسبت به تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نسبت به گذشته تغییر چندانی نکرده است، در واقع اگر بخواهیم نگاهی منصفانه نسبت به هیجانات آن سال‌ها درخصوص خوش‌بینی مردم به مذاکرات اتمی داشته باشیم باید بگوییم که نگاه مردم نسبت به فرصت‌های پیش‌رو آنقدرها هم اشتباه نبود؛ آنچه که بسیاری از مردم عادی و کارشناسان اقتصادی را به اشتباه انداخت نه در امکانات بالقوه توافق بلکه نداشتن تصویری دقیق از شرایط داخلی کشور بود.

در آن زمان تقریبا همه بر این باور بودند که تنها مانع موجود در اقتصاد کشور برای رشد و توسعه پایدار، اختلافات اتمی و تحریم‌های ناشی از آن است، با این‌حال توافق یادشده نشان داد که آماده نبودن بانک‌ها برای وصل‌شدن به نظام بانکداری بین‌الملل و نگاه تنگ‌نظرانه به سرمایه‌گذاری خارجی حتی اگر تمامی تحریم‌ها هم از میان برود باز به این سادگی و در کوتاه‌مدت اقتصاد کشور را از پیله خودساخته ناکارآیی خارج نخواهد کرد، چراکه  از بیرون نه تمایلی برای سرمایه‌گذاری در آن وجود دارد و نه تعداد اندک مشتاقان به حضور در ایران با روی‌باز در اقتصاد کشور پذیرفته می‌شوند.

برای مثال در دوره نخست دولت روحانی شاهد آن بودیم که تمایل به سرمایه‌گذاری در صنعت خودرو از سوی کمپانی‌های بین‌المللی راه به‌جایی نبرد. از سویی دیگر قراردادهای نفتی نیز مانع از آن شد تا شرکت‌های خارجی میل به حضور در بخش نفت و گاز کشور داشته باشند. تمامی این موارد در بخش‌های دیگر نیز کمابیش وجود داشت و در کنار پیچیدگی قوانین کسب‌وکار راه را برای افزایش سرمایه‌گذاری در اقتصاد کشور بست. در چنین شرایطی طبیعی است که بورس هم از هر نوع توافق خارجی بی‌نصیب باشد، اما به راستی جایگاه بورس در این معادله کجاست؟

از رشد مقطعی تا رونق پایدار

تاکنون بارها و بارها مطالب مختلفی در نکوهش سفته‌بازی مطرح‌شده است و تقریبا هر کسی که در بازار سهام کار کرده باشد، توصیه‌های کارشناسان و مسوولان بورسی را درخصوص لزوم توجه به سرمایه‌گذاری بلندمدت شنیده است. این در حالی است که در یک اقتصاد کوتاه‌مدتی با ریسک‌های سیستماتیک بالا کمتر کسی تمایل به بخت‌آزمایی بلندمدت در بازار سهام را دارد.

عبارت بخت‌آزمایی در اینجا از آن جهت استفاده می‌شود که تعداد بالای متغیرها در کنار نوسان بی‌قاعده آنها می‌تواند در عمل حصول هر نوع پیش‌بینی را با احتمال اندک مواجه کند، از این‌رو طبیعی است که در سایه موانع گوناگونی نظیر تحریم‌ها و تنش‌های کلان در فضای فعالیت بازارها، سرمایه‌گذاران بورسی نیز بیشتر به سمت نمادهای کوچک متمایل باشند تا نمادهای بزرگ، با این‌حال راه برای تغییر رویکرد مردم نسبت به بازار یادشده چندان ناهموار نیست.

در صورتی‌که احیای برجام به‌ثمر بنشیند کاهش ریسک‌های انتظاری می‌تواند راه را برای ایجاد آرامش در بازارها فراهم کند. این وضعیت اگر با تغییر رویکرد نسبت به سرمایه‌گذاران خارجی و همچنین نگاه کلان اقتصادی همراه باشد، می‌تواند زمینه رونق پایدار بورس به شکلی غیرتورمی را فراهم کند.

در بررسی وضعیت بازار سرمایه نباید این نکته را از ذهن دور داشت آنچه که ما در بازار سهام ایران تحت‌عنوان دوره‌های رونق و رکود می‌شناسیم در واقع دوره‌های افزایشی و کاهشی است که صرفا بر اثر تورم به‌وجود آمده است.

این در حالی است که رونق واقعی بازار سهام در تمامی کشورها ناشی از افزایش مقدار تولید یا سطح تکنولوژی است که به‌جای سود اسمی، سود واقعی شرکت‌ها را افزایش می‌دهد. طبیعتا اگر قرار باشد از مواهب توافق اتمی حداکثر استفاده انجام شود، باید شرایط در تمامی بخش‌ها از سیستم بانکی گرفته تا ورود سرمایه به کشور تسهیل شود.

در صورتی‌که چنین اتفاقی بیفتد احتمالا بازار سهام ما نیز در آینده پیش‌رو می‌تواند به‌جای جبران تورم، سودآوری واقعی را نصیب فعالان بازار سرمایه کند.

بررسی تحولات بازار سهام حکایت از آن دارد که کاهش مداخلات دستوری در اقتصاد که بارها و بارها از سوی کارشناسان اقتصادی مورد تاکید قرار گرفته، با تبدیل‌شدن به مطالبه درمیان مردم، هدفی قابل دستیابی است، از این‌رو اگر بتوان اصلاحات اقتصادی را هم به‌عنوان یک موتور محرک بورس، به مطالبه عمومی تبدیل کرد احتمالا در آینده نه‌چندان دور شاهد کارآتر شدن بازار سهام و افزایش نقش مولد آن در اقتصاد کشور باشیم.