به گزارش بیداربورس به نقل از دنیای‌اقتصاد، سرمایه‌ گذاری، تولید، حمایت از سرمایه‌ گذار، ثبات، ایجاد فضای امن برای سرمایه‌ گذار، جلب‌ اعتماد و جلوگیری از تنش، این‌ ها کلیدواژه‌ هایی هستند که سیاستگذاران مدام در اظهارنظرهایشان وقتی صحبت از سرمایه‌ گذاری و تولید در کشور می‌ شود استفاده می‌ کنند.

اما از سخنرانی و گفت‌وگو که فاصله بگیریم، آنچه که در فضای واقعی کشور اتفاق می‌افتد در بیشتر موارد برعکس این کلیدواژه‌ها است؛ تنش و بی‌ثباتی، تعدد قوانین، عدم‌استفاده از کارشناسان در تصمیم‌گیری‌ها، قوانینی که یک‌شبه تغییر می‌کنند و هر روز فضای پر از ریسکی را برای سرمایه‌گذاران به‌وجود می‌آورند.

 مساله‌ای‌ که مورد انتقاد کارشناسان اقتصادی است به زبان خودمانی از این قرار است که مردم فرانسه بلیت‌های تاتر خود را برای ۶ماه آینده از حالا رزرو می‌کنند چون می‌دانند همه‌چیز با ثبات است اما در ایران شرایط طوری شده است که برای یک‌ماه آینده که هیچ، برای فردا هم باید همان فردا تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کرد، از بس که قوانین در حال تغییر یا اضافه‌شدن هستند.

دیروز وزارت صمت، بخشنامه‌ای را با عنوان وضع عوارض صادراتی بر محصولات معدنی، منتشر کرد که باعث واکنش اکثر فعالان و کارشناسان اقتصادی و بورسی شد.

حرف اکثر آنها یک موضوع بود؛ مردم بیش از گذشته به سرمایه‌گذاری در بازارهای سرمایه کشور بی‌اعتماد می‌شوند. کارشناسان حوزه بورسی که با «دنیای‌اقتصاد» صحبت کرده‌اند، به مساله دیگری هم اشاره کرده‌اند؛ این اتفاق اثرات منفی‌ای برای بورس و سهامدارانش خواهد داشت.

فضای سرمایه‌گذاری فضای غیر قابل‌اعتمادی می‌شود

نوید قدوسی، کارشناس حوزه بورس: بخشنامه وزارت صمت، یک ایراد منطقی دارد؛ سرمایه‌گذاری‌هایی که در صنایع مختلف در دهه‌های گذشته ایجادشده عمدتا بر مبنای برنامه‌ریزی سازمان‌های بالادستی صنایع بوده است. افرادی هم که در این حوزه‌ها سرمایه‌گذاری کرده‌اند با همین منطق جلو آمده‌اند.

استراتژی این بوده است که صنایع را به سمت شرکت‌های صادرات‌محور پیش‌ببرند، اما این برخوردی که می‌شود پیامش این است که می‌خواهند شرکت‌های صادرات‌محور را تنبیه کنند؛ در صورتی‌که این شرکت‌ها بر اساس قاعده بازی‌ای که قبلا تعریف شده، فعالیت کرده‌اند و فعالیتشان هم برای اقتصاد مفید بوده و اتفاقا سودآوری و ارزآوری خوبی هم داشته‌اند، اما اینکه حالا بخواهد برخوردی با آنها صورت بگیرد، کار قابل‌دفاعی نیست.

شاید در پاسخ به چرایی این اقدام در ظاهر بگویند که قصد دارند تنظیم‌بازار انجام بدهند. اگر این موضوع باشد که یک مقدار دامنه این کار باید محدودتر باشد. مشابه آن مواردی که در دیگر نقاط دنیا انجام می‌شود.

مثلا گندم در کشوری در حال کاهش موجودی است، دولت عوارض صادراتی سنگین اما موقتی و کوتاه‌مدت برای آن وضع می‌کند تا ذخایر استراتژیک کاهش پیدا نکنند و بعد عوارض را برمی‌دارد، اما اگر در این بخشنامه لیست کالاها را در نظر بگیریم، نه‌تنها مازاد تقاضا نداریم بلکه حتی تقاضای چندانی هم نسبت به آنها در کشور وجود ندارند.

برای مثال روی متانول عوارض می‌گذارند. خب، تقاضای داخلی متانول صفر نیست اما خیلی کم است یا در مورد اوره مازاد عرضه داریم و تقاضای داخلی‌مان خیلی کم است یا در مس و روی هم تقاضای داخلی کم و قابل‌مقایسه با تولید نیست.

نکته این است که مازاد تولید را باید صادر کنیم اما اینکه روی یک کالایی که مازاد عرضه در داخل دارد، عوارض صادرتی گذاشته می‌شود، نمی‌شود برای آن این دلیل را آورد که بر اساس تنظیم‌بازار تصمیم به انجام این کار گرفته شده است.

البته که این دلیل همان‌طور که مطرح کردم، ممکن است در ظاهر علت این کار معرفی شود اما علل دیگری دارد که خود مسوولان باید درباره آن توضیح بدهند. مساله دیگری که باید به آن اشاره کنم این است که داستان این بخشنامه فراتر از بورس است. داستان و لایه مهم‌تر این است که برای سرمایه‌گذار درصنعت چه فضای ذهنی‌ای با این اقدامات به‌وجود می‌آید.

وقتی سیاستگذار به استراتژی توسعه صنعت کشور پایبند نیست، فضای سرمایه‌گذاری یک فضای غیر قابل‌اعتماد می‌شود. نمی‌تواند به قوانین و قواعد بازی‌ای که در اقتصاد وجود دارد اعتماد کند. سرمایه‌گذاری در کشور کاهش پیدا می‌کند و آمار سرمایه‌گذاری از وضعیتی که امروز دارد، خراب‌تر می‌شود، در نتیجه نمی‌توانیم در تولید رشد داشته باشیم.

اثرات خودش را هم به مرور در بازار سرمایه نشان می‌دهد. شرکت‌های سودآور و رشدی افول می‌کنند و از بازار سرمایه‌ای که می‌خواسته است مولد باشد، یک بازار سفته‌بازی و حرکت‌های قیمتی روی اخبار و شایعه‌ها به‌جا می‌ماند.

سیاست‌های غیراصولی، ورود سرمایه را کاهش می‌دهد

محسن احمدی، کارشناس حوزه بورس: این اقدام سیاستگذار، در محتوا گنگ است. متن این بخشنامه بین تحلیلگرهای بازار و شرکت‌ها اختلاف انداخته است که آیا عوارض روی کل فروش است یا روی مابه‌التفاوت آن که به‌نظر بنده، مابه‌التفاوت است. البته تاثیرات این بخش‌نامه در صنایع مختلف متفاوت است و اینطور نیست که بگوییم روی تمام صنایع اثرات یکسانی خواهد گذاشت.

برای مثال روی صنعت اوره و مس تاثیری نخواهد گذاشت، اما شرکت‌هایی که در زنجیره فولاد هستند، آسیب خواهند دید. شرکت‌هایی که شمش به فروش می‌رسانند، بسته به میزان صادراتشان از این بخش‌نامه تاثیر می‌گیرند، اما مجموع تاثیری که این‌ شرکت‌ها در طول مدتی که عوارض وضع می‌شود، می‌گیرند زیر ۱۰‌درصد است.

به بیان دیگر بین ۱۲ تا ۶درصد شرکت‌های مختلفی که تولید شمش داشته‌ و آن را صادر می‌کرده‌اند از این موضوع تاثیر می‌گیرند.

باید به این موضوع هم اشاره کنیم که عوارضی که در این بخشنامه به آن اشاره‌شده یک عوارض موقت است و قرار نیست همیشگی باشد. به محض اینکه جنگ روسیه و اوکراین تمام شود و قیمت‌های جهانی به روال سابق خود برگردند، این عوارض را قرار است دولت تغییر بدهد، اما بعد از این توضیحات ممکن است سوال پیش بیاید که چرا دیروز بعد از انتشار این بخشنامه، بازار به آن واکنش نشان داد؟

به این دلیل که سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند، هرجا سودی در حال تولید است، دولت روی آن دست می‌گذارد، به همین علت به مرور زمان ورود سرمایه به بورس انجام نمی‌شود و نکته دیگر هم اینکه به لحاظ ارزش‌گذاری، P بر ‌E شرکت‌ها پایین قرار خواهد گرفت و وقتی قیمت‌های جهانی رشد می‌کند، دیگر این خوش‌بینی‌های سابق که شرکت‌ها سودهای خوبی می‌سازند در بازار به‌وجود نمی‌آید چون فکر می‌کنند هرجا سود خوبی به‌وجود می‌آید دولت می‌خواهد بیاید و روی آن دست بگذارد.

در نتیجه این اتفاق‌ها باعث می‌شود که پارامترهای سرمایه‌گذاری در کشور با ریسک همراه شوند که بازار هم البته حق داشت واکنش نشان بدهد. سیاستگذاران کشور باید متوجه این مساله باشند که بازار سرمایه باید به یک ثبات نسبی برسد و این مساله هم نمی‌تواند با سیاستگذاری‌های یک‌شبه اتفاق بیفتد؛ بلکه باید در سیاستگذاری‌ها و تصمیم‌هایشان منافع سرمایه‌گذاران و سهامداران را لحاظ کنند، اما متاسفانه دولت در این چندماه چندین‌مرتبه از این اصل عدول کرده است.

واقعیت این است که دولت‌ها بیشتر نگاه چپ و سوسیالیستی به سرمایه‌گذاری دارند و این موضوع که در کلام می‌گویند امنیت سرمایه‌گذار مهم است و سرمایه‌گذاری خوب است، در واقعیت این اهمیت را ندارد. ضمن اینکه نظرات غیرکارشناسی خیلی بیشتر از این حرف‌ها در رفتارش وجود دارد.

شرایط ترس سهامداران و عدم‌ورود سرمایه به بازار فراهم شد

گلناز میرسلیمانی، کارشناس حوزه بورس:  بخشنامه وضع عوارض صادراتی، دقیقا زمانی منتشر شد که بازار روند متعادل، مثبت و صعودی داشت. این اتفاق در حالی افتاد که بازار در یکی دو هفته پیش نسبت به اخبار منفی درباره احیای مذاکرات برجام و همچنین شایعه‌های آزادسازی پول‌های بلوکه‌شدن ایران، واکنشی نشان نداد. مساله این است که به‌نظر می‌رسد دوباره خطاهای گذشته تکرار شد و با ایجاد ابهام جدید با انتشار نامه‌ای نامشخص و پر از ابهام، بازار از روال کنونی‌ خارج شد.

به بیان دیگر، بیشترین مساله‌ای که بازار به آن واکنش نشان می‌دهد ابهام است و می‌توان گفت تازه مدتی بود که دیگر مساله بودجه در بازار ایجاد ابهام نمی‌کرد و تصویب شده بود و بازار هم تمام بیش واکنشی‌ها، ریزش‌ها و اصلاحات خود را نسبت به آن نشان داده بود.

نسبت به برجام هم آنقدر اخبار ضدونقیض وجود داشت که بازار نسبت به آن خنثی شده بود، اما حالا در سال‌جدید بعد از اینکه بازار روند صعودی را تجربه کرده بود و سهامداران منتظر کوچک‌ترین اخبار منفی برای فروش سهام بودند، انتشار یک نامه که پر از ابهام بود و بدون اینکه شفاف‌سازی‌ای از سوی مسوولان برای آن صورت بگیرد با بیش‌واکنشی سهامداران بازار مواجه شد.

به این صورت که حتی صنایعی که از این بخشنامه تاثیر نمی‌گرفتند دیروز در صف‌فروش بودند. به همین علت معتقدم باید انتشار این نامه و دلیل انتشار آن در این زمان مورد بررسی قرار بگیرد که برای ایجاد ابهام دوباره نبوده باشد، اما درباره بخشنامه به‌صورت کلی باید بگویم که با این اتفاق، آینده خوبی در انتظار بازار نیست، همچنین سودهای شرکت‌ها هم کاهش پیدا می‌کند.

در خصوص سهامداران هم وضعیت به‌شدت رو به افول می‌رود. آنها که دو سال ‌بد را پشت‌سر گذاشته و بسیار ترس دارند، حالا با کوچک‌ترین خبرها احساس ناامنی و ترس می‌کنند. نتیجه این ترس و ناامنی این است که سریع سرمایه‌هایشان را در بازار نقد می‌کنند تا یا پایین‌تر بخرند یا فعلا نقد بماند.

تمام این مسائل باعث می‌شود که در درازمدت در بازار التهاب ایجاد شود و در نتیجه فضای ترس درمیان سهامداران برای ورود سرمایه به بازار ایجاد شود و سهامداران نخواهند که در این بازار، سرمایه‌گذاری کنند.

در نهایت این بخشنامه باید لغو شود چراکه اجرایی‌شدن آن به ضرر بازار سرمایه است و ممکن است قیمت سهم‌ها به قیمت‌های دی‌ماه بازگردد، همچنین با زیان‌ده بودن صادرات در برخی محصولات و عدم‌صادرات، بر سر قیمت‌های داخلی خورده و ممکن است قیمت‌های بورس‌کالا کاهش پیدا کرده و رقابت خاصی صورت نگیرد، همچنین باعث کاهش درآمد ارزی سهامداران می‌شود. امیدواریم با پیگیری‌های مستمر رسانه‌ها جلوی این نامه گرفته شود.