به گزارش بیداربورس، محمدمهدی مومن‏‏‏‏‏‏‌زاده با انتشار مطلبی با عنوان " تعامل نظارت‌کننده و نظارت شونده " در دنیای اقتصاد اعلام کرد: در روزهای پایانی هفته گذشته خبری مبنی‌ بر تصویب افزایش یک‌ درصدی دامنه‌نوسان بصورت متقارن در بازار اول بورس تهران و فرابورس توسط هیات‌مدیره سازمان بورس در جهت افزایش کارآیی و نقدشوندگی بازار سرمایه و اعمال از ۲۹ فروردین منتشر شد.

در این راستا مقرر شده بعد انجام بررسی‌های لازم درخصوص آثار و نتایج این تصمیم، افزایش بیشتر دامنه‌نوسان مجددا در برنامه هیات‌مدیره سازمان بورس قرار گیرد. با توجه به اینکه تغییر ریز ساختارهایی همچون دامنه‌نوسان و حجم مبنا همواره یکی از درخواست‌های فعالان بازار سرمایه بوده، پس از انتشار این خبر موجی از واکنش‌ها در بازار مشاهده شد.

گروهی از فعالان بازار سرمایه با استقبال از این تصمیم، افزایش دامنه‌نوسان را موجب کاهش محدودیت‌ها، کشف قیمت کارآتر در بازار سرمایه و انگیزه‌ای برای ورود منابع جدید نقدینگی اعلام کرده و حتی افزایش یک‌درصدی در بخشی از نمادهای بازار سرمایه را کافی نمی‌دانند.

در مقابل گروه دیگری از اهالی بازار سرمایه با اتخاذ رویکردی که از احتیاط کارشناسی آنها حکایت دارد، معتقدند به دلیل حضور سهامداران خرد حقیقی که از آموزش‌های لازم برخوردار نیستند و سرمایه‌گذاری مستقیم را انتخاب کردند، باید افزایش دامنه‌نوسان و تغییر در سایر ریز ساختارها با مداقه و به‌تدریج صورت گیرد و حتی حفظ شرایط فعلی تا بازگشت تعادل و اعتماد به بازار سرمایه مفید است.

گروه اول که از تعداد بیشتری برخوردارند در پاره‌ای موارد حتی ارکان بازار سرمایه را به کم‌کاری در جهت خواست فعالان بازار متهم می‌کنند و به انتقاد از آنها می‌پردازند.

داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن ﻗﻴﻤﺖ ﺳﻬﺎم ﻧﻮﻋﻲ ﻣﺘﻮﻗﻒ‌ﻛﻨﻨﺪه ﺧﻮدﻛﺎر اﺳﺖ که اوﻟﻴﻦ‌ﺑﺎر، اواﻳﻞ ﻗﺮن ﻫﺠﺪه میلادی در ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻗﺮارداد آﺗﻲ ﺑﺮﻧﺞ در ﺑﻮرس ژاﭘﻦ و ﺑﺮای ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ. در طول این سال‌ها رویکردی واحد نسبت به دامنه‌نوسان در بازارهای مالی وجود نداشته و محققان، قانون‌گذاران و سیاست گذاران بازارها ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺑﺎزار و ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی از رﻓﺘﺎر ﺷﺘﺎﺑﺰده ﻓﻌﺎﻻن ﺑﺎزار از این ابزار استفاده کردند.

تحقیقات مختلف نتوانسته نشان دهد دو موضوع مهم و متاثر از دامنه‌نوسان یعنی ﺑﻪ ﺗﺎﺧﻴﺮ اﻓﺘﺎدن ﻛﺸﻒ ﻗﻴﻤﺖ و جلوگیری از ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪ و ﺑﻴﺶ‌واﻛﻨﺸﻲ سرمایه‌گذاران تا چه میزان با یکدیگر و با متغیر دامنه‌نوسان، همبستگی و وابستگی دارند. با در نظر گرفتن این موضوع به‌نظر می‌رسد پاسخ ارکان به خواست فعالان بازار سرمایه از دشواری و پیچیدگی‌هایی برخوردار است. تفاوت بین نظارت‌کننده و نظارت‌شونده در اتخاذ رویکردی که به نفع بازار سرمایه باشد و پاسخی منطقی به مطالبه فعالان بازار باشد بطور قابل‌توجهی مشاهده می‌شود.

به‌نظر می‌رسد تصمیم‌گیری سازمان بورس برای افزایش تدریجی در دامنه‌نوسان، بررسی افزایش مجدد آن در یک بازه حداقل ۳‌ماهه، پیاده‌سازی در نماد های بازارهای اول بورس و فرابورس و اعلام خبر پیش از اجرای یکباره نشان می‌دهد سازمان بورس روشی منطقی برای پاسخ به مطالبه فعالان بازار در نظر گرفته و به گونه‌ای عمل کرده که مشمول تئوری گرفتار شدن، نشده است.

طبق تئوری گرفتار شدن، ناظر و فرآیند نظارت گرفتار نظارت‌ شوندگان می‌شود. به عبارتی نظارت در خدمت پاسخگویی به مطالبات نظارت‌شوندگان و تامین منافع آنان قرار خواهد گرفت. در این مورد ممکن بود سازمان و ارکان بازار تحت‌تاثیر فشارهای زیاد از ناحیه فعالان بازار سرمایه و پشت‌سر گذاشتن روزهای سخت در چندین‌ماه اخیر تصمیمی برای خوشایند فعالان اتخاذ کنند که از استحکام لازم برخوردار نباشد.

اما اخبار منتشره نشان می‌دهد سازمان بورس با در نظر گرفتن مواردی همچون نیاز به آموزش بیشتر در بازار سرمایه، حضور مستقیم سهامداران خرد، تاثیر عوامل اقتصادی و سیاسی خارج از کنترل ارکان بازار و عدم‌ وجود شرایط یکسان در بازار سرمایه در مقایسه با بازار برخی از کشورها، رویکردی سازنده، منطقی و قابل‌دفاع برای افزایش دامنه‌نوسان در پیش گرفته است.

بدین ترتیب آثار افزایش دامنه‌نوسان به دور از شتابزدگی در بازار سرمایه پدیدار خواهد شد و ساز و کار عرضه و تقاضا در نمادهای بازار تسهیل خواهد شد. البته بهتر است این افزایش بخش بزرگ‌تری از نمادها را شامل شود. از سوی دیگر زمینه و زمان مناسبی برای این تصمیم در نظر گرفته‌شده است. آمارها نشان می‌دهد هر چند در اسفند ۱۴۰۰ ، سهامداران حقیقی اقدام به فروش سهام و خروج از بازار سرمایه کردند اما میزان سرمایه خارج شده به شکل محسوسی کمتر از سایر ‌ماه‌ها بوده و به‌نظر می‌رسد انرژی منفی سرمایه‌گذاران به تدریج در حال تخلیه است.

پیش بینی بازار در کوتاه مدت

در دهه اخیر غالبا بازار سهام در فروردین‌ رشد می کرد و یکی از بهترین عملکردهای مربوط به میانگین رشد قیمتی داشت که در سال جاری نیز روزهای نسبتا خوبی در مقایسه با ‌ماه‌های گذشته به همراه داشت. به‌نظر می‌رسد روند مثبت بازار در بهار ۱۴۰۱ ادامه یابد و ایجاد جذابیت نسبی برای این دارایی می‌تواند مجددا زمینه‌ساز حضور سهامداران حقیقی در بازار سهام و ایجاد موج جدیدی از رشد قیمت بر پایه نقدینگی جدید شود.

همچنین انتظار می‌رود مجموع سود محقق‌ و گزارش‌شده شرکت‌های بورسی از ۲۵‌ میلیارد دلار عبور کرده و تداوم سطوح بالای قیمت در بازارهای جهانی نیز می‌تواند عبور سود شرکت‌ها از محدوده ۳۰‌میلیارد دلار را به‌دنبال داشته باشد.

این اعداد به‌معنای رشد چندبرابری سود شرکت‌ها در فاصله کمتر از یک دهه است. تخلیه شوک‌های روانی منفی و بهبود در شرایط ناشران که به مثبت شدن فضای کلی بازار سرمایه منجر می‌شود، می‌تواند به موفقیت سیاست گذار در افزایش دامنه‌ نوسان کمک کند.