به گزارش بیدار بورس؛ علیرضا پیمان پاک گفت: با توجه به بحران اوکراین و افزایش قیمت نفت از دی ۱۴۰۰، جهش قیمت کالاهای صادراتی را شاهد بودیم که باعث جذابیت در حوزه صادرات شد لذا ستاد تنظیم بازار برای برقراری توازن بازار داخلی و خالی نشدن بازار از مواد صادراتی، دریافت عوارض ۱۸ درصدی از این کالاها را وضع کرد.

وی؛ فولاد، زنجیره حوزه فلزات، سیمان و برخی محصولات پزشکی را مشمول پرداخت عوارض ۱۸ درصدی کالاهای صادراتی برشمرد و گفت: نیاز کشور به این کالاها موجب شده تا عوارض صادراتی گرفته شود بر این اساس عوارض این کالاهای صادراتی بصورت پلکانی دریافت می‌شود به طور نمونه اگر کالایی ۵ درصد افزایش قیمت جهانی داشته، ۲ درصد از آن و اگر ۴۲ درصد افزایش داشته ۲۲ درصد آن مشمول پرداخت عوارض صادرات می‌شود که دریافت این عوارض با هدف تنظیم گری بازار داخلی است.

وی افزود: کمیته کارشناسی در حال بررسی عوارض وضع شده بر محصولات کامودیتی یا کالای اولیه (کالایی که قابلیت معامله با کالای مشابه را دارد) است و پس از بررسی‌های کارشناسی احتمال دارد این مصوبه بازنگری شود.