به گزارش بیداربورس، در جلسه امروز مجلس، دو فوریت طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و سایر نهادها بعد از بررسی با رای موافق ۱۹۳ نماینده تصویب شد.
براساس این گزارش، همچنین ۲۲۰ نماینده طرح اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی را تصویب کردند.
علی فرهادی معاون حقوقی و مجلس وزارت دادگستری درباره این طرح گفت: قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در سال ۶۹ و با شرایط و وضعیت اقتصادی و فساد اقتصادی آن زمان به طور ویژه به تصویب رسید اما با شرایط جاری در حال اجرا بوده و سرعت تغییرات در اقتصاد و جرایم اقتصادی سبب شده برخی مشکلات جدید مانند شرکت‌های صوری، مشکلات بازرگانی، واگذاری بنگاه اقتصادی به افراد بدون کفایت، تخلفات برخی صرافی‌ها برای به یغما بردن و تاراج سرمایه، ایجاد شود.
وی ادامه داد: دراین طرح چگونگی مبارزه با مسائل اخلال‌گری در نظام اقتصادی بروز و موضوعات و پیچیدگی خسارت ها پیش‌بینی و بعضی قوانین هم تجمیع شده و شیوه رسیدگی تغییر کرده است. همچنین قاطیعیت در رسیدگی و وجود قضات آموزش دیده در حوزه اقتصاد و حضور مشاوران اقتصادی در کنار قضات برای اولین بار در قانون کیفری لحاظ شده تا خلاء‌های آن برطرف شود.
نظر شما