به گزارش بیداربورس به نقل از تسنیم با وجود هشدارهای مهم در مورد خلق بی­ رویه نقدینگی، روند خلق بی ­ضابطۀ پول توسط شبکۀ بانکی همچنان ادامه دارد و در بهم ریختگی بازارهای مختلف و تلاطم قیمت­ ها سهیم بود.

بر اساس این گزارش، طبق آخرین آمارها نقدینگی در بهمن سال گذشته نسبت به اسفند ۹۹ با افزایش ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومانی و معادل با نرخ رشد ۳۳ درصد به رقمی بالغ بر ۴۶۲۴ هزار میلیارد تومان رسید و در انتهای اسفند از ۴۷۵۰ هزار میلیارد تومان نیز عبور کرد.

این ارقام به معنی این است در سال کذشته، نقدینگی حدود ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

*وضعیت خلق روزانه نقدینگی

 خلق روزانۀ نقدینگی نیز طی سال گذشته، روندی صعودی را در پیش گرفته و طی شش ماهۀ دوم مدیریت پولی به دست گروه اقتصادی دولت جدید سپرده شده این روند ادامه داشت و در نیمه اول سال قبل به طور متوسط ۳۱۸۰ میلیارد تومان اما ۹ و ۱۱ ماه به ۳۴۴۵ و ۳۴۱۶ میلیارد تومان در هر روز رسید و طی ۱۲ ماه نیز از این ارقام فراتر رفت.

*علل وضعیت افزایش بی حد و حصر نقدینگی سال گذشته

بر اساس نمودار فوق از مجموع ۱۱۴۸ هزار میلیارد تومان نقدینگی جدیدی که طی ۱۱ ماه سال قبل خلق شده، ۱۲۲ هزار میلیارد تومان معادل با ۱۱ درصد از محل پایه پولی و ۱۰۲۶ هزار میلیارد تومان یعنی معادل با ۸۹ درصد از محل خلق پول توسط بانک­ها بود. این بدان معنی است علی­رغم مدیریت دولت بر کنترل استقراض از بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی به آن اما نقدینگی راه دیگری را در پیش گرفته و شتابان به پیش می­ رود.

این درحالی است که بخش‌­های تولیدی به دلیل سخت­ گیری بانک­ ها در اعطای تسهیلات و بالا بودن ارقام مورد نیاز برای تامین سرمایه در گردش همچنان منتظر تزریق پول هستند و عملا مشخص نیست بانک­ ها به چه منظور اقدام به خلق پول می ­کنند.

در زمینۀ پایه پولی نیز هرچند دولت تلاش را برای عدم استقراض از بانک مرکزی انجام داده اما همچنان، بانک­‌ها عامل مسلط در رشد پایه پولی شده و بدهی بانک­ها به بانک مرکزی از ۱۱۷ هزار میلیارد تومان در اسفند ۹۹ با ۶۹ هزار میلیارد تومان افزایش به رقم ۱۸۶ هزار میلیارد تومان در بهمن رسید و جالب توجه آن­که حدود ۶۰ درصد از بدهی مربوط به بانک­ های غیردولتی است.

آن­چه در نهایت منجر به بروز تلاطم در بازارهای مختلف، بروز تورم شدید و تضعیف معیشت مردم می­ شود، کل نقدینگی است و اقشار مختلف مردم، دولت را مسئول وضعیت خواهند دانست. لذا توصیه می­ شود دولت به جای توجه صرف به عدم استقراض از بانک مرکزی، توجه را بر کانون اصلی انتشار نقدینگی همانا رفتار ناصحیح بانک­ ها و به ویژه بانک‌های خصوصی است، معطوف ساخته و مانع از پول‌­پاشی بانک­ها شوند.

با ادامه این وضعیت، پیش بینی می شود بزودی نقدینگی از مرز ۵ هزار هزار میلیارد تومان هم عبور کند اما دولت به منظور مهار خلق نقدینگی، ضمن پرهیز از تمرکز بر مسائل فرعی در این حوزه می تواند بر نقاط کانونی افزایش نرخ ذخیره قانونی بانک­ های بی ­انضباط، تعیین سقف رشد تراز نامه بانک­ هایی که در خدمت رونق بخش­ های تولیدی نیستند و مدیریت قوی، شفاف و منسجم بر وضعیت تسهیلات کلان تمرکز کند.