به گزارش بیداربورس، طرح تهاتر ارز خشکبار و موبایل که از سال گذشته هم مطرح شده بود، از فروردین ماه سال جاری آغاز شد. هرچند واردکنندگان موبایل عنوان کردند که برای ارزیابی نقاط ضعف و قوت این طرح به زمان نیاز است، اما در عین حال، اعلام شد که در بلندمدت قیمت تمام‌شده کالاها اثر افزایشی حدود هشت تا ۱۲ درصدی خواهد داشت. زیرا نرخ ارز خشکبار معادل نرخ ارز آزاد است که هزینه‌های کارمزد هم به آن اضافه می‌شود.

از طرف دیگر طبق گزارش‌های گمرک، در سال گذشته در مجموع ۴.۲ میلیارد دلار گوشی از مبادی رسمی وارد ایران شده است که بیش از ۱.۳ میلیارد دلار به گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار اختصاص  دارد که ۳۲.۲ درصد ارزش کل واردات گوشی را دربرمی‌گیرد. این در حالی است که از نظر تعداد، گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار فقط ۶.۲ درصد از کل سهم داشته است؛ به طوری که در سال گذشته از مجموع ۱۷.۷ میلیون دستگاه وارد شده ۱.۱ میلیون دستگاه برای بالای ۶۰۰ دلار بوده است.

البته موضوع ممنوعیت واردات گوشی‌های بالاتر از ۳۰۰ یورو از تابستان سال ۱۳۹۹ به‌عنوان راه‌حلی برای مشکل واردات و کمبود گوشی مطرح شد و با جنجال‌هایی که این خبر به پا کرد و حتی با گران شدن گوشی‌های پرچمدار هم گره خورد. هرچند همان زمان هم در مقطعی واردکنندگان مدعی بودند گوشی ۳۰۰ یورویی تخصیص ارز نمی‌گیرد و واردکننده رسمی نمی‌تواند این گوشی‌ها را وارد کند، تا اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۰،  حقوق ورودی واردات گوشی‌های موبایل ساخته‌شده خارجی بالای ۶۰۰ دلار را ۱۲ درصد تعیین کردند.

اکنون اما به نظر می‌رسد تصمیمات جدیدی برای ممنوعیت واردات گوشی‌های بالای ۶۰۰ دلار و در صدر آنها برند اپل گرفته شده‌ است. زیرا به‌تازگی، شبکه خبر صداوسیما با انتشار گزارشی، ضمن اشاره به بخشنامه وزیر صمت وقت در سال ۱۳۹۴ مبنی‌ بر لزوم ممنوعیت کالاهای مصرفی آمریکایی در پی تاکیدها و گلایه‌های مطرح شده از واردات نیم میلیاردی گوشی لوکس آمریکایی، با تاکید بر محدودیت منابع ارزی و مشکلات دارویی بیماران پروانه‌ای خواستار ممنوعیت واردات گوشی‌های آیفون به ایران شد.  

پس از آن، طبق گزارش انجمن واردکنندگان موبایل، اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز در جواب پیگیری‌های این گزارش، وعده دادند تا در نیمه اول سال ۱۴۰۱ واردات آیفون ممنوع شود. علی خضریان - سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس - در این باره اظهار کرده است: طبق قولی که از وزارت صمت و وزیر اقتصاد گرفته‌ایم، قرار است تا نیمسال اول سال ۱۴۰۱، با پیگیری پرونده این موضوع جلوی واردات محصولات این برند گرفته و اجرای این طرح کامل شود.