به گزارش بیدار بورس، حسین محمودی اصل، اظهار داشت: موضوع اخذ عوارض از صادرات همانند اصلاح قیمت سوخت صنایع، موجب ایجاد التهاب در بازار سرمایه، سردرگمی و نگرانی سهامداران شده است. پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد از برنامه‌های دولت برای حفظ ثبات در فضای کسب و کار امری الزامی است.

وی افزود: گرفتن چنین تصمیماتی بدون اخذ نظر از سازمان بورس، نهادهای مالی و سرمایه گذاری، انجمن‌های صنفی و فعالان بازار سرمایه جدای از میزان واقعی تاثیرات بر شرکت‌ها به دلیل خلق الساعه بودن شوک و نوسان مخربی ایجاد می‌کنند و در این شرایط بسیاری از سهامداران خرد متضرر می‌شوند که نتیجه آن تیره و تار شدن چشم‌انداز سرمایه است.

این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: بی‌تردید بهترین محل برای جذب نقدینگی، تامین مالی برای تولید و کنترل تورم بورس است و این مهم محقق نمی‌شود مگر با وجود دو گوهر گران ‌بهای اعتماد و ثبات اقتصادی که لازمه جذب سرمایه‌گذاری است.

محمودی اصل در ادامه گفت: وجود ۵۰ میلیون سهامدار و توجه به اینکه بورس نماد شفافیت است، ضرورت مشارکت سازمان بورس را به عنوان متولی بازار سرمایه در اخذ تصمیمات کلان اقتصادی برجسته می‌کند.

این کارشناس بازار سرمایه اضافه کرد: فضای کارشناسی بازار سرمایه در اکثر اوقات مسیر بهتر و کم هزینه‌تر را برای تصمیم گیران و سیاست گذاران مهیا می‌کند. حتی اگر تصمیمی اجتناب‌پذیر هم باشد سازمان بورس می‌تواند پیش از ایجاد شوک و بی اعتمادی، با مشارکت نهادهای مالی و سرمایه گذاری و ناشران، با شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی ضمن کاستن از سردرگمی و نگرانی‌ها به ثبات اقتصادی کمک کند.

وی افزود: اعتقاد دارم که مشورت با بازار سرمایه در خصوص عوارض صادراتی می‌توانست منافع ملی را تامین کند.

کاهش درآمدهای ارزی نتیجه عوارض خلق الساعه

محمودی اصل در بخش دیگری از اظهارات خود به تبعات عینی این تصمیم پرداخت و گفت: با این عوارض، صادرات در شرایط تحریم کاهش یافته و به دنبال آن باید منتظر کاهش درآمدهای ارزی باشیم که به صورت منطقی نتیجه آن افزایش قیمت ارز خواهد بود. این یعنی محصولات فولادی، سیمانی، پتروشیمی و شیمیایی افزایش قیمت خواهند داشت.

وی گفت: صادرات مازاد عرضه‌ها در بورس کالا می‌توانست ضمن برطرف کردن نیاز داخلی فضای صادراتی کشور را نیز تقویت کند. محدودیت صادرات و افزایش غیر منطقی عرضه‌های داخلی تنها می‌تواند در چشم اندازهای تورمی کیسه دلالان و سوداگران را پر کند. سوداگران مترصد فرصت هستند تا با خرید و انبار کالاها پس از چند ماه با قیمت‌های بالاتر به بازار عرضه کنند.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: در حال حاضر برخی شرکت‌های کشورهای خارجی مانند روسیه به دلیل تحریم با دامپینگ‌های متعدد به دنبال تهدید کردن بازار شرکت‌های ایرانی هستند که در این شرایط احتیاج به حمایت از صادرکننده داخلی است.

وی گفت: «تولید صادرات محور» و «اجتناب از تصمیمات خلق الساعه» از مولفه‌های اقتصاد مقاومتی هستند. بطور کلی پویایی اقتصادی و بهره‌گیری از ظرفیت‌ها در گرو افزایش صادرات است.

محمودی اصل تصریح کرد: شرکت‌های صادراتی و تولیدی موظف به پرداخت مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر عملکرد هستند از سوی دیگر باید سالانه چند ماه قطعی گاز و برق را تحمل کنند. این مسائل را در کنار قیمت‌گذاری دستوری قرار دهید. با وضع عوارض صادراتی عملاً کمر تولید کننده خم می‌شود.

وی افزود: این در حالی است که بخش غیر مولد اقتصاد با دلالی و سوداگری باحداقل ریسک و حداکثر سود به تاراج کشور مشغول است. نظام تصمیم‌گیری کشور به جای فشار به شرکت‌های صادرات محور مکانیسمی برای کنترل دلالی و سوداگری طراحی کند.