به گزارش بیداربورس سید رضا قهاری اظهار کرد: مشخص است که وجود نقدینگی بالا روی هر کالایی تاثیر می‌گذارد و آثار تورمی ایجاد می‌کند؛ از کالاهای مصرفی گرفته تا کالاهای سرمایه‌ای یا حتی تجملاتی. بستگی دارد پول به کدام بخش برود. وقتی در یک بخش لبریز می‌شود به بخش دیگر سرایت می‌کند.

وی افزود: مسکن همیشه ظرفیت پذیرش نقدینگی مازاد را دارد. در سال جاری هم به نظر می‌رسد رکود توام با رشد قیمت داشته باشیم. یعنی در عین حال که معاملات کساد خواهد بود، قیمتها مقداری بالا می‌رود.

این کارشناس بازار مسکن با اشاره به کاهش توان خریداران مصرفی گفت: در بخش مسکن پول وجود دارد ولی دست اقشار مصرفی و کسانی که نیاز به خانه دارند نیست. بنابراین به سمت کالایی شدن می‌رود. البته بخش سرمایه‌ای هم به اشباع رسیده و ظرفیت آن تکمیل شده و شاید به اندازه دو سال گذشته دچار رشد نشود اما مقداری تورم را خواهد داشت.

*اصلا نباید به نهضت ملی مسکن فکر کرد

قهاری با بیان اینکه بخش ساخت و ساز کماکان در رکود خواهد بود تاکید کرد: نمی‌توان روی طرح نهضت ملی مسکن حساب کرد و به نظر من اصلا نباید فکرش را بکنیم. از ابتدا هم لزومی نداشت که دولت شعار ساخت سالیانه یک میلیون واحد مسکونی را بدهد. این وعده به ایجاد تعهد منجر می‌شود و مطالبه عمومی ایجاد می‌کند که اثرات اجتماعی به دنبال دارد.

وی خاطرنشان کرد: مسکن مهر هم مانند طرح نهضت ملی مسکن بود که چند دولت را بدهکار کرد و هنوز بعد از ۱۵ سال کاملا به تمام نرسیده است. اگر دولت برنامه‌ای دارد نباید زمان کوتاه برای آن تعیین کند؛ زیرا دادن وعده ای که قابلیت اجرا ندارد باعث بی‌اعتمادی جامعه می‌شود. دولت اگر قرار است کاری در پروژه نهضت ملی مسکن انجام دهد باید ابتدا اعتمادسازی کند. یعنی واحدهایی را بسازد و تحویل دهد تا به تدریج مردم دلگرم شوند و استقبال کنند.

*تحرک تدریجی ساخت و ساز در بخش خصوصی

این کارشناس بازار مسکن با بیان اینکه ساخت و ساز همواره در اختیار بخش خصوصی بوده است گفت: علیرغم رشد قیمت نهاده های ساختمانی، معتقدم که در سال ۱۴۰۱ به تدریج بخش خصوصی فعال می‌شود و ساخت و ساز تا حدودی افزایش می‌یابد.

قهاری درباره پیش‌بینی قیمت مسکن در سال جاری گفت: اگر بگوییم وضع اقتصادی در کوتاه مدت درست می‌شود یا قیمت خانه پایین می‌آید مقداری دور از واقعیت است. سابقه نداشته که قیمت کالاها در میان مدت یا بلندمدت کاهش پیدا کند. مسکن هم از این قاعده مستثنی نیست. فقط می توان جلوی رشد قیمت را گرفت. اگر دولت می خواهد مانع افزایش قیمتها شود باید رشد نقدینگی را مهار کند و تورم را به حداقل برساند.

وی اظهار کرد: طبیعتا هرکس تلاش می‌کند سهم بیشتری از پول داشته باشد و این باعث رقابت در خرید می‌شود. اگر کالای مدنظر با کمبود عرضه مواجه باشد قیمتش بالا می رود. در بخش مسکن این وضعیت وجود دارد که عرضه به اندازه تقاضا نیست و در سالهای گذشته مرتبا قیمت آن افزایش یافته است. تورم عمومی هم وضعیت آن را تشدید کرده است.

*متوسط قیمت مسکن در تهران ۳۵ میلیون تومان

اسفندماه سال ۱۴۰۰ متوسط قیمت مسکن شهر تهران ۳۵ میلیون و ۱۲۰ هزار تومان در هر متر مربع بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۶.۲ درصد و ۱۶ درصد افزایش دارد. بنابر اعلام بانک مرکزی هم‌چنین تعداد معاملات انجام شده در این ماه حدود ۶.۸ هزار فقره بود که نسبت به ماه قبل ۱۹.۹ درصد کاهش و در مقایسه با ماه مشابه در سال قبل ۲۹.۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.