به گزارش بیداربورس به نقل از خانه ملت، بازار فولاد مدتی است دچار التهاب شده و نه تنها محصولات فولادی به دست مصرف‌کنندگان واقعی نمی‌رسد، بلکه صنایعی مانند خودروسازی هم گرفتار بازار دلالی شده و تولیدکنندگان در تامین مواد اولیه با مشکل مواجه شده‌اند. نگاهی هرچند گذرا به بازار فولاد طی سال‌های گذشته حکایت از ضرورت وضع سیاست‌های مناسب برای ساماندهی این حوزه دارد. در این زمان بود که وضع عوارض صادراتی به عنوان اهرمی برای کاهش التهاب قیمتی محصولات معدنی در دستورکار وزارت صمت قرار گرفت اما این تصمیم با مخالفت‌هایی نیز از سوی انجمن‌های فولادی روبه‌رو شد تا جایی که کمیسیون صنایع و معادن مجلس به موضوع ورود کرد و نقطه نظرات این تشکل‌ها را مورد بررسی قرار داد و در نهایت مقرر شد به موضوع وضع عوارض صادراتی با حضور وزیر صمت رسیدگی شود.
حجت اله فیروزی نماینده مردم فسا در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اظهارات نمایندگان انجمن‌های فولادی، گفت: به زعم این افراد بخشنامه وزارت صمت درباره وضع عوارض صادراتی برای محصولات فولادی با ۲ هدف انجام گرفته؛ نخست تنظیم‌گری بازار با کاهش صادرات و دوم کسب درآمد. این تشکل‌ها معتقدند که با وضع عوارض صادراتی، بازار تنظیم نمی‌شود زیرا عوارض صادراتی برای برخی مواد به قدری سنگین است که امکان صادرات وجود ندارد در نتیجه این تصمیم موجب توقف صادرات و در پی آن وقفه در فعالیت واحدهای تولیدی می‌شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: به گفته نمایندگان انجمن‌های فولادی، صادرکنندگان در شرایط تحریمی توانستند بازارهای خارجی را به دست آورند و صدور بخشنامه‌های این چنینی از یک سو موجب از دست رفتن این بازارها می‌شود و از سوی دیگر ارزآوری را با موانع بسیار روبه‌رو خواهد کرد.
*سازوکار بورس کالا در ساماندهی بازار فولاد باید کارآمد باشد
این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: هرچند تولیدکنندگان وقوع جنگ اوکراین را یکی از دلایل گرانی فولاد در بازار برشمردند اما باید به این نکته نیز توجه کرد که مواد اولیه موردنیاز فولاد داخلی است از سوی دیگر دستمزد کارگران و هزینه انرژی نیز ریالی است، بنابراین افزایش قیمت فولاد محلی از اعراب ندارد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با بیان اینکه به زعم تولیدکنندگان، عوارض وضع شده برای محصولات معدنی شامل زنجیره‌هایی است که توسط بخش خصوصی تولید و صادر می‌شود نه محصولات تولیدی توسط دولت، ادامه داد: در واقع ابتدای زنجیره مربوط به دولت بوده که برای آن عوارض وضع نشده است.
فیروزی با اشاره به صحبت‌های افرادی که مدافع تنظیم‌گری در بازار هستند، گفت: دولت راهکارهای مختلفی برای تنظیم بازار دارد که وضع عوارض صادراتی یکی از آنها است، هرچند ممکن است عرضه کالا در بورس موجب تنظیم بازار شود اما در برخی موارد به دلیل سازوکارهای نامناسب این بخش و اعمال نفوذها در بورس کالا، این اهرم مثمرثمر نباشد.
وی اضافه کرد: تولیدکنندگان محصولات بالادستی فولاد، مواد اولیه را با یک چهارم قیمت جهانی و از داخل خریداری می‌کنند از سوی دیگر تمامی ابزارهای موردنیاز تولید مانند مواد اولیه، انرژی و... با ریال در اختیار تولیدکنندگان قرار می‌گیرد با این شرایط چرا قیمت فولاد داخلی براساس نرخ جهانی افزایش می‌یابد.
وی با اشاره به نظر اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره وضع عوارض صادراتی، توضیح داد: اعضا در نشست کمیسیون با نمایندگان انجمن‌های فولادی تصریح کردند که مدافع قیمت‌گذاری دستوری نیستند اما بازار باید مدیریت شود همچنین حمایت از مصرف‌کننده داخلی باید اولویت اصلی باشد.
*سود ۱۸۰ همت سوداگران از بازار فولاد در یک سال
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به سود سوداگران در بازار فولاد طی سال‌های گذشته اشاره کرد و ادامه داد: در سال ۹۹ سودی حدود ۱۸۰ هزار میلیارد تومان از این محل عاید دلالان شده این در حالی است که منافع این حوزه باید نصیب مصرف‌کنندگان شود.
وی با بیان اینکه فولادگران باید محصولات تولیدی را به صورت ۱۰۰ درصدی در بورس عرضه کرده و مازاد آن را صادر کنند، افزود: تاکید اعضای کمیسیون بر این بود که اولویت، باید با تامین نیاز داخل و پاسخ به تقاضای بازار باشد؛ قیمت نیز باید در بورس کالا تعیین شود البته بورسی که سازوکار آن سالم باشد و اعمال نفوذی در آن رخ ندهد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: هرچند قاعده‌گذاری برای حوزه عرضه، تقاضا و صادارت فولاد ضروری است اما دولت در این مسیر باید از نظر انجمن‌ها و تشکل‌ها استفاده کند.
نظر شما