به گزارش بیداربورس، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد و دارایی در جلسه رونمایی از سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد و دارایی گفت: ما تلاش کردیم در این راهبرد آن چیزی که در قالب سیاست‌های کلی وجود داشته را در قالب راهبردهای اجرایی قرار دهیم. سیاست اصلی وزارت اقتصاد همان نقشه راه رشد غیر تورمی است.
وی افزود: ما نمی‌توانیم به رشد اقتصادی غیر تورمی دست پیدا کنیم مگر با اصلاح روش‌های تامین مالی. در اینجا و با توجه به حجم تامین مالی اگر شبکه بانکی بخواهد در این مسیر قدم بردارد حتما خود شبکه بانکی باید از درجه خوبی از نسبت‌های سلامت بانکی و توانمندی برخوردار باشد تا بتواند این اقدام را انجام دهد، در نتیجه تا زمانی که شبکه بانکی اصلاح نشود نمی‌توان انتظار داشت که در نظام اقتصادی کشور نقش قابل توجهی داشته باشند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: در این بسته که به عنوان راهبردهای نظام بانکی آماده شده تلاش شده تا از میان تمام تکلیفاتی که برای بانکها تعیین شده اولویت بندی انجام دهیم. مصوبات تنظیم‌گرانه چارچوبی را برای مدیریت بانک فراهم می‌کند اما اینکه کدام سیاست مورد توجه بیشتر قرار می‌گیرد به عهده نظام بانکی است.
وی تاکید کرد: ممکن است در برخی سفرهای استانی تکالیفی وجود داشته باشد اما در نهایت این مدیران بانکی هستند که در این خصوص تصمیم‌گیری می‌کنند. حمایت از تولید و دانش‌بنیان ها زمانی ممکن می‌شود که بانکها به فعالیت های غیر مولد تسهیلات ندهند و حتی به فعالیت‌های مولدی که بازدهی پایینی دارند نیز تسهیلات ندهند.
وی با بیان اینکه دانستن جایگاه این راهبردهای نشان می‌دهد که این بسته تعارضی با مصوبات شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی ندارد، گفت: چهار مورد یعنی هدایت اعتبار(تسهیل پرداخت وام بدون ضامن، تسهیلات به دانش‌بنیان ها و تولید و ...)، انظباط مالی (کاهش مطالبات غیر جاری، بهبود شاخص‌های بانکی، رشد نقل و انتقالات ارزی)، راهبردهای فناورانه و در نهایت راهبردهای خوزه نظارت(انتشار صورت‌های مالی میان دوره، نظارت بر تسهیلات کلان، استرداد سود مازاد دریافتی) است که قدم‌های بزرگی در این زمینه طی مدت اخیر برداشته شد که این موارد باید ادامه پیدا کند.
خروجی نقل و انتقالات ارزی در نظام بانکی کشور در ماه‌های اخیر با وجود تحریم‌ها افزایش چشم‌گیری داشته است که باید با تلاش مدیران جدید شبکه بانکی تداوم یابد. در بحث راهبردهای فناورانه باید داده‌های بانک‌های دولتی در وزارت اقتصاد و به صورت سیستمی تجمیع شود تا امکان نظارت بهتر فراهم شود. کاهش بدهی دولت به بانکها و ارتقا نظام درآمدی بانکها از جمله مواردی است که باید در دستور کار باشد.
خاندوزی در جمع خبرنگاران گفت: با توجه به اینکه نقشه راه رشد غیر تورمی در ستاد اقتصادی دولت تصویب شده و اولویت‌های تحقق شعار سال، لازم است که شبکه بانکی در این زمینه فعال باشد. در نتیجه اگر بتوانید راهبردهای عملیاتی را در این زمینه داشته باشیم نظام تامین مالی نیز باید در این زمینه حرکت کند.
وی افزود: با توجه به جلسات برگزار شده به یک بسته راهبر رسیدیم که ضمن تسهیل تسهیلات دهی به تولید، وام‌های خرد سبب افزایش شفافیت نیز بشود و از این پس ملاک نظارت بر بانکها براساس نظارت دو ماهه و سه ماهه ای خواهد بود که براساس این سند صورت خواهد گرفت. امیدوار هستیم در پایان هر فصل گزارش بانک‌هایی که نتوانستند به برنامه خود عمل کنند را اعلام کنیم.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: ما برای اینکه بتوانیم سیاست‌های تحول نظام بانکی دولت را برای بانکها ترجمه کنیم لازم بود تا اهداف چهار ساله را به اولویت‌بندی های یک ساله تبدیل کنیم. اگر بتوانیم این سند را به عنوان مهم‌ترین دستور کار مشترک وزارت اقتصاد و بانک‌های دولتی در نظر بگیریم، این مسیر تبدیل به یک مسیر دائمی تبدیل خواهد شد. برخی از مواردی که ممکن بود بانکها لیست بدهکاران را منتشر نکنند با مصوبه بانک مرکزی شاهد انتشار لیست بدهکاران بودیم و با توجه به مصوبات قانونی امیدوارم تا این روند را به صورت مداوم شاهد باشیم.
خاندوزی گفت: وقتی از شبکه بانکی توقع داریم در مسیر سیاست‌های دولت حرکت کند باید مراقب باشیم که خود بانکها دچار کسری منابع نشوند. با اجرای مواردی از جمله رشد کفایت سرمایه بانکها، افزایش درآمدهای پایدار شبکه بانکی و پرداخت بدهی دولت به بانکها شاهد افزایش توان تسهیلات دهی بانکها باشیم.
براساس گزارش غیرقطعی سازمان حسابرسی کل کشور ۳۰۰ هزار میلیارد تومان بدهی دولت به شبکه بانکی است که امیدوار هستیم پرداخت بخشی از این بدهی‌ها را در سال جاری داشته باشیم تا بانکها تقویت شوند.
*سه محور اصلی در سند جدید نظام بانکی کشور دیده شد
حسینی معاون بانک و بیمه وزارت اقتصاد و دارایی در این نشست گفت: از ابتدای دولت سیزدهم و در راستای ایجاد تحول در نظام بانکی اقدامات متعددی صورت گرفته است. در بسته ای که امروز رونمایی می‌شود، تاکیدات رئیس جمهور، موارد مورد تاکید وزیر اقتصاد و همچنین سند تحول دولت که اخیرا ابلاغ شده مورد توجه قرار گرفته است. در این سند برخی موضوعات که مربوط به سال ۱۴۰۱ و برخی موارد که مربوط به افق سال ۱۴۰۴ است، در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: تلاش شده تا در جهت تحقق شعار سال جاری شاخص های مربوط به شرکتهای دانش‌بنیان بنیان نیز در این سند در نظر گرفته شود.
به گزارش تسنیم، براساس اطلاعات ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد و دارایی، سند راهبردها و سیاست‌های بخش بانکی وزارت اقتصاد و دارایی که امروز از آن رو نمایی شد، شامل چهار راهبرد اصلی یعنی هدایت اعتبار، انظباط مالی، استفاده از راهبردهای فناورانه و خود تنظیمی است. همچنین مسئولیت اجرای این راهبردها به عهده مدیران عامل بانکها قرار داده شده است و مدیران بانکها موظف هستند تا هر دو ماه یکبار گزارش اجرای این سند را به وزارت اقتصاد ارائه کنند.
نظر شما