به گزارش بیداربورس، رضا شهرستانی با اعلام ادامه دار شدن داستان قطعی برق صنعت فولاد و حرف‌های ضد و نقیض زیاد در رابطه با این موضوع به دنیای اقتصاد اعلام کرد: طبق گفته معاون وزیر نیرو، صنعت فولاد با کمبود و قطعی برق مواجه نخواهد شد اما نامه‌ای ابلاغ شده که از اواسط اردیبهشت قطع برق صنعت فولاد اتفاق خواهد افتاد. بنابراین قطع برق این صنعت حتمی خواهد بود.

تخصیص عوارض صادراتی محصولات فولادی از دلایل حتمی بودن قطعی برق است. عامل تعیین عوارض هم نگرانی مسئولان در صادرات فولاد و کمبود ارز بوده که در صورت ادامه موجب افزایش قیمت فولاد می‌شود. با این اوصاف اگر شرایط بهتر از سال گذشته نباشد یقینا بهتر هم نخواهد بود.

صنایع کوچک مقیاس فولادی و بخش خصوصی در مرحله زیان بوده و با توجه به تعیین قیمت‌های سنگین مواد اولیه مانند آهن اسفنجی، تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع کوچک مقیاس دشوار شده و ادامه ان منجر به تعطیلی بسیاری از واحدهای کوچک و متوسط مقیاس فولادی شده و پیش‌بینی می‌شود کمبود برق و گاز نیز به مشکلات این واحدها اضافه شود و تعداد زیادی تعطیل شوند.

اثر کاهش تعرفه عوارض صادراتی محصولات فولادی

تعرفه‌های صادراتی نیز بازنگری و عوارض برخی محصولات فولادی کم شد و طی آن عوارض صادرات شمش فولاد و اسلب از ۱۷به ۱۱ و از ۲۲ به ۱۷ درصد رسید. عوارض میلگرد و تیرآهن هم از ۸ به ۵ درصد ، ورق گرم و ورق سرد از ۸ به ۲ درصد ، شمش آلیاژی از ۱۴ به ۸ درصد، آهن اسفنجی از ۱۱ به ۸ درصد و گندله سنگ‌آهن نیز از ۱۴ به ۸ درصد کاهش یافت.

همچنین فهرست کالاهای مشمول عوارض صادراتی تقریبا نصف شده و کالاهایی نظیر نبشی، ناودانی، میلگردهای کلاف فولادی، ورق قلع‌اندود، ورق گرم آلیاژی و روی و مس از فهرست عوارض حذف شده اند. پیش از این نیز ورق‌ گالوانیزه، ورق رنگی، انواع مفتول‌های فولادی و لوله و پروفیل از این فهرست حذف شده بودند.

برای کنترل قیمت‌ها باید ابزاری باشد و زمانی که گفته می‌شود هر آنچه باید در بورس عرضه شود و به دلیل نبود تقاضا و تقاضای حدود ۵۰ درصدی محصولات در بورس به این معنا است که مازاد محصولات فولادی وجود دارد که باید صادر شود. از طرفی چوب حراج به قیمت‌های داخلی محصولات فولادی زده شده و ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر نسبت به فروش‌های خارجی است.

بنابراین با این وجود تجار خارجی از این وضعیت سوءاستفاده می‌کنند. به عنوان مثال در مورد آهن‌اسفنجی این ۱۵درصد ارزان‌تر نسبت به نمونه‌های خارجی به‌ علاوه ۱۱ درصد عوارض صادراتی به عبارتی ۲۶ درصد فروش می‌شود که دیگر توجیه اقتصادی نخواهد داشت. با این شرایط، کاهش عوارض صادراتی به روند معاملات در بازارهای بین‌المللی کمک خواهد کرد.