به گزارش بیدار بورس، گذشت ۴ سال از اجرای سیاست تخصیص ارز ترجیحی به برخی کالاها، نشان از شکست این طرح در صحنه واقعی اقتصاد دارد. قیمت‌گذاری دستوری یکی از نتایج ارز ۴۲۰۰ تومانی بوده و صنایعی که از این ارز استفاده می‌کرده‌اند، مشمول قیمت‌گذاری دستوری شده و این مساله نیز به همه بخش ها تسری پیدا کرده است.

به نظر بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه، یکی از موضوعاتی که مشکلات فراوانی را برای بازار سرمایه ایجاد کرده، همین موضوع قیمت گذاری دستوری بوده است. بسیاری از کارشناسان و سهامداران موافق حذف ارز ترجیحی از اقتصاد کشور بوده اند. تغییر حاشیه سود برخی صنایع یکی از نتایج حذف ارز ترجیحی در بازار سرمایه است. کارشناسان معتقدند با حذف ارز ۴۲۰۰ نه‌ تنها حاشیه سود برخی شرکت‌ها کاهش پیدا نمی‌کند، بلکه در بلندمدت با رشد همراه خواهند شد.

بررسی‌ها نشان می‌دهد تاکنون معاملات در بازار سهام با سه نوع نرخ اعم از نیمایی، سنا و ترجیحی محاسبه می‌شده است. حال با حذف ارز ترجیحی شرکت‌ هایی که از این ارز بهره می‌گرفتند، معاملاتشان بر حسب دلار نیمایی انجام خواهد شد؛ از سوی دیگر محدودیت ارزی آنها نیز رفع می ‌شود و می ‌توانند فروش‌های خود را به‌ صورت آزادانه انجام دهند.

از بین رفتن رانت با حذف ارز ترجیحی از اقتصاد ایران

شرکت‌هایی با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی متضرر خواهند شد که با استفاده از رانت، مواد اولیه را تهیه می‌کردند و  محصول نهایی را با قیمت آزاد در  بازار می‌فروختند که عمده شرکت‌ های پذیرفته شده در بازار سرمایه این‌ گونه نیستند. طبق گفته کارشناسان بازار سرمایه، تصمیم اصلاح نرخ ارز در دو مقطع کوتاه‌ مدت و بلندمدت می‌تواند تاثیر خود را بر بورس بگذارد.

علیرضا سدیدی، کارشناس بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در زمینه تاثیر کوتاه مدت حذف ارز ترجیحی به بورس گفت: حذف ارز ترجیحی به طور طبیعی باعث افزایش رقم فروش در صنایع فعال در بازار سرمایه و اثرپذیر از این ارز می‌شود. همچنین دست دولت جهت قیمت‌ گذاری را کوتاه می کند و می‌توان امیدوار بود افزایش رقم فروش آنها منجر به افزایش حاشیه سود شود.

وی ادامه داد: مهم‌تر از اثرات کوتاه ‌مدت این سیاست، اصلاح ارز ترجیحی می ‌تواند به معنای تولد صنایعی باشد که به دلیل پایین بودن نرخ ارز ترجیحی توان رقابت با نمونه خارجی خود را نداشتند. همچنین این سیاست رفته رفته رغبت به کالای تولید داخلی را در کشور به دلیل مزیت قیمتی افزایش می‌ دهد. موضوع دیگر اینکه با توسعه صنایع داخلی می‌توان امیدوار بود صنایع صادرات محور که اغلب آنها هم بورسی هستند، روزهای بهتری را پیش رو داشته باشند.

حذف قیمت‌گذاری دستوری مهمترین نتیجه اصلاح سیاست ارز ترجیحی

حمایت‌های قیمتی بدترین نوع حمایت از اقشار جامعه چه اشخاص حقیقی و چه شرکت ‌ها و اشخاص حقوقی است و این نوع حمایت ‌ها بعد از مدتی از تحت کنترل بودن خارج می‌شوند.

به طور کلی اصلی ‌ترین امتیاز حذف ارز ترجیحی و مردمی سازی توزیع عادلانه یارانه ها، اجرای سیاست حمایت مستقیم ریالی از مصرف کننده به جای حمایت ارزی از واردات، پایان قیمت ‌گذاری دستوری و کاهش نقش دولت در اقتصاد است.

به نظر بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه در حال حاضر یکی از بزرگترین مشکلات پیش روی صنایع بزرگ حاضر در بازار سرمایه مانند گروه‌ های خودرویی، مواد داروئی، غذا و آشامیدنی و... قیمت ‌گذاری دستوری است.

حذف ارز ترجیحی از کل اقتصاد کشور می تواند مساله تبعیض میان برخی گروه ها را برطرف کند. به عبارت دیگر، آن دسته از شرکت‌هایی که ارزشان حذف می ‌شود، اجازه پیدا می ‌کنند محصولات خود را به قیمت بازار عرضه کنند. دراین صورت این شرکت‌ ها می‌توانند هم ارز مورد نیاز خود را به قیمت آزاد تهیه و هم به قیمت آزاد محصولات خود را در بازار عرضه کنند.

سدیدی در این زمینه معتقد است: شرکت‌ها وقتی از آزادی عمل برخوردار باشند، طبیعتا سود و درآمد آنها نیز افزایش می ‌یابد و این امر درنهایت منجر به افزایش شاخص های عملکردی بورس می‌شود. افزایش قیمت کالاها موجب افزایش سود و درآمد شرکت‌های بورسی می‌شود؛ طبیعتا قیمت هر کالایی که به صورت مصنوعی و غیر عادی و به بیان دیگر، به صورت دستوری پائین نگه داشته می‌شود، باید زمانی آزاد و به نقطه تعادلی خود برسد و گریزی از این مسئله نیست.

بررسی‌ها نشان می‌دهد صنایع خوراکی، غذایی، دامپروری، زراعتی و دارویی از جمله صنایع بورسی هستند که بیشترین تاثیر از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی خواهند گرفت. در صورتی که این مساله با مدیریت صحیح در این شرکت‌ها همراه شود، می‌توان شاهد افزایش سودآوری این شرکت ها در میان مدت و بلندمدت باشیم.