به گزارش بیداربورس، فربد زاوه با بیان اینکه اقدام وزارت صنعت در ایجاد سامانه یکپارچه تخصیص خودرو و مکلف کردن خودروسازان خصوصی به عرضه خودرو از این مسیر قانونی نیست به دنیای اقتصاد گفت: مدیریت این شرکت‌ها خصوصی است و طبق قانون، دولت نمی‌تواند سیاست‌ها و نگرش را به آنها دیکته کند.

وی افزود: تلاش خودروسازان خصوصی برای عرضه محصولات تولیدی از طریق بورس کالا به این دلیل است تا به نوعی از بند سیاست‌های تحمیلی وزارت صنعت خارج شوند.

بنابراین گزارش، خودروسازان خصوصی در شرایطی به تازگی اقدام به عرضه محصولات در بورس کالا کردند که وزارت صنعت این بخش از خودروسازی را مقید به فروش محصولات تولیدی‌ از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو کرد. این سامانه از هفته گذشته فعالیت را با فروش ۳۳ خودرو از شش خودروساز خصوصی و نیمه‌دولتی آغاز کرد.

بهمن موتور به‌عنوان یکی از خودروسازان خصوصی چراغ اول برای عرضه خودرو در بورس کالا را روشن و چهارشنبه گذشته عرضه ۱۰۰ دستگاه خودروی کارا تک‌کابین و دوکابین را عملیاتی کرد. حال کرمان‌موتور نیز به دنبال عرضه محصولات جک J۴، جک S۵ و پیکاپ T۸ از طریق بورس کالا است. بهمن موتوری‌ها نیز بعد از عرضه موفق وانت کارا به دنبال این هستند تا دو محصول دیگنیتی و فیدلیتی را از این مسیر عرضه کند.

پیش از آغاز بکار سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، مدیرکل نظارت بر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت در نامه‌ای به مدیرعامل بورس کالا، خواستار ممانعت از عرضه خودرو در بورس کالا شد اما پذیرش خودروها به این معنا است از این به بعد مسیر عرضه خودرو از طریق بورس کالا به روی خودروسازان باز است.

ایران خودرو و سایپا با توجه به اینکه ملزم به عرضه محصولات تولیدی با قیمت‌های دستوری هستند، تلاش کردند تا از مسیر بورس کالا معبری جدید برای عرضه محصولات باز کنند بلکه بتوانند بخشی از خودروها را با قیمت‌های به مراتب بالاتر از قیمت‌های دستوری عرضه کنند.

خودروسازان خصوصی هم بیم دارند وزارت صنعت چندی بعد پا را فراتر گذاشته و نسبت به تعیین قیمت محصولات تولیدی آنها همانند دو خودروساز بزرگ اقدام کند. براین اساس با عرضه محصولات از مسیر بورس کالا به نوعی منطقه امنی ایجاد می کنند تا دیگر سایه دخالت سیاست گذار خودرویی را بالای سر نبینند.