به گزارش بیدار بورس، علی صالحی در واکنش به این سئوال که آیا دادستانی تهران بر نحوه اجاره منازل مسکونی و برخورد با دلالان، نظارت و برنامه ایی دارد، گفت: طبق اصل آزادی قراردادها، افراد مختارند اقدام به انعقاد قراردادها از جمله قرارداد اجاره و بیع کنند اما این اقدام ملازمه‌ای با فعالیت‌های سود جویانه برخی دلالان مسکن نخواهد داشت.

وی ادامه داد: دادستانی تهران با توجه به اهمیت مسکن در اولویت نیازهای اساسی مردم در صورت مواجهه با اقدامات هرج‌ و مرج‌ گرایانه دلالان مسکن که باعث اخلال در نظم جاری بازار مسکن خواهد شد، ورود می‌کند. بنابراین با اقدام برخی دلالان در قیمت گذاری از طریق سایت‌ها، دادستانی این سایت‌ها را ساماندهی خواهد کرد.