به گزارش بیدار بورس، علیرضا تاج بر درباره وضعیت هفته های اخیر بازار که به دلیل ابهامات قدیم و جدید با نوسان معناداری مواجه شده با انتشار متنی با عنونا "موانع بازگشت اعتماد به بازار سهام" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: تهدیدهای متعدد تحمیلی بر بازار سرمایه باعث بی‌اعتمادی در سرمایه‌گذاران شد و اقدامی هم در راستای افزایش جذابیت بازار سهام همگام با جلب‌اعتماد سهامداران از سوی هیچ کدام از ارکان اقتصادی مشاهده نمی‌شود. مذاکرات هسته‌ای هم تقریبا به بن‌بست رسیده و ریسک سیاسی بیشتر شده است.
متاسفانه اظهارات دیپلمات‌ها و سیاست گذاران هم امیدوارکننده نیست که می‌تواند وضعیت مذاکرات برجام را پیچیده‌تر کند. این ریسک سیستماتیک در کلیت بازار حاکم است.
در صنایع مختلف هم تصمیم‌های غیرکارشناسی یا حداقل عدم‌حمایت از صنایع به وضوح قابل‌مشاهده است. در برهه‌ای موضوع عوارض صادراتی مطرح بود که پس از ۲ماه حذف شد و این شائبه را به‌وجود آورد که هر لحظه ممکن است ضد بازار سرمایه تصمیم جدیدی اتخاذ شود. در هفته‌های اخیر هم موضوعاتی پیرامون افزایش نرخ بهره وجود داشت که در روند آتی بازار سرمایه اثرگذار است.
قطع برق در فصل تابستان نیز یقینا صنایع مهم بورسی را تحت‌تاثیر قرار خواهد داد. موضوعات دیگری اعم از عدم تعیین و تکلیف فروش بلوکی خودرویی‌ها و افزایش قیمت در صنعت شوینده که به رغم افزایش هزینه‌های مواداولیه و پرسنلی اجازه افزایش نرخ ندارد نیز مطرح است. علاوه بر سایه افکندن ریسک سیاسی و تهدید آن در کلیت بازار در تک تک صنایع نیز متاسفانه ریسک‌های متعدد و ابهامات زیادی وجود دارد.
با این همه می‌شد با تمام ریسک‌ها شاهد بازاری مثبت بود. چرا که قیمت سهام در کف هستند و با توجه به افزایش دلار همچنان انتظار سودآوری حتی در صورت قطع برق و افزایش نرخ خوراک بسیاری از شرکت وجود دارد. منتها در شرایطی که دولت حمایتی اصولی و نه پولی از بورس به‌عمل نمی‌آورد و تصمیمات اغلب برخلاف منافع بخش مولد اقتصاد و سرمایه‌گذاران است، نه تنها پول ترغیب به ورود به این بخش نخواهد شد بلکه دارایی‌های غیر مولد همانند مسکن، طلا و ارز مأمن جدید خواهند بود.
شائبه سهامداران از اقدام دولت در کاهش سود پالایشگاه ها
به طور معمول شاخص بورس با نفت همبستگی داشته و اکنون چنین وضعیتی وجود دارد اما افزایش نرخ نفت باید به‌طور مستقیم بر نرخ فروش محصولات پالایشی اثرگذار باشد. زمانی که پالایشگاه ها اقدام به انتشار گزارش‌های محتاطانه می‌کنند و چنین افزایشی در صورت‌های مالی قابل رویت نیست، شائبه ای ایجاد میشود مبنی‌بر اینکه ممکن است شرکت پالایش و پخش که نماینده دولت است از سود شرکت‌های پالایشی برای خود تامین مالی جدا گانه کند.
این مهم از نگاه سرمایه‌گذار به سایر صنایع نیز بسط پیدا می‌کند. بنابراین باید به سرمایه‌گذار حق داد که جانب احتیاط را پیشه کند و سرمایه‌گذاری را به حداقل برساند.
در این میان دلار هم بازار آزاد سقف‌های جدیدی را شکست و توانست رکوردی را به ثبت برساند اما همچنان با نرخ دلار نیمایی فاصله ۳۰درصدی دارد. شرکت‌های صادرکننده بیشترین چشم‌انداز افزایش سودآوری را تحت‌تاثیر تعدیلات اسکناس آمریکایی و قیمت‌های جهانی خواهند داشت اما باید دلار را با نرخ نیمایی تبدیل کنند. زمانی که نرخ نیما با تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای همراه نشده، انتظار افزایش قیمت سهام را نباید داشت.
شاخص غیرحقیقی بورس و ادامه رانت خواری!
سرمایه‌گذاران در بورس با شاخص غیرحقیقی مواجه هستند که به تشدید بی‌اعتمادی منتهی میشود. چرا که سهامداران در یک ماه اخیر شاهد افت ۲۰ تا ۲۵ درصدی پرتفوی بود اما شاخص کل بورس چنین رقمی را نشان نمی‌دهد که منجر به بی‌اعتمادی شده است. از سوی دیگر متاسفانه تصمیم‌گیران اقتصادی هم یا با ساز و کار بورس آشنایی نداشته یا اعتقاد و اعتمادی به بازار سهام ندارند.
به نظر می‌رسد با مخابره چند خبر خوشایند، نقدینگی مجددا وارد بازار سهام شود. در بازار ارز دلار نیمایی به ۴۲۰۰ تومانی گذشته تبدیل شده و دلار شرکتی که سهامدار اقدام به سرمایه‌گذاری در آن کرده است می‌تواند با نرخ آزاد به فروش برسد اما ۳۰ درصد پایین‌تر به فروش می‌رسد و عده‌ای از این رانت منتفع می‌شوند.
به جای اینکه این پول وارد جیب سهامدار شود به افراد دارای رانت، داده و یقینا باعث بی‌اعتمادی میشود. این فاصله نرخ‌ها یادآور تجربه ۴ سال اخیر (در باب ارز ترجیحی) است. تکرار تجربه، متاسفانه از تجربیات در خصوص چند نرخی بودن ارز درس گرفته نشده است. در حال‌حاضر یا باید بانک مرکزی نرخ بازار آزاد را بشکند یا تسلیم شده و نرخ نیما را افزایش دهد. فاصله بین دو نرخ صرفا رانتی است که از بازار سرمایه کسب شده و به عده‌ای خاص تخصیص داده میشود. در واقع این مهم شبیه همان اتفاقی است که قیمت‌گذاری دستوری در خودرو ایجاد کرده است.
نگرانی بی مورد از کاهش قیمت‌های جهانی
به تازگی آمار تورم آمریکا منتشر شده و افت بازارهای جهانی در صورتی در بورس ایران تاثیرگذار است که منجر به افت قیمت کالاهای اساسی همانند فلزات، محصولات غذایی و... شود. جنگ روسیه و اوکراین هم در جریان است و به‌نظر نمی‌رسد افت محسوسی در قیمت‌های جهانی اعم از فلزات، پتروشیمی و محصولات غذایی رخ دهد. حتی اگر افتی هم پیش‌بینی شود مگر این صنایع در یک سال‌گذشته با قیمت‌های جهانی تقریبا دوبرابری، افزایش سودی را تجربه کردند؟ سهامداران گروه روی که قیمت هر تن از ۲ به ۳۸۰۰ دلار رسید مگر چنین افزایشی را در صورت‌های مالی مشاهده کردند که اکنون کاهش قیمت‌های جهانی بتواند اثرات محسوسی در روند صنایع داخلی ایجاد کند؟
متاسفانه صرفا باید شاهد افزایش قیمت‌های جهانی و کالاهای اساسی در تابلوی بورس‌های خارجی بود و چندان این افزایش را در بورس مشاهده نشده و اغلب سهام در کف قیمتی سال‌های گذشته قرار دارند. بنابراین نگرانی درخصوص کاهش قیمت‌های جهانی بی‌مورد است.
نکته اینجا است که شرکت‌های داخلی اقدام به فروش محصولات می‌کنند اما چرا محصولاتی مانند اوره و روی با نرخ‌های جهانی به فروش نمی‌رود؟ چه اتفاتی درحال افتادن است؟ از جیب سهامدار به جیب چه کسی می‌رود؟ این مهم ابهامی بزرگ برای سهامداران صنایع مختلف است.
علت اصلی عدم رشد بورس با وجود افزایش تورم و دلار
با افزایش تورم و دلار، قیمت سهام هم باید افزایش می‌یافت ولی زمانی سهام افزایشی میشود که اعتماد سرمایه‌گذار جلب و وجوه نقد جدید وارد بازار شود. چرا که تجربه سرمایه‌گذار طی چند سال اخیر نشان داده در هر بحران سیاسی، سود در دلار، سکه، خودرو یا سایر دارایی‌های غیر مولد است اما در نقطه مقابل افرادی که در بازار سهام سرمایه‌گذاری کردند با زیان مواجه بودند.
بنابراین ظرفیت های بازار سرمایه، کف قیمتی و پیش بینی سود فقط بر روی کاغذ بوده و تا زمانی که اعتماد سرمایه‌گذار خرد جلب و اتفاقات تلخ گذشته فراموش و نقدینگی وارد بازار نشود، ظرفیت های بازار سرمایه بالفعل نخواهد شد.
در این میان موضع‌گیری ارکان اقتصادی از وزارت صنعت تا وزارت اقتصاد اغلب برخلاف منافع بازار سرمایه بوده و متاسفانه تصمیم‌گیران اقتصادی با ساز و کار بورس آشنایی ندارند. از سویی متولیان بازار سرمایه توان مذاکره مستقیم با تصمیم‌گیران کلان را ندارند. به طوریکه آخرین مورد مربوط به عدم ورود خودرو در بورس‌کالا و ضربه تاریخی به شاکله بورس بود و با یک نامه شبانه، همه‌چیز لغو شد تا مشخص شود توان حمایت از سهامدار در برابر تصمیم‌گیران کلان اقتصادی وجود ندارد.
نظر شما