به گزارش بیدار بورس، حمیدرضا جیهانی کارشناس بازار سرمایه در خصوص علت اصلی جاماندگی بازار سهام  گفت : ارتباط بازار سرمایه و تورم، رابطه ای قدیمی است. تورم یکی از فاکتورهای تاثیرگذار در اقتصاد کشور ما بوده و بازار سرمایه هم دماسنج اقتصاد کشور است. اما نباید از این نکته غافل شد که همواره مشاهده تاثیر افزایش نرخ ها و تورم در سایر بازارها با یک تاخیر زمانی در بازار سرمایه نمایان شده است.

وی افزود: نکته دیگری که نباید از آن غافل شد ، این است که در چند ماه اخیر دولت از طریق قیمت گذاری های دستوری تلاش کرده با کاهش حاشیه سود شرکت ها و صنایع تولیدی، از فشار تورم در بازارها بکاهد. به همین دلیل اگر چه قیمت تمام شده و هزینه های سربار و سایر مولفه های تاثیر گذار بر بهای تمام شده تولید افزایش داشته است ؛ اما از آنجا که دولت و سازمان حمایت از حقوق تولیدکنندگان و مصرف کنندگان و سایر نهادها از جمله انجمن های صنفی که باید مجوز افزایش نرخ محصولات را صادر کنند، به اندازه افزایش قیمت تمام شده ها، اجازه افزایش نرخ فروش محصولات را نداده اند و همین موضوع موجب کاهش حاشیه سود شرکت ها شده است. لذا تحلیل‌گران و معامله گران هم با این نگاه که رشد بازار سرمایه، فعلا تورم را پوشش نخواهد داد اقدام به بررسی و سرمایه گذاری در بازار سرمایه کرده اند. اما تردیدی وجود ندارد که این وضعیت مقطعی بوده، و گزارش های سه ماهه دوم امسال گزارش های خوبی خواهد بود و شاهد رشد سودآوری در شرکت های بنیادی و سوده بازار سرمایه خواهیم بود.‌

این کارشناس بازار سرمایه در ادامه بیان کرد : قاعدتا تورم در تمامی بخش‌های اقتصاد ما جاری است؛ اما می بایست تاثیر این تورم را در هریک از صنایع و شرکت‌های حاضر در بازار سرمایه به طور مجزا مورد بررسی قرار داد. به عنوان مثال شرکت‌های گروه دامپروری و زراعی با توجه به افزایش قیمت چشمگیر محصولات در ۲ ماه گذشته، پتانسیل بیشتری برای رشد خواهند داشت.  اما در صنایعی همچون نیروگاه ها که همچنان مشمول قیمت‌گذاری دستوری هستند، احتمالاً رشد کمتر شاهد خواهیم بود. یا در مورد سهم های گروه خودرویی که مشمول قیمت گذاری دستوری هستند، احتمالا افزایش قیمت‌ها و تورم در بازار خودرو، تحرک چندانی در سهم های این گروه ایجاد نخواهد کرد. البته که سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه ترجیح می دهند افزایش قیمت سهم ها ناشی از اجرای طرح های توسعه، افزایش ظرفیت و رشد سودآوری شرکت‌ها باشد؛ اما متاسفانه تورم بیماری مهلکی است که در سال‌های اخیر کل اقتصاد ما را در بر گرفته و بازار سرمایه هم از گزند این بیماری در امان نخواهد ماند.

جیهانی در خاتمه ضمن انتقاد از اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما با بازار آزاد گفت: دولت و بانک مرکزی با مجوز دادن به خرید و فروش ارز در صرافی های مجاز و با نرخ توافقی، به نرخ بازار آزاد ارز رسمیت دادند و همین موضوع موجب رشد نرخ ارز در بازار آزاد و افزایش نسبی نرخ ارز در سامانه نیما شد. با توجه به اینکه شرکت های صادرات محور بازار سرمایه ناچار به عرضه ارز خود از طریق سامانه نیما هستند، لذا اختلاف نرخ ارز در سامانه نیما بازار آزاد (که در ماه‌های اخیر به اوج هم رسیده است) احتمالاً با روند افزایشی عرضه ارز در سامانه نیما و راه اندازی بازار متشکل ارزی کمتر خواهد شد و تا آن زمان حاشیه سود شرکت ها نیز دستخوش تغییر و تحولات ناشی از این کاهش شکاف در نرخ ارز خواهد شد.