به گزارش بیداربورس سود شرکت‌های صنعتی چین در ماه می به دنبال سقوط شدید در آوریل با سرعت کمتری کاهش یافت زیرا فعالیت در قطب‌های تولیدی اصلی از سر گرفته شد اما محدودیت‌های بیماری کووید- ۱۹ همچنان بر تولید کارخانه‌ها تاثیر می‌گذاشت و حاشیه‌های کارخانه را کاهش می‌داد.

بر اساس داده‌های منتشر شده توسط اداره ملی آمار چین، سود نسبت به سال قبل ۶.۵ درصد کاهش یافت که کمتر از کاهش ۸.۵ درصدی در آوریل بود. بهبود ماه می ناشی از افزایش سود در بخش‌های استخراج زغال‌سنگ و نفت و گاز بود زیرا جنگ روسیه و اوکراین باعث افزایش قیمت‌های جهانی کالاها شد.

ژو هونگ، آمارگیر ارشد اداره ملی آمار چین در بیانیه‌ای گفت: با این حال، سود در بخش تولید در ماه می ۱۸.۵ درصد کاهش یافت زیرا تولید تجهیزات به طور قابل‌توجهی بهبود یافت. سود آوریل ۲۲.۴ درصد کاهش یافت. در مجموع، عملکرد بنگاه‌های صنعتی تغییرات مثبتی را نشان داده است اما باید توجه داشت که رشد سال به سال سود صنعتی با افزایش فشار هزینه‌ها و مشکلات در تولید و بهره‌برداری، همچنان کاهش یافته است.

برخی از کارخانه‌ها پس از قرنطینه‌ها، فعالیت خود را در شهرهایی مانند شانگهای از سر گرفتند اما بازار ضعیف املاک و ترس از هر گونه موج مکرر بیماری، بر تولید کارخانه‌ها سایه انداخته و تردیدها را در مورد بهبود چشمگیر دومین اقتصاد بزرگ جهان ایجاد کرده است. داده‌های اداره ملی آمار چین نشان می‌دهد که سود شرکت‌های صنعتی در ژانویه تا می یک درصد نسبت به سال قبل رشد کرده و به ۳.۴۴ تریلیون یوان (۵۱۴ میلیارد دلار) رسیده است که نسبت به رشد ۳.۵ درصدی در چهار ماه اول کاهش یافته است.

سود شرکت‌های خودروسازی در پنج ماهه اول ۳۷.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که سود بخش ذوب فلزات آهنی ۶۴.۲ درصد کاهش یافت. در همین دوره پنج ماهه، درآمد شرکت‌های صنعتی با ۹.۱ درصد رشد به ۵۳.۱۶ تریلیون یوان رسید که از رشد ۹.۷ درصدی در چهار ماه اول کاهش یافته است.

اقتصاد چین در ماه می پس از رکود در ماه قبل با احیای تولید صنعتی، نشانه‌هایی از بهبودی نشان داد اما مصرف ضعیف باقی ماند و بر چالش سیاست‌گذاران در بحبوحه محدودیت‌های شدید کرونایی تاکید کرد. علیرغم افزایش در تولید کلی صنعتی، تورم کارخانه‌ای چین در ماه می به پایین‌ترین سرعت خود در ۱۴ ماه گذشته رسید زیرا تقاضای ضعیف برای فولاد، آلومینیوم و سایر کالاهای صنعتی کلیدی کاهش یافت.

کابینه چین در ماه می مجموعه‌ای از اقدامات را دربرگیرنده سیاست‌های مالی، سرمایه‌گذاری و صنعتی برای مقابله با آسیب‌های ناشی از کووید به اقتصاد این کشور اعلام کرد. این سیاست‌ها بر عزم دولت برای حمایت از اقتصاد تاکید می‌کند اما تحلیلگران می‌گویند اگر چین به استراتژی پرهزینه مهار صفر کووید پایبند باشد، دستیابی به هدف ۵.۵ درصدی برای رشد دشوار خواهد بود.

این کشور در این ماه متعهد شد که حمایت از اقتصاد را افزایش دهد و گام‌های سیاستی بیشتری را اجرا کند اما گفت که از انتشار پول بیش از حد خودداری خواهد کرد. بدهی های شرکت‌های صنعتی در پایان ماه می نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰.۵ درصد افزایش یافته است، در حالی که در پایان آوریل ۱۰.۴ درصد رشد داشته است