به گزارش بیداربورس به نقل از دنیای اقتصاد، تاخیر در تصویب و ابلاغ آیین‌نامه واردات، شایعه به کما رفتن ورود خودروهای خارجی را قوت بخشیده است. با گذشت حدود دوماه از پایان ممنوعیت چهارساله واردات و در حالی که قرار بود ورود محصولات خارجی تا پایان خرداد تعیین‌تکلیف شود، هنوز خبری از آیین‌نامه نیست و این امر منجر به بلاتکلیفی بازار و مشتریان شده است.

برخی شواهد نشان می‌دهد دولت به دنبال اعمال محدودیت‌های بیشتر در آیین‌نامه واردات است. این در حالی است که برخی از منابع آگاه عنوان می‌کنند به‌دلیل شرایط اقتصادی و سیاسی حاکم بر کشور، ابلاغ آیین‌نامه فعلا به کما رفته است.

در این زمینه هر چند مسئولان صنعتی باز هم وعده ابلاغ این آیین‌نامه را در آینده نزدیک می‌دهند اما آنچه واضح است هنوز هیچ مسوولی زمان دقیقی برای تعیین‌تکلیف آیین‌نامه واردات اعلام نکرده و اینکه آیین‌نامه تا پایان تابستان، زمستان یا اصلا آخر سال جاری یا سال ۱۴۰۲ ابلاغ خواهد شد یا نه، نامشخص است.

شایعات زیادی در مورد به کما رفتن آیین‌نامه شنیده می‌شد و اینکه هیات دولت به‌رغم وعده ابراهیم رئیسی و رضا فاطمی امین مبنی بر بازگشایی واردات خودرو، هنوز به جمع‌بندی در مورد چگونگی بازگشایی واردات  آن هم پس از سه سال توقف نرسیده است.

برای آینده واردات خودرو دو سناریو در نظر گرفته می‌شود. سناریوی اول موضوع اعمال نفوذ عده‌ای برای افزایش بیشتر محدودیت واردات را مطرح می‌کند و سناریوی دوم ادعا دارد واردات خودرو با توجه به شرایط پیش‌بینی‌نشده کلا به کما رفته است.

برخی از حامیان سرسخت خودروسازان دولت را مجاب کردند با احتیاط در تدوین آیین‌نامه واردات قدم بردارد. مشکل اصلی نیز تامین ارز واردات خودرو است. بر این اساس با بی‌نتیجه‌ ماندن مذاکرات دوحه و همچنین پیش‌بینی‌ناپذیری مذاکره سازنده دوباره، دولت ظاهرا در آینده نزدیک قصدی برای بازگشایی واردات ندارد و در این زمینه اقدامات احتیاط‌آمیزی را در پیش گرفته است.

آنچه مشخص است ایجاد هر محدودیتی در واردات خودرو به ایجاد رانت در این کسب‌وکار منجر شده و هم می‌تواند آزادسازی واردات را بلااثر کند. در این زمینه برخی اخبار بخصوص از سوی نمایندگان مجلس حکایت از ایجاد محدودیت در بازار خودرو با کلیدواژه واردات محصولات اقتصادی دارد. برخی از نمایندگان مجلس به نقل از مسئولان صنعتی عنوان کردند وزارت صنعت برای واردات خودرو سقف قیمتی و محدودیت در حجم موتور در نظر گرفته است.

هر چند وزیر صنعت در نشست مطبوعاتی تعیین سقف قیمتی را منکر شد اما برخی از نمایندگان اذعان کردند وزارت صنعت شروطی با هدف ایجاد محدودیت در واردات خودرو در نظر گرفته است.

در این زمینه چندی پیش اعلام شد وزارت صنعت برای ورود خودروهایی با سقف قیمتی ۷‌ هزار تا ۱۷‌ هزار دلار برنامه‌ریزی کرده این در شرایطی است که آخرین اظهارنظر در مورد تعیین سقف دلاری مربوط به نماینده مرودشت بود و تاکید داشت دولت سقف ۲۰ تا ۲۵‌هزار دلار را مدنظر قرار داده است.