به گزارش بیداربورس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، با آغاز به کار دولت سیزدهم مسئله کنترل رشد نقدینگی و تورم به عنوان یکی از مهمترین اولویت‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مورد توجه قرار گرفته است.

در این راستا، بررسی نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی نشان می‌دهد که نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در پایان شهریورماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۷.۳ درصد در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته است.

البته لازم به تاکید است که ۲.۶ واحد درصد از رشد نقدینگی در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱ به افزایش پوشش آماری (اضافه شدن اطلاعات بانک مهر اقتصاد در آمارهای پولی، بواسطه ادغام بانک‌های متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) مربوط بوده و در صورت عدم لحاظ افزایش پوشش آماری مذکور، رشد دوازده ماهه نقدینگی در پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به ۳۴.۷ درصد کاهش می‌یابد.

از اینرو رشد دوازده‌ ماهه نقدینگی منتهی به پایان اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ (با پایه همگن) نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (۳۸.۸ درصد)، معادل ۴.۱ واحد درصد کاهش نشان می‌دهد. رشد پایه پولی نیز متاثر از رویکرد انضباط‌گرایانه دولت و سیاست‌های پولی و نظارتی فعال بانک مرکزی از نیمه دوم سال ۱۴۰۰ به طور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته است.

بررسی آمارهای پولی نشان می‌دهد که رشد دوازده ماهه پایه پولی از ۴۲.۶ درصد در پایان تیرماه ۱۴۰۰ به ۳۰.۵ درصد در پایان اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۱ کاهش یافته‌است. لذا، همانطور که ملاحظه می‌شود روند کاهش رشد صعودی گذشته در دولت جدید تا حدودی مهار شده و انتظار می‌رود با تداوم سیاست‌های اقتصادی این دولت رشد نقدینگی و پایه پولی سالانه کماکان به روند نزولی خود ادامه دهد.

ادعای سیاست منفعلانه بانک مرکزی نسبت به تحولات پولی و تورمی در شرایطی از سوی برخی مطرح شده است که این بانک با همکاری دولت سیاست‌ها و اقدامات مناسبی را در راستای مهار رشد بی ضابطه کل های پولی و تورم تدارک دیده است.

بر همین اساس همانطور که اشاره شد در تداوم روند نزولی رشد کل‌های پولی از اواسط سال گذشته، طی دو ماهه ابتدایی سال جاری نیز رشد پایه پولی و نقدینگی باوجود اجرای طرح مردمی سازی و توزیع عادلانه یارانه ها از روند مناسبی مطابق با برنامه‌های سیاستگذار پولی برخوردار بوده است.

عامل اصلی رشد پایه پولی در پایان اردیبهشت‌ماه سال ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال قبل، افزایش خالص مطالبات بانک مرکزی از بخش دولتی متاثر از کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی بوده است.

دلیل کاهش سپرده‌های دولت نزد بانک مرکزی در پایان اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها و واریز یارانه نقدی (مربوط به دو ماه اردیبهشت و خرداد) جمعاً به میزان ۴۶۸ هزار میلیارد ریال به حساب افراد مشمول یارانه با هدف حمایت از خانوارها در ۱۹ اردیبهشت‌ماه سال جاری است.

بانک مرکزی در راستای جذب نقدینگی ایجاد شده و کاهش اثرات پولی ناشی از اجرای طرح مردمی‌سازی توزیع عادلانه یارانه‌ها، کاهش حجم ریپو (عملیات بازار باز) و فروش اوراق بدهی دولت را در سال ۱۴۰۱ در دستور کار قرار داده است.

در خصوص عملکرد مالی دولت در سال ۱۴۰۱ باید اذعان کرد که بر خلاف رویه دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۰ که عمده تامین مالی دولت با اتکای به منابع حساب تنخواه گردان خزانه و مبتنی بر ایجاد بدهی به بانک مرکزی صورت گرفته بود، پرداخت‌های دولت در دو ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۱ با اتکای منابع سپرده‌ای خود بوده است.

لذا، یکی از تحولات مثبت شکل گرفته در خصوص رابطه مالی دولت و بانک مرکزی که عمدتا به رویکرد منضبطانه دولت سیزدهم ارتباط می‌یابد، اتکای بیشتر دولت به منابع خود بوده است. همچنین، به دنبال حذف ارز ترجیحی در تامین ارز واردات کالاهای اساسی، سهم خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در رشد پایه پولی برخلاف رویه سال‌های گذشته در پایان اردیبهشت‌ماه  ۱۴۰۱ نسبت به پایان سال ۱۴۰۰ کاهنده بوده است.

در ارتباط با ادعای افزایش نرخ تورم باید یادآور شد که نرخ تورم در ماه ابتدایی دولت سیزدهم (شهریور ماه ۱۴۰۰) بر اساس محاسبات بانک مرکزی رقم ۵۹.۳ درصد ثبت شد که با روی کار آمدن دولت سیزدهم و به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از مهرماه سال ۱۴۰۰ روند نزولی به خود گرفت؛ و با کاهش قابل ملاحظه ۱۲.۱ واحد درصدی به رقم ۴۶.۲ درصد در پایان سال ۱۴۰۰ رسید. ‌

این روند کاهشی طی سه ماهه نخست سال ۱۴۰۱ نیز تداوم یافته و تورم متوسط دوازده ماهه در خرداد ماه سال جاری به ۴۱.۰ درصد رسیده است. البته تورم ماهانه در اردیبهشت و خردادماه سال جاری متاثر افزایش محسوس قیمت برخی اقلام خوراکی در نتیجه اجرای طرح مردمی سازی یارانه‌ها و حذف ارز ترجیحی با افزایش مواجه گردید که این موضوع نیز در راستای اجرای بند (ص) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور و به عنوان تبعات تورمی انجام این اصلاح اقتصادی - در عین حالی که دولت منابع جبرانی افزایش قیمت کالاهای مزبور برای خانوارها را پیش‌بینی نمود- اجتناب‌ناپذیر بوده است.

طبیعتاً سیاست حذف ارز ترجیحی در قالب اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها به محض اجرا موجب اصلاح و افزایش قیمت کالاهای اساسی مرتبط با تخصیص ارز ترجیحی در کوتاه مدت می‌گردد. بر همین اساس، دولت با پیش‌بینی و اختصاص یارانه کالاهای اساسی در صدد جبران زیان رفاهی خانوارها ناشی از افزایش قیمت کالاهای مذکور (از محل اجرای این سیاست) بوده و تلاش کرده تا با جبران نقدی وضعیت رفاهی دهک‌های پایین درآمدی نیز نسبت به قبل بهبود یابد.