به گزارش بیداربورس به نقل از بورس پرس، قیمت‌گذاری دستوری که در معنای همان دخالت‌های گاه و بیگاه در امر قیمت گذاری هم نام برده می‌شود، جزو رفتارهای مذموم در اقتصاد امروز شناخته میشود، چرا که تخصیص بهینه منابع را به انحراف می‌کشاند. سه دیدگاه درباره ارزیابی قیمت‌گذاری دستوری بر ۷ صنعت بورسی به بررسی همین مسئله می‌پردازد که در زیر مهمترین بخش آن ها می آید.  

تکرار اشتباهات گذشته

• داریوش روزبهانه | کارشناس بازار سرمایه

 قیمت‌گذاری دستوری، وقتی در کنار مفهوم یا بستری به نام بازار سرمایه قرار می‌گیرد، تماما تناقضی مضحک است. چون بنیادی‌ترین کارکرد آن‌ها کشف قیمت است. ساختاری که قرار است از طریق انعکاس اطلاعات قیمتی، تقاضا و عرضه را در شرایطی قرار دهد که هر گونه تحریف قیمت را از بین ببرد و از این رهگذر سیگنال‌های درست سرمایه‌گذاری را برای کارکرد تخصیص منابع اقتصادی فراهم آورد، چگونه می‌تواند در معرض دستور قیمت یا قیمت‌گذاری دستوری قرار گیرد؟

این نوع سیاست‌ها در بازارهای اولیه، تورم‌های بخشی و انتقالی ایجاد می‌کند. به بهای تمام‌ شده بنگاه‌ها به صورت تصنعی فشار وارد می‌آورد و رانت و فساد به بار می‌آورد. بین ارز ۴۲۰۰تومانی به‌عنوان قیمت دستوری که میلیاردها دلار رانت و فساد را به اقتصاد تحمیل کرد و قیمت‌گذاری دستوری سیمان و دارو تفاوتی وجود ندارد. اثر مشخص قیمت‌گذاری دستوری بر بورس موارد زیر است که بارها گفته شده و به نظر هم نمی‌رسد امیدی به اصلاح آن باشد.

تحریف قیمت واقعی کالاهای تولیدی شرکت‌های بورسی به‌عنوان اساسی‌ترین بخش ظرفیت‌های تولیدی؛ تمایل این شرکت‌ها به فعالیت پایین تر از ظرفیت واقعی؛ فشار به بهای تمام‌شده بنگاه‌ها و افزایش فشار هزینه‌های ظرفیت‌محور (همان هزینه ثابت)؛ کاهش تمایل به سرمایه‌گذاری بیشتر برای افزایش ظرفیت‌ها؛ لزوم ادامه سیاست‌های یارانه‌ای و تعمیم آن از بخش خانوارها به بنگاه‌ها توسط دولت؛ ‌ افزایش شکاف کسری بودجه دولت به دلایل فوق؛ تشویق فساد در بخش توزیعی اقتصاد و شبکه‌های بعد از تولید که به‌عنوان مهم‌ترین اثر هر گونه حمایت دولتی را از کار انداخته و بی‌اثر می‌کند و ‌نهایتا بر کنترل تورم واقعی اثری نخواهد داشت؛ تمایل نداشتن سرمایه‌گذاران به خرید سهام بورسی تحت شرایط فوق؛ مخفی ماندن هر نوع سوء مدیریت در سطح بنگاه و از بین بردن انگیزه هر نوع نوآوری رقابتی؛   از بین بردن توجیه اقتصادی پروژه‌ها و مخدوش کردن مفهوم بازده واقعی؛ نرسیدن اقتصاد به مقیاس؛   ماندگار کردن مزمن دلایل تورم که اساسا در سطح رفتار دولت در تامین مالی باید جست‌ و جو شود نه بنگاه و الگوهای مصرفی خانوارها.

دمیدن بر آتش تورم

• ابوالفضل شهرآبادی | کارشناس بازار سرمایه

 فرآیند قیمت‌گذاری دستوری راهکاری نادرست از نظر اقتصاددان‌ها است و با نگاهی خوش‌بینانه با نیت حمایت از مصرف‌کننده توسط دولت صورت می‌گیرد. ممکن است، افرادی در بدنه دولت یا خارج از آن وجود داشته باشند و به واسطه نفوذی که دارند، بحث قیمت‌گذاری دستوری را برای استفاده از رانت‌هایی که به واسطه این کار ایجاد می‌شود، انجام دهند.

اتفاقی که به واسطه قیمت‌گذاری‌های دستوری رخ می‌دهد این است که دولت، سطح قیمتی فروش را برای برخی محصول ها تعیین می‌کند و به فروشنده اجازه فروش بالاتر از نرخ مصوب را نمی‌دهد. در صورتی که به‌ دلیل فشار تقاضا و کمبود عرضه، قیمت‌ها کشش لازم برای بالاتر از سطح عنوان‌شده را دارند اما چون فروشنده حق این کار را ندارد، بلافاصه در کنار بازار عادی این کالاها بازار سیاه یا بازار سایه شکل می‌گیرد و با توجه به فاصله قیمتی کارخانه‌ها و بازار، رانت بزرگی ایجاد می‌شود که سود آن در جیب دلالان و واسطه‌ها می‌رود. این اقدام باعث می‌شود تولیدکننده‌ها از این سود بی‌بهره بمانند و کم‌کم دچار زیان شوند.

برای مثال صنعت خودرو دچار مشکل این‌چنینی است. چون دولت با ایجاد شورای رقابت، قیمت‌ها را به صورت دستوری کنترل کرده و بازار رانتی بزرگی شکل گرفته است و هزاران میلیارد تومان به جیب دلالان می‌رود. در نهایت این اقدام ها باعث می‌شود صنایع، قدرت به‌روزرسانی فناوری و تجهیزات را نداشته باشند و به سمت زیان‌ده شدن بروند.

نتیجه این روال به‌سرعت در بازارسرمایه دیده می‌شود. زمانی که یک‌شرکت زیان‌ده می‌شود، قیمت سهام کاهش می‌یابد و سهامداران دچار ضرر می‌شوند و نسبت به آن شرکت و صنعت مرتبط ناامید می‌شوند که این امر موجب خروج پول از صنعت و شاید کل بازار سرمایه شود. خروج پول از بورس نیز باعث می‌شود فرآیند تشکیل سرمایه و تامین مالی از طریق بازار سرمایه کند و ضعیف شود و مانعی برای کارکرد اصلی که تامین منابع است ایجاد و ناکارآمدی بورس را رقم بزند.

دولت‌ها به‌جای قیمت‌گذاری دستوری باید به سراغ راهکار افزایش تولید بروند. تولید که افزایش یابد، عرضه هم رشد می‌کند و تورم کنترل شده و صنایع مختلف سودآور می‌شوند و انجام سرمایه‌گذاری‌های جدید و توسعه شرکت‌ها توجیه‌پذیر می‌شود. در نتیجه شرکت‌ها سودآور شده و قیمت سهام آنها بالا می‌رود که سود سهامداران را در پی خواهد داشت.

این رویه سودآوری، باعث ورود پول به بازار سرمایه شده و این بازار جذاب می‌شود و فرآیند تشکیل سرمایه و تامین مالی به‌درستی شکل می‌گیرد. متاسفانه دولت‌ها در امر کنترل تورم ناتوان هستند و به سراغ قیمت‌گذاری دستوری می‌روند که این کار هیچ وقت نتیجه درست اقتصادی نخواهد داشت.

ستیز با علم اقتصاد

• مصطفی اکبریان | کارشناس بازار سرمایه

 امروزه از روش‌های مختلفی برای تعیین قیمت محصول ها استفاده می‌شود که هریک دارای مزایای خاص هستند و با توجه به نوع کسب‌ و کار و شرایط بازار، مورد استفاده قرار می‌گیرند. قیمت رقبا، شرایط بازار، ارزش محصول در ذهن و دیدگاه مشتری، هزینه‌های تولید و توزیع، مشتریان هدف و... در تعیین قیمت موثر هستند.

در قیمت‌گذاری صحیح و هوشمندانه، باید منافع تمام ذی‌نفعان از قبیل مصرف‌کننده، تولیدکننده، محیط کسب‌ و کار، دولت، جامعه و... را در نظر گرفت ولی تداوم فعالیت بنگاه اقتصادی در تعیین قیمت، متغیر بسیار مهمی است. تعیین قیمت و روش‌های قیمت‌گذاری کالا به فرآیند دقیقی نیاز دارد و از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر درست انجام نشود یا دخالت‌های ناصحیح در آن شکل گیرد، امکان دارد با از بین رفتن سود، خسارت و مشکلاتی برای کسب‌ و کار ایجاد شود و ادامه حیات آن را به خطر بیندازد.

استراتژی‌های مختلفی برای قیمت‌گذاری اصولی وجود دارد اما وقتی تمام این استراتژی‌ها و روش‌ها کنار گذاشته می‌شود و قیمت‌گذاری دستوری جای آن را می‌گیرد، قطعا پیامدهای نامناسبی برای اقتصاد و بازارسرمایه خواهد داشت. در سیاست شکست‌خورده کنترل قیمت، قیمت‌ها تنها روی کاغذ محدود می‌شوند و در اصل، قیمت‌گذاری دستوری با بی‌توجهی به عرضه و تقاضا، تعادل بازارها را برهم زده و آثاری همچون تورم سنگین را به همراه خواهد داشت. این سیاست مدت‌ها است که بر عملکرد بازارسرمایه سایه افکنده و ابعاد و اثر مخرب آن، بسیار گسترده است.

قیمت‌گذاری دستوری در کنار تحمیل هزینه‌های سنگین به شرکت‌ها و عدم‌ سوددهی کافی، رقابت‌پذیری تولید را نابود کرده و به تعطیلی یا تولید با حداقل ظرفیت و فرار سرمایه‌گذار منجر می‌شود. در قیمت‌گذاری دستوری که در تمامی کشورهای دنیا منسوخ و سیاستی نخ‌ نما شده، تمام استراتژی‌های قیمت‌ گذاری نادیده گرفته می‌شود. همچنین مرزهای تئوری‌های اقتصادی توسط دولت جابه جا می‌شود و فروشنده، کالا را صرفاً براساس قیمتی که به آن ابلاغ شده، می‌فروشد.

این شیوه که ساده‌ترین و اشتباه‌ترین روش برای کنترل تورم است، سال‌ها است توسط دولت‌های مختلف استفاده می‌شود و نگاهی به تورم در سال‌های گذشته، موید موفقیت یا عدم‌موفقیت این سیستم است. ضمن اینکه مشخصاً جامعه هدف برای کنترل تورم، صرفا مصرف‌کننده این کالاهای خاص نخواهد بود. زمانی که دولت از طریق برخوردهای بخشنامه‌ای و قهری با هدف کنترل بازار، موجب افزایش تقاضا در کالایی می‌شود و صف‌نشینی برای خرید آن را توجیه می‌کند در سوی مقابل، سرمایه‌گذاری در آن زمینه را به حاشیه می‌برد.

تولید کم می‌شود، رکود حاکم شده و بازار دچار التهاب می‌شود و دولت برای خروج از این وضعیت و به‌منظور وارد کردن کالای مذکور، اقدام به چاپ پول می‌کند و مشخصاً نتیجه آن، تورم افسار گسیخته خواهد بود و این چرخه در اقتصاد ایران فعال بوده و کماکان ادامه دارد. هرچند قیمت‌گذاری‌های دستوری با هدف کمک به قشر ضعیف جامعه صورت می‌پذیرد و ممکن است اثرات نامحسوس و زودگذری در کوتاه‌مدت داشته باشد اما در بلندمدت بسیار مخرب و ویرانگر خواهد بود و نه‌تنها به قشر آسیب‌پذیر کمکی نمی‌کند بلکه به شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی نیز آسیب‌های فراوانی وارد می‌کند و توان رقابت را از آنها می‌گیرد.

این نوع قیمت‌گذاری فساد ساختاری ایجاد کرده و اعتماد عمومی را تضعیف می‌کند و انگیزه افزایش بهره‌وری و به‌روز رسانی تجهیزات و فناوری را به حداقل می‌رساند. قیمت‌گذاری دستوری سیاستی باخت-باخت میان شرکت‌ها و مصرف‌کنندگان است. زیرا نه سودی نصیب شرکت‌ها می‌شود و نه منفعتی نصیب مصرف‌کننده. وقتی سود شرکت‌ها نصیب دلالان و واسطه‌ها شود، چیزی جز زیان برای شرکت‌ها نخواهد ماند.

این زیان در بازار سرمایه به سهامداران که صاحبان اصلی این شرکت‌ها هستند، منتقل خواهد شد و حداکثر کردن سود سهامداران را زیر سوال خواهد برد. با نگاه سطحی به بحث قیمت‌گذاری دستوری متوجه خواهیم شد که مصرف‌کننده نهایی به‌ندرت کالای مذکور را به قیمت مناسب بدست آورده است. قیمت‌ های کارخانه و بازار، فاصله زیادی از هم دارند که این فاصله، واسطه‌ها و دلالان را با سودها و مبالغ کلان جذب می‌کند.

محدودیت تولید و عدم‌جذابیت تولید، موجب کاهش عرضه و افزایش تقاضا شده و رشد قیمت را به همراه خواهد داشت و سهم تولیدکننده و مصرف‌کننده از این کنترل قیمت، صفر و حتی زیان خواهد بود. جذابیت اقتصادی مخربی که بر اثر قیمت‌گذاری دستوری ایجاد می‌شود، می‌تواند جریان سرمایه را از مسیر فعالیت‌های زیربنایی و بلندمدت خارج و به سمت فعالیت‌های سودجویانه و سوداگرانه هدایت کند. سیاستی است که در بلندمدت کارآیی ندارد و در کوتاه‌ مدت فساد زا خواهد بود. قیمت‌گذاری دستوری که سعی در کنترل بازار دارد بر صنعت خودرو، فولاد، لبنیات، موادغذایی، خوراک دام، دارو، نیروگاهی و... حاکم بوده و آثار مخربی بر پیکره این صنایع باقی گذاشته است.

سهام بسیاری از صنایعی که درگیر قیمت‌گذاری دستوری هستند در بازار سرمایه معامله می‌شوند. سیاست قیمت‌گذاری دولت قطعا این شرکت‌ها را با کاهش حاشیه سود و نهایتا زیان‌ده شدن همراه می‌کند. با توجه به کاهش توان این شرکت‌ها در سودسازی و تقسیم سود و ناتوانی در اجرای طرح‌های توسعه و سودآور، دید بازارسرمایه نسبت به این صنایع منفی خواهد شد. افزایش عدم‌ اطمینان و افزایش ریسک تولید در فعالیت‌های تجاری، تمایل به سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را کاهش داده است. شرکت‌ها خلاقیت در تولید، تنوع طرح‌های متناسب با نیازهای مشتری و رعایت کیفیت را کنار خواهند گذاشت.

مشخصاً کاهش سرمایه‌گذاری، یکی از مهم‌ترین تبعات قیمت‌گذاری دستوری در بورس است. این عارضه حتی می‌تواند بورس‌ کالا را هم از هدف اصلی که تنظیم قیمت‌ها براساس میزان عرضه و تقاضا است، دور کند و در واقع، قیمت‌گذاری دستوری با ماهیت بازار سرمایه و بورس‌های کالایی در تضاد است. حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو می‌تواند مهم‌ترین و اثرگذارترین گزینه در بین نمونه‌های اشاره‌ شده باشد و بخش عمده‌ای از زیان در صورت‌های مالی شرکت‌های خودروساز ناشی از قیمت‌گذاری دستوری است.

همچنین صنعت خودرو یکی از صنایع پیشرو و مهم در بازار سرمایه است و ارتباط گسترده‌ای با سایر صنایع دارد و رونق این صنعت، اثر مستقیمی بر سایر صنایع خواهد داشت. در صنعت نیروگاهی نیز نبود سودآوری ناشی از قیمت‌گذاری دستوری، توان توسعه زیرساخت را از این صنعت مهم گرفته که نتیجه آن در برهم خوردن توازن بازار عرضه و تقاضای برق مشخص است.

این بخش توان جذب سرمایه‌گذار خصوصی را از دست داده است. از طرفی خاموشی گسترده و نیز قطع برق کارخانه‌های بزرگ ناشی از همین سیاست قیمت‌ گذاری و عدم‌ توسعه مناسب در ایجاد نیروگاه‌های جدید است. در نگاه اجمالی، معایب قیمت‌گذاری دستوری شامل عدم‌ تمایل به سرمایه‌گذاری، کمیاب‌شدن کالا، از بین رفتن کیفیت کالاها و خدمات، تلاش برای پنهان‌کردن وضعیت نابسامان اقتصاد، رکود و ایجاد بازار سیاه، صف‌نشینی برای خرید کالاهای با قیمت مصوب، افزایش تورم، افزایش فاصله طبقاتی، رونق دلالی، گسترش رانت، برهم خوردن نظم اقتصادی و التهاب بازار، افزایش هزینه‌های کنترل و نظارت، تعطیلی واحدهای صنفی و ایجاد بازارهای غیرقانونی است.

پیشنهاد می‌شود به جای کنترل قیمت و قیمت‌گذاری دستوری از بسترهای مناسب عرضه مانند بورس‌های کالایی استفاده شود. دولت‌ها نیز به‌ جای دخالت مستقیم در قیمت، نقش نظارتی را به‌ نحو مطلوب ایفا کنند و با افزایش معافیت‌های مالیاتی شرکت‌های عرضه‌کننده در بورس‌های کالایی ضمن حمایت از افزایش شفافیت به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازی و سوداگرانه کمک کنند.