به گزارش بیداربورس علی بهشتیروی درباره اوضاع ناخوش و ادامه دار بازار سهام با انتشار متنی تحت عنوان "ابهام و بیثباتی گریبانگیر بورس شده است" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: از جمله مواردی که طی یک سالگذشته اعتماد اهالی بازار سرمایه را نسبت به بازار از بین برده، تصمیمات، کنشها و واکنشهایی بود که درباره قانونگذاری و وضع مقررات از سوی دولت در جریان بود. هر چند این قانونگذاریها و وضع مقررات متعدد در حوزه اقتصاد کلان هم وجود دارد ولی در بازار سرمایه که نیاز به اعتمادسازی داشت، بیشتر دیده میشود.
عدم ثبات در سیاست گذاری، وضع قوانین و مقررات متعدد، مالیات، قیمتگذاریهای دستوری، بخشنامهها و دستورالعملهایی که راجعبه صادرات، واردات و نرخ عوارض و فروش دستمزدها و حتی بحث خوراک و حاملهای انرژی و... بود، باعثشده اهالی این بازار سرمایه نتوانند اثرات این متغیرها را در تصمیمات بلندمدت در نظر بگیرند. چرا که هر آن ممکن است تحلیلها از روند بازار و نحوه سرمایهگذاری با یک بخشنامه، دستورالعمل، قیمتگذاری یا روش جدید در مدیریت، دستخوش تغییراتی شود.
تغییراتی که باعث میشوند سهمها بهراحتی گاهی اوقات از سود ده به زیانده یا بالعکس تغییر موضع دهند. به همین علل سرمایهگذار نمیتواند راجع به سه سال یا پنج سالآینده که هیچ، حتی یک سالآینده دید جامع و کاملی داشته باشد که آیا امروز اقدام به خرید سهم کند یا فروش ؟
در رابطه با واگذاری سهام خودروییها هم به دفعات در صدا و سیما و بخشهای خبری مختلف بحث شده که این اتفاق باید رخ بدهد. همچنین تقریبا از یک ماه پیش بود که بحث قیمتگذاری ایران خودرو و سایپا مطرح شد اما کماکان نه تنها پاسخ واضح و شفافی درباره اصل موضوع که آیا این واگذاریها اصلا صورت میگیرد یا خیر، داده نمیشود بلکه حتی در بحث قیمتگذاری هم هیچ شفافسازی صورت نگرفته است. قاعدتا نتیجه این سیاست گذاری، دلسردی بوده و سرمایهگذار نمیتواند شفاف و باثبات تصمیم گیرد.
نکته دیگر این است بسیاری از سهامداران در ماههای پیش از واگذاری خودروییها استقبال کردند اما هر روزی که بیشتر در فضای بیخبری، عدم اعتماد و اطمینان و شفافیت فرو رفتند. حال این سئوال برای بسیاری مطرح شده که نفع دولت در این سیاست گذاری چیست و چرا وزارت صنعت چنین رویهای را در پیش گرفته است؟
هرچه گفته شود که تحریمها، کارهای در وضعیت اقتصاد نبودهاند و یا بر روی بازار سرمایه تاثیر نداشتهاند، درست نیست. واقعیت این است که تحریمها اقتصاد، تولید و شرکتها را به سمت و سویی برده که به غیر از تلاش شرکتها برای دور زدن و اجبار به فروش محصولات با قیمتهای پایینتر ، دولت هم با به دلیل کاهش فروش نفت مجبور میشود به جیب شرکتها دستاندازی کند که در نهایت گریبانگیر سهامداران هم میشود و از جیب آنها کسریبودجه تامین میشود.
سیاست گذاران همچنین از طریق مالیاتها، عوارض گمرکی، قیمتگذاری دستوری و... میخواهند رانتی را برای برخی گروهها، تولید و توزیع کنند. چون هرجا که دستوری قیمتگذاری شده، رانتی هم برای قشری ایجاد شده است.
نظر شما