به گزارش بیدار بورس، سلمان نصیرزاده، کارشناس بازارسرمایه، گفت: سالهاست که فضای اقتصاد و بخش صنعت و تولید که می توانند ثروت آفرین باشند، کارکرد درستی ندارند و این نبود کارایی باعث گسترش بازارهای سوداگری سفته بازی و دلالی شده که بازارهای مولد تضعیف کرده، تشکیل سرمایه ثابت متوقف شده و این رویه عامل کندشدن سرعت توسعه، کاهش سطح اشتعال زایی و کاهش سطح ثروت شده است.

وی افزود: بازار سرمایه و بورس هم ویترین نتیجه تصمیماتی هست که در عرصه اقتصاد و سیاست گرفته می شود؛ اگر اثر تحریم ها و تحولات جهانی را نادیده بگیریم که هر دو فاکتور درایورهای بسیار مهمی هستند، شاهد خواهیم بود که یکی از ضربه های مهلک بر بدنه نحیف اقتصاد و بازارسرمایه از داخل و از عدم برنامه مشخص نظام سیاست گذار نشات گرفته است و متاسفانه بر خلاف وعده های پیش پینی پذیری اقتصاد و گره نزدن به مسائل بیرونی در فضای اقتصادی و بازار سرمایه برخلاف وعده های داده شده؛ همچنین چشم انداز روشن جهت تغییر رویه های غلط گذشته مشاهده نشده و در یکسال اخیر با حضور دولت سیزدهم یکی از ضربه های مهلک وارد شده به بازار سرمایه ناهماهنگی تیم اقتصادی دولت و عدم برنامه مدون و اثر بخش برای بهبود کسب و کار است؛ برای نمونه در بحث قیمت گذاری دستوری نهادهای تصمیم گیر نظیر وزارت صمت متاسفانه نه در خدمت تولید کننده بودند و نه مصرف کننده وآثار تصمیمات آنها هم باعث کمبود، رکود و تورم فزاینده شده است.

نصیرزاده بیان کرد: در صنعت خودرو طی یکسال اخیر بساط لاتاری خودرو برچیده نشد و قیمت گذاری دستوری هم سطح عرضه را کم کرده و از طرفی دلالی افزایش داده که نتیجه آن شده طی یکسال با ۲۰ هزار میلیارد تومان زیان دو خودروساز سایپا و ایران خودرو، زیان انباشته این دو شرکت به ۶۸ هزار میلیارد تومان و با شرکت های زیرمجموعه به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان یعنی ۴ میلیارد دلار برسد.

این کارشناس بازارسرمایه تصریح کرد: در صنعت شوینده قیمت گذاری دستوری بیش از یکسال است که این گروه را به زیان رسانده و در مقاطعی این شرایط سطح تولید کاهش داد؛ همچنین کمبود محصول ایجاد کرد و سرعت تورم نرخ محصولات افزایش داد.

به گفته وی؛ در صنعت تایر یکی از صنایعی که هم ضریب نیروکار بالایی دارد و از طرفی بازارهای بالقوه فرامنطقه ای تحت تاثیر همین قیمت گذاری، این صنعت در یکسال اخیر زیانده شده اند.

وی در ادامه افزود: در صنعت های زیر ساختی نظیر نیروگاه قیمت گذاری دستوری بلای جانشان شده و سرمایه گذاری های جدید را توجیه ناپذیر کرده و این رویه صنایع بالادست را درگیر کرده است؛ برای نمونه صنعت فولاد بعد از ۶ سال در صدر رشد تولید در سطح جهانی با کاهش تولید به دلیل مشکلات زیرساختی، نظیر قطع برق و گاز مواجه شده و همین موضوع سطح تولید و توسعه را متوقف و از طرف دیگر مکانیزم تقاضا زنجیره تولید فولاد را متوقف کرده؛ به نحوی که کاهش سطح تولید باعث شده بالغ بر ۲میلیارد دلار موجودی سنگ آهن روی دست معدن‌کارها باقی بماند.

این فعال بازار سرمایه ادامه داد: بحث اعمال قوانین بدون پشتوانه در شرایط رکود تقاضای داخلی و در اوج قیمت های جهانی اوایل سال، محدودیت های صادراتی اعمال شد که درآمد ارزی بالقوه ای از صنعت و سهامدار گرفت و بعد از افت قیمت های جهانی و شکل گیری رکود تقاضای جهانی این محدودیت ها برداشته شد.

نصیرزاده اظهار داشت: متاسفانه دخالت در مکانیزم قیمت گذاری و شکاف قیمتی نرخ نیما و بازار آزاد، تولید کننده را تضعیف و تقاضای دلالی و قاچاق و کم فروشی را توسعه داده است.

وی در پایان تصریح کرد: در هر حال همان طور که گفته شد بازار سرمایه و بورس ویترین نتیجه تصمیماتی هست که در عرصه اقتصاد و سیاست گرفته می شود و زنجیره این رخدادها و تصمیمات که عامل ناکارآمدی و بی ثبات بازارهای مالی می شود؛ که خروجی آن چیزی چون خروج سرمایه، رکود و بی توجهی به بازارهای مولد تحت تاثیر ناکارآمدی تصمیمات خواهد بود.