به گزارش بیداربورس، در نشست علنی سه شنبه ۲۵ مرداد ماه مجلس شورای اسلامی گزارش نهایی کمیسیون صنایع و معادن در مورد تحقیق و تفحص از عملکرد شرکت فولاد مبارکه اصفهان مورد بررسی قرار گرفت و نمایندگان با ۱۶۸ رأی موافق، ۱۳ رأی مخالف و چهار رأی ممتنع از مجموع ۲۱۲ آرای ماخوذه با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کردند.
متن کامل گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان را اینجا 
ببینید.
در بخش‌هایی از این گزارش تحقیق و تفحص آمده است:
عمده مسائل و مشکلات به وجود آمده در شرکت فولاد مبارکه ناشی از تغییر ساختار شرکت از دولتی به نیمه خصوصی می‌باشد به گونه‌ای که با ایجاد سرمایه مرکب از دولت و بخش عمومی و بخش خصوصی سرمایه‌های مبهم نهادهای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری مالکیتی کاملاً مبهم و مدیریتی کاملاً دولتی بر آن حاکم است بنابراین به دلیل مدیریت دولتی مسئولیت تمام رخدادهای این شرکت با دولت است و از این روست که اعضاء هیئت مدیره آن توسط نهادهای دولتی مانند وزارت صمت و وزارت رفاه تامین می‌شود.
در گزارش این هیات ۹۰ عنوان تخلف، انحراف و تحمیل خسارت و توزیع رانت بالغ بر صدها هزار میلیارد ریال و همچنین ضعف‌های ساختاری و نواقص قانونی مورد رسیدگی قرار گرفته و پیشنهادهایی برای اصلاح ساختار و قوانین و مقررات موجود برای رفع مشکلات در شرکت فولاد مبارکه ارائه شده است.
سر فصل برخی از تخلفات به شرح زیر است:
۱. شبکه پیچیده سهامداران فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه به صورت یک طرفه و متقابل، بستری برای رانت، پولشویی، خیانت در امانت و انتقال سود به زیر مجموعه‌های معاف از مالیات، فراهم آورده است. این شبکه پرآشوب عنکبوتی با گزینش مدیران سیاسی در هیات مدیره‌ها، شبکه ای خاص از مدیران ناکارآمد را سامان داده و منجر به ضایع شدن حق متخصصین گردیده است.
۲. فولاد مبارکه به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و برای مدیریت آن در سه سال گذشته نه سهامداران واقعی و نه وزیر صمت، بلکه دفتر رئیس جمهور سابق، تعیین تکلیف کرده است. ممانعت معاون اول و رئیس دفتر رئیس جمهور سابق و استاندار سابق اصفهان، از برکناری مدیر عامل متخلف و عدم تشکیل جلسات هیات مدیره به مدت ۳ ماه، از جمله مداخلات مقامات ارشد دولت سابق بوده است.
۳. عملکرد شرکت فولاد مبارکه با ارزش حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه و سهم حدود ۱ درصدی در تولید ناخالص داخلی کشور، تاثیر بسزایی در روند اقتصاد و صنعت ملی دارد. در خصوص عملکرد این شرکت و شرکت‌های تابعه در حوزه مالی، اقتصادی و سرمایه‌گذاری نکات ذیل حائز اهمیت است:
۳.۱. فعالیت‌های ارزی شرکت توسط افرادی خاص، مرتبط با مدیرعامل و معاون مالی سابق، بدون نظارت و مجوز، سرنوشت صدها میلیون یورو را مبهم ساخته است.
۳.۲. مدیر عامل سابق، در شرایطی که شرکت، با کمبود منابع ارزی مواجه بوده و کسری خود را از طریق تهاتر تامین نموده، در دی ماه ۹۹ در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، در اقدامی پر ابهام به معاون ارزی بانک مرکزی، پیشنهاد تامین ۵۰ میلیون یورو جهت مصارفی که آن معاونت صلاح می‌داند، ارائه نموده است.
۳.۳. برداشت غیرمجاز منابع شرکت، بابت سرمایه‌گذاری‌های فاقد مجوز در برخی بخش‌ها به دلیل ملاحظات سیاسی، از جمله تاسیس شرکت هواپیمایی خصوصی به بهانه دستور رئیس جمهور سابق، به نام یکی از مدیران شرکت و عضویت غیرقانونی مدیر حوزه مدیر عامل در هیات مدیره و اقدام به تصاحب و برداشت غیرمجاز منابع شرکت توسط افراد حقیقی، همچنین برخی دیگر از سرمایه‌گذاری‌ها نظیر بیمارستان اختصاصی دارای اشکالات متعدد حقوقی و شکلی می باشد.
۳.۴. خرید باغ ویلا بدون رعایت منافع میلیون‌ها سهامدار و یا موارد دیگری نظیر خرید زمین از شرکت سرمایه‌گذاری توکا که مشتمل بر خسارت به سهامداران است.
۳.۵. اخلال در بازار سرمایه از طریق خرید و فروش سهام برخی از شرکت‌های تابعه توسط شرکت توسعه توکا و همچنین ایجاد سودهای میلیاردی برای برخی مدیران ارشد فولاد مبارکه، نظیر معاون سابق مالی، مدیر سابق حراست، مدیر سابق حوزه مدیرعامل با خرید و فروش سهام با استفاده از اعتبار شرکت های تابعه.
۳.۶. بهره‌گیری از منابع مالی شرکت در خارج از منافع سهامداران از طریق سپرده‌گذاری در بانک‌های خاص و ارائه خدمات مالی به افراد غیرمرتبط بر اساس نامه مسؤولین.
۳.۷. افزایش غیرمتعارف بودجه باشگاه سپاهان و ابهام در نحوه هزینه آن.
۳.۸. پرداخت‌های غیرقانونی از طریق شرکت‌های تابعه، نظیر حقوق به افراد غیرشاغل، جذب نیروی انسانی خارج از ضوابط و تأمین خودروهای لندکروز معاون اول رئیس جمهور و وزیر صمت سابق.
۳.۹. خرید یا تامین ساختمان و خودرو فراتر از نیازمندی‌های متعارف با صرف ده‌ها میلیارد ریال از منابع شرکت‌های تابعه.
۴. بکارگیری افراد غیرمتخصص و فاقد تعهد در بنگاه‌های اقتصادی منجر به خروج آن مجموعه ها از مسیر صحیح و ترجیح ملاحظات فردی و باندی بر ارزش های سازمانی است. برخی از موارد عمده انحراف در بخش نیروی انسانی به شرح ذیل اعلام می گردد:
۴.۱. انتخاب افراد غیرمتخصص به عنوان هیات مدیره، مدیر عامل و مشاور و به‌کارگیری بیش از ۲۰۰ نفر از بازنشستگان در فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه، از جمله برادر بازنشسته مدیرعامل سابق با ۱۱ میلیارد ریال حق مشاوره و ماموریت و نقش مخرب وی در برخی جلسات و تصمیمات و همچنین به‌کارگیری برخی افراد بیرونی در پست‌های بالای مدیریتی شرکت
۴.۲. تغییرات گسترده مدیریتی بدون رعایت نظام شایستگی، خصوصاً در انتخاب معاونین مدیرعامل سابق و برخی مدیریت‌های کلیدی.
۴.۳. قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات، عمدتا با اهداف و ملاحظات سیاسی.
۴.۴. پرداخت‌های نجومی بعضاً بیش از یک میلیارد ریال ماهانه، که منجر به اختلاف زیاد دریافتی بین کارکنان شرکت و همچنین بین کارمندان فولاد مبارکه با سایر اقشار جامعه گردیده است.
۴.۵. اعاده به خدمت غیرقانونی رئیس سابق فدراسیون فوتبال که منجر به حفظ وی در آن فدراسیون به رغم بازنشستگی، و خسارت‌های وسیع، از جمله قرارداد با سرمربی سابق تیم ملی فوتبال گردید.
۴.۶. قراردادهای مشاوره با افراد سفارش شده بدون دریافت خدمات و همچنین پرداخت غیر قانونی به صورت ماهیانه به اعضای غیرموظف هیات مدیره و تاثیر این اقدام در کسب مجوزهای پرابهام از هیات مدیره.
۴.۷. تصرف غیر قانونی و با انتفاع شخصی و گروهی در منابع مالی شرکت تحت عنوان تنخواه مدیر عامل، با مبلغی بالغ بر ۱۰۰۰ میلیارد ریال و مصرف آن در راستای اهداف شخصی و بذل و بخشش به افراد و مسؤولین بیرون شرکت و عدم پاسخگویی مدیر عامل سابق، مدیر سابق حوزه مدیرعامل، مدیر سابق روابط عمومی و مدیر سابق حراست در خصوص محل مصرف منابع مالی دریافتی.
۴.۸. دخالت در فرایند استخدام و تضییع حقوق افراد واجد شرایط جذب، با بکارگیری سایر افراد با امتیاز کم‌تر.
۵. انعقاد قراردادهای خرید مواد و خدمات در فولاد مبارکه سهم بزرگی از بودجه شرکت را به خود اختصاص داده است. انعقاد ۷۳% قراردادها به صورت ترک تشریفات، عدم رعایت قوانین و مقررات داخلی و بیرونی و وجود تضاد منافع در معاملات، از عمده ریشه های تخلفات صورت گرفته به شرح ذیل می‌باشد:
۵.۱. قرارداد با افراد ذی نفوذ سیاسی از جمله همسر رئیس دفتر رئیس جمهور سابق، وزیر اسبق راه و شهرسازی، شهردار سابق اصفهان.
۵.۲. انتخاب پیمانکار بر اساس دستور مدیرعامل سابق، با مبالغ فراتر از ارزش واقعی، پیش پرداخت‌های غیرمتعارف و الحاقیه‌های مساله‌دار.
۵.۳. قرارداد پرابهام احداث خطر نورد گرم ۲ با حدود ۲۰۰ میلیون یورو بیش از قیمت واقعی، عدم تخصص شرکت چینی منتخب، مشارکت داخلی ناتوان و واگذاری غیرقانونی بخشی از کار به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو.
۵.۴. عقد قرارداد مشاوره خارجی غیرضروری به صورت ترک تشریفات جهت تولید ورق مورد استفاده در انتقال گاز ترش با احتمال وقوع جاسوسی صنعتی، و همچنین اعمال خسارت بالغ بر ۱۴ میلیون یورو در قرارداد ایجاد واحد گاز زدایی، با دخالت عضو هیات مدیره.
۵.۵. قراردادهای پر ابهام و اعمال خسارت به شرکت در خرید الکترود گرافیتی، به دلیل افزایش موجودی و کیفیت نامطلوب برخی اقلام خریداری شده.
۵.۶. شناسایی خسارت در انعقاد برخی قراردادهای شرکت های فولاد سنگان، فولاد متیل، فلز تدارک، حمل و نقل توکا، توکا ریل و فولاد هرمزگان.
۵.۷. عدم رعایت الزامات مناقصه در فولاد سنگان و تعارض منافع مدیرعامل و معاون سابق تکنولوژی شرکت، در قراردادهای منعقد شده با یک شرکت مهندسی.
۵.۸. قرارداد با مبلغ گزاف و با ترک تشریفات قانونی جهت مطالعه آب های ژرف در منطقه مبارکه.
۶. فولاد مبارکه به دلیل سهم بالا در تولید فولاد کشور، نقش اساسی در بازار این محصولات دارد. متاسفانه در سال‌های اخیر به دلیل مدیریت ناکارآمد، در زمینه تولید و فروش اختلالاتی به شرح ذیل به وجود آمده است:
۶.۱. شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های تابعه با ظرفیت تولید سالانه ۱۰ میلیون و ۳۰۰ هزار تن فولاد خام (اسلب)، در دوره زمانی مهر ۹۷ تا شهریور ۱۴۰۰، بالغ بر ۳ میلیون تن تولید بالقوه را از دست داده‌اند. همچنین با بررسی عملکرد دوره های گذشته، حداقل ۴ میلیون تن صادرات از دست رفته به ارزش بالغ بر ۳ میلیارد دلار در این دوره زمانی به وقوع پیوسته است.
۶.۲. طی دوره بررسی، به رغم عدم توزیع بخشی از سود سهامداران و افزایش سرمایه، طرح‌های توسعه، از قبیل احداث نورد گرم ۲، عملا متوقف بوده است.
۶.۳. توزیع ۵۴۰ هزار میلیارد ریال رانت در طی سال‌های ۹۷ تا ۹۹، منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و میلیون ها سهامدار گردیده است.
۶.۴. توزیع رانت و اخلال در نظام اقتصادی، از طریق فروش به دلالان به دلیل حذف شرط مصرف‌کننده نهایی بودن از دستورالعمل فروش، عدم نظارت بر نحوه قیمت‌گذاری مراکز فروش و واگذاری غیرمتعارف مرکز فروش، با دستور مدیر عامل سابق، به فرد مرتبط با مدیر عامل سابق ایمیدرو
۶.۵. توزیع رانت مضاعف از طریق فروش اعتباری محصولات در شرایط رونق بازار به افرادی محدود و در شرایطی که شرکت جهت تامین سرمایه در گردش، اقدام به دریافت چند صد هزار میلیارد ریال تسهیلات با هزینه مالی چند ده هزار میلیارد ریالی نموده است.
۶.۶. فروش بالغ بر ۴۶۵ هزار تن محصول با قیمت نازل و به صورت اعتباری به شرکتی خصوصی که این محصولات را به صورت کارمزدی و بعضا نسیه، به لوله تبدیل و با قیمتی بالا به شرکت نفت فروخته و از محل تفاوت قیمت، چند ده هزار میلیارد ریال کسب نموده است.
۶.۷. فروش ۱۶، ۰۰۰ تن محصول شرکت ورق خودرو تحت عنوان محصول انباری به بازرگان خارجی، با قیمت نازل و با نقش آفرینی معاون فروش فولاد مبارکه و مدیر عامل سابق ورق خودرو (از منتسبین معاون اول رئیس جمهور سابق)، ضمن در نظر نگرفتن شرایط و ملاحظات در بازار صادراتی، با خسارتی بالغ بر ۳ میلیون یورو به شرکت، به صورت مستقیم.
۶.۸. توزیع رانت از طریق فروش صادراتی به فرزند یکی از معاونین رئیس جمهور سابق، بدون رعایت تشریفات قانونی.
۷. شرکت فولاد مبارکه در پوشش فعالیت اجتماعی، مقادیر قابل توجهی از منابع خود را به اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیر دولتی به صورت هدیه، کمک، تبلیغات و ... ارائه نموده است. بیش از ۲ هزار میلیارد ریال بودجه مستقیم برای انجام کمک در کنار چند هزار میلیارد ریال بودجه در حوزه روابط عمومی، خدمات و در پوشش برخی پروژه‌های توسعه‌ای منجر به ایجاد لایه حفاظتی از مدیرعامل سابق فولاد مبارکه و خودداری مسئولان دولت سابق در برخورد با وی شده که نمونه‌های آن به شرح ذیل بیان می شود:
۷.۱. ده‌ها میلیارد تومان هزینه رسانه‌ای شامل ایجاد کمپین با هدف تخریب تحقیق و تفحص، قراردادهای پرابهام با منسوبین رسانه‌ای دولت سابق، هزینه‌های رسانه‌ای وزارت صمت، ۲۵۰ میلیارد ریال تبلیغات در نوروز ۱۴۰۰ در رسانه ملی و تابلوهای شهری.
۷.۲. ارائه هدیه به نهادها و سازمان‌های دارای ممنوعیت که اغلب به حساب های غیر دولتی واریز گردیده و وقایعی نظیر پول شویی، ارتشاء و تصرف غیرقانونی در وجوه را به همراه دارد. اهدای خودرو، کارت هدیه، بن خرید، سکه، موبایل، لپ تاپ و تبلت، به سازمان‌هایی نظیر برخی استانداری ها، راه و شهرسازی، وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک و برخی نهادهای دیگر که منجر به تصرف غیرقانونی در وجوه گردیده، نمونه هایی از این دست است.
۷.۳. پرداخت غیرقانونی و فاقد مجوز ۳۵۰ میلیارد ریال به برخی افراد و پروژه‌ها در پوشش ماده ۴۳ قانون برنامه ششم.
۷.۴. حمایت مالی و پشتیبانی از کاندیدای انتخابات مجلس شورای اسلامی، با پرداخت مبلغ ۱۵ میلیارد ریال در قالب فاکتور صوری و با بهره‌برداری از امکانات شرکت از جمله خودرو.
بنا بر آنچه بیان شد، به منظور ممانعت از ایجاد بستر امن قانونی برای متخلفان، شایسته است که مجلس انقلابی به اصلاح یا ایجاد قوانین مبادرت نموده و وظیفه تقنینی خود را در این حوزه، به نحو مطلوب به سرانجام برساند. پیشنهادات کلیدی که در ادامه می‌آید، می‌تواند چراغ راه تقنینی مجلس در این مهم باشد.
۱) تغییر در تعریف شرکت دولتی در قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری و تعمیم قوانین و مقررات مرتبط با شرکت‌های دولتی و شرکت‌های دارای سهام عدالت.
۲) تدوین قوانین و مقررات جهت تسهیل نظارت مراجع ذی‌صلاح قانونی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی.
۳) تدوین قوانین و مقررات ضدانحصار.
۴) تدوین قوانین و مقررات ناظر بر فعالیت شرکت‌ها و ایجاد محدودیت و ممنوعیت در سرمایه‌گذاری و ایجاد شبکه سهام داری متقابل.
۵) لزوم بازنگری و به روز رسانی قانون تجارت مصوب سال ۱۳۴۷.
۶) تدوین قوانین و مقررات در خصوص تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و یا ورود خسارت به بیت‌المال توسط اشخاص غیردولتی.
۷) ایجاد ممنوعیت در واگذاری اموال شرکت‌هایی که دارای سهام دولتی و یا سهام عدالت می‌باشند به پرسنل؛ مدیرعامل و هیأت مدیره و بستگان سببی و نسبی آن‌ها.
۸) ایجاد ممنوعیت در پرداخت حقوق و مزایا بیش از مقادیر تعیین شده به پرسنل شرکت‌های خصولتی و یا دارای سهام عدالت و تدوین سقف پرداخت ریالی و رفاهی نقدی و غیرنقدی در اینگونه از شرکت‌ها.
۹) ایجاد ممنوعیت در پرداخت کارت هدیه و سکه توسط شرکت‌ها.
۱۰) تعریف و تبیین مشخص در خصوص شرکت‌های تابعه، وابسته و فرعی در قوانین و مقررات.
۱۱) اصلاح نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه بر مبنای رقابت و بازار.
کلید اصلی بسیاری از معضلات حادث شده در این صنعت و سایر صنایع نظیر پتروشیمی، نفت، گاز، ... و حتی بانک‌ها، ابر مسأله خصوصی‌سازی است، که شاید سرنخ آن را بتوان در اجرای غلط و یا ناقص ابلاغیه سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جستجو کرد. از این رو، هر چند برخورد قاطع با مسببین تخلفات فوق، امری ضروری و درس عبرتی برای مدیران متخلف است، اما ریشه مشکلات را باید در تفکیک مدیریت از مالکیت به نحوی که مالکان واقعی هیچ نقشی در مدیریت ایفا نمی‌کنند و ایجاد شرکت‌های دولتی، خصولتی و خصوصی با مدیریت دولت دانست، که منشأ حقوق‌های نجومی، پولشویی، رانت، مسافرت‌های خارجی، اخلال در نظام اقتصادی، فساد، عضویت فامیلی، رفاقتی و سیاسی در هیأت مدیره‌هاست. لذا باید با تلازم مدیریت و مالکیت و حذف این دست شرکت‌ها، به سمت شرکت صددرصد خصوصی، چه از جهت مالکیتی و چه از جهت مدیریتی، و یا دستگاه کاملاً دولتی حرکت کرد.
نظر شما