به گزارش بیداربورس، احسان رضاپور نیکرو با انتشار مطلبی با عنوان "ضرورت توجه به کارآیی تخصیص منابع سرمایه‌ای" در دنیای اقتصاد اعلام کرد: در بررسی چرایی تملیک شرکت های صنعتی توسط بانک‌ها و ریشه یابی مسائلی که زمینه تملیک آنها را فراهم کرده، مسائل و چالش‌های گوناگونی وجود دارد که هریک با فراوانی‌های مختلف، تداوم فعالیت بنگاه‌های تولیدی را با مخاطراتی مواجه ساختند.
این مسئله به شکل بهره‌وری پایین بنگاه تولیدی، تولید بسیار کمتر از ظرفیت واقعی یا بروز بحران‌های مختلف در تداوم فعالیت بنگاه‌ها نشان می‌دهد. موضوعی که به روشنی با بازدید از شهرک‌های صنعتی قابل درک است.
در حال حاضر حجم گسترده‌ای از بنگاه‌های تولیدی غیر یا نیمه‌مولد و تعطیل است که از وجود اشکالات اساسی در موضوعات، روابط و ضوابط حاکم بر فضای تولید حکایت دارد. در عارضه‌یابی وضع موجود، ضعف متغیرهای گوناگون در تمامی سطوح از سیاست گذاری‌ها و قانون گذاری‌ها گرفته تا رویه‌های اجرایی و نظارتی وجود دارد که تشریح هریک در تحلیل صحیح موضوعات و پیشنهاد راهکارهای اصلاحی می‌تواند اثربخش باشد.
از آنجا که رویکرد دولت سیزدهم، مولدسازی و احیای شرکت های صنعتی و بهبود فضای تامین مالی صنایع و اخذ تسهیلات جدید توسط آنها اعلام شده، سعی شده بخشی از خطاها و مسائلی که در ایجاد این بحران‌ها و ناکارآیی تخصیص منابع بانک‌ها نقش داشته، اجمالا مرور شود.
این اتفاق ممکن است منجر به این مسئله شود که با اصلاح حتی جزئی و احتمالی در برخی فرآیندها، بتوان شاهد ریل‌گذاری صحیح و تقویت انضباط لازم بود تا مانع از توقف فعالیت و تعطیلی شرکت های صنعتی و بروز بحران در آنها شد. از سرفصل‌هایی که تداوم فعالیت یک شرکت صنعتی و تولیدی را با مشکل مواجه می‌کند، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تخمین اشتباه هزینه‌های اجرا و تکمیل پروژه تا زمان بهره‌برداری ناشی از نوسانات اقتصادی و تورم عمومی حاکم بر فضای اقتصادی.
- خوش‌بینی مضاعف در برآورد هزینه و زمان‌بندی پیشرفت و تکمیل پروژه.
- دانش ناکافی بانیان پروژه‌ها و تسهیلات‌گیرندگان در رابطه با مدیریت منابع مالی و مدیریت و کنترل پروژه.
- سوءاستفاده از وام‌های کم‌بهره و حمایتی و اجرای پروژه‌هایی که عمدتا برای دریافت تسهیلات تعریف، مهندسی و طراحی شدند و فاقد پشتوانه‌های اقتصادی و فنی لازم هستند.
- مهندسی ناصحیح خطوط تولید و ماشین‌آلات که به شکل تامین تجهیزات ناهمگن و فاقد یکپارچگی لازم خودنمایی می‌کند.
- عدم نظارت صحیح بر حسن‌مصرف تسهیلات اعطایی به‌دلیل عدم‌کفایت ظرفیت‌های فنی و تخصصی نظارتی در بانک‌ها.
- بررسی سطحی طرح‌ها و نداشتن رویه‌های راستی‌آزمایی کافی و اطمینان‌بخش برای ایجاد صیانت از منابع تخصیص داده شده.
- تحلیل و تخمین اشتباه در ارزیابی بازار، طراحی محصول و میزان فروش و ساختار تامین‌مالی و بروز مشکل در فعالیت سودآور بنگاه تولیدی که در نهایت به شکل کسری منابع و سرمایه‌درگردش نمود پیدا می‌کند.
- درنظر نگرفتن نقش و تغییر سیاست‌های دولت در موضوع قیمت‌گذاری مواد اولیه و نرخ فروش محصولات، حامل‌های انرژی، تعرفه‌ها، آزاد سازی‌ها و قیمت گذاری‌های دستوری.
- عدم امکان تامین وثایق جدید برای تامین‌مالی مصارف تکمیلی و سرمایه در گردش بنگاه.
- ناکارآیی ساختار منابع انسانی و بکارگیری نیروهای غیرمتخصص در کلیه سطوح مدیریت استراتژیک سازمان تا خطوط تولیدی و تحمیل هزینه‌های مضاعف به بنگاه.
- بروز مشکل در دسترسی به مواد اولیه و تامین منابع لازم برای ایفای تعهدات یا تغییرات بااهمیت در نرخ‌ها یا زمان دسترسی.
- عدم رعایت مسائل و موازین قانونی در حوزه منابع انسانی و ساختارهای مالی و اداری شرکت که مشکلات و حواشی مختلفی را برای بنگاه رقم می‌زند.
نظر شما