محمود آقایی در گفت و گو با بیداربورس تصریج کرد: شاید این موضوع پایه‌گذار و زمینه‌ساز واگذاری مدیریت بنگاه‌های اقتصادی به اشخاص حرفه‌ای بود که موجب شد ادبیات و مقرراتی تحت عنوان حاکمیت شرکتی به وجود بیاید. توسعه و عمق بخشیدن به موضوع حاکمیت شرکتی تقریبا در دهه ۹۰ میلادی به دلیل چالش‌هایی میان ذی‌نفعان، مدیران و کاهش اثربخشی هیئت مدیره شرکت‌ها، خیلی پا نگرفت و سبب شد تا نهادهای حاکمیتی به دنبال چاره‌اندیشی در همین زمینه باشند.  
وی تاکید کرد: به همین دلیل شورای عالی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی فراخوانی را در سال‌های ۹۸ تا ۹۹ میلادی منتشر کرد و در پی آن اصول حاکمیت شرکتی را به تصویب رساند. پس از آن بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بر لزوم توجه به حاکمیت شرکتی تاکید کردند.  
به گفته این کارشناس بازار سرمایه بررسی حاکمیت شرکتی در ایران نشان می‌دهد پس از قوانین مدنی مصوب سال ۱۳۰۷، همچنین قانون تجارت مصوبه سال ۱۳۱۱، سند بعدی حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه تحت عنوان قانون تاسیس بورس و اوراق بهادار مصوب سال ۱۳۴۵ بود و آیین‌نامه‌های اجرایی آن موجب تشکیل بورس اوراق بهادار در بهمن سال ۱۳۴۶ و همچنین پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و مدنی ایران و شرکت نفت پارس به عنوان اولین نمادهای معاملاتی در بورس شد. آقایی معتقد است، ‌ درنهایت شاهد نهادینه‌سازی و توسعه کمی و کیفی بازار متشکل سرمایه در کشورمان شدیم.  
وی با اشاره به اینکه در مدل حاکمیت شرکتی، مبتنی بر تئوری نمایندگی است توضیح داد: رعایت حقوق سهامداران و همچنین اعمال حق مالکیتشان مهم‌ترین چالشی است که نظریه حاکمیت شرکتی وظیفه صیانت از آن را دارد. از طرف دیگر براساس تئوری ذی‌نفعان، حاکمیت شرکتی به دنبال تامین مبنایی برای رعایت حقوق همه ذی‌نفعان از قبیل سهامداران، کارکنان، مشتریان، تامین‌کنندگان، دولت و جامعه است.  
وی اضافه کرد: طبق نظر کارشناسان، کماکان شاهد اعمال حاکمیت شرکتی، دست‌کم در بازار سرمایه نیستیم. نیاز است تا در اصول و مبانی مالکیت خصوصی، عمومی، دولتی، مدنی، تجارت و سایر مقررات مالی – اقتصادی و همچنین نظام فرهنگی ما بازنگری شود و از نگاه حاکمیت شرکتی نیز بتوانیم ویرایشی جدید درخصوص این قانون‌ها داشته باشیم.

خبرنگار: راضیه عموزاد